QFC Regulatory Authority Takes Further Action Against Financial Services Company
هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتخذ إجراءات رقابية إضافية بحق شركة خدمات مالية
QNA
Doha: the QFC Regulatory Authority announced today that it is issuing a Second Supervisory Notice (the “Second Notice”) to International Financial Services (Qatar) LLC. The Second Notice requires IFSQ to take immediate steps to rectify various rule breaches.
Last September, the Regulatory Authority issued a First Supervisory Notice (the “First Notice”) against the aforementioned company. The First Notice prohibited IFSQ from engaging in business or providing services to any new customers. The First Notice, however, did permit IFSQ to provide services in respect of its existing customers policies.
The Second Notice maintains the current prohibition on IFSQs conduct of new business and also prohibits IFSQ from transferring any customer to another insurance intermediary without the approval of the Regulatory Authority.
The Second Notice also requires IFSQ to advise all customers that they should contact their insurance policy provider directly (rather than contacting IFSQ) if they require any information or assistance with respect to their policies.
The Regulatory Authority has issued these supervisory notices because IFSQ has failed to comply with its regulatory obligations in a satisfactory manner.
The QFC Regulatory Authority is an independent regulatory body established in 2005 by Article 8 of the QFC Law. It regulates firms that conduct financial services in or from the QFC. It has a broad range of regulatory powers to authorise, supervise and, when necessary, discipline firms and individuals. The QFC Regulatory Authority regulates firms using principle-based legislation of international standard, modelled closely on that used in major financial centres.
قنا
الدوحة: أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم، مذكرة رقابية ثانية بحق /شركة الخدمات المالية الدولية (قطر) ذ.م.م/ تلزم الشركة المصرح لها بمزاولة أعمال وساطة التأمين في مركز قطر للمال، باتخاذ خطوات تصحيحية فورية والامتثال لعدد من الأنظمة الرقابية.
وكانت هيئة التنظيم قد أصدرت في سبتمبر الماضي، مذكرة رقابية أولى بحق الشركة المذكورة، منعتها من مزاولة الأعمال أو تقديم الخدمات إلى أي عملاء جدد، غير أن الهيئة سمحت للشركة بالاستمرار في تقديم الخدمات الحالية وفقا لسياساتها المتبعة والخاصة بالعملاء القائمين أصلا لديها.
وأوضحت هيئة التنظيم، في بيان لها، أن المذكرة الثانية تنص على استمرار المنع القائم بالنسبة لاستقبال عملاء جدد، كما تمنع الشركة من تقديم خدمات إضافية للعملاء القائمين، إضافة إلى منعها من تحويل أي من عملائها إلى وسيط تأميني آخر من دون موافقة الهيئة.
ووفقا للمذكرة الثانية، يتوجب على الشركة التواصل مع عملائها وإعلامهم بضرورة الاتصال مباشرة بشركة التأمين الخاصة بهم دون الرجوع إليها، في حال الرغبة في الاستفسار أو المساعدة بشأن وثيقة التأمين المتعلقة بهم.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار جاء نتيجة عدم تلبية الشركة واجباتها الرقابية بالصورة اللازمة.
يشار إلى أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، هي كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه، كما تملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة.
وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.
