Qatar to allow citizens, residents and non-residents to own units in residential complexes and shops inside malls

QNA

Doha: The State of Qatar has set terms and conditions for non-Qatari ownership of real estate in the state, and determined the areas in which non-Qataris may own real estate and use them in addition to the terms, conditions, advantages and procedures for ownership and use, in accordance with a decision issued by the Council of Ministers in this regard, within the framework of completing measures taken by the State Qatar to provide a legislative and legal environment conducive to investment.

Cabinet Resolution No. 28 of 2020 determined the areas in which non-Qataris may own and benefit from real estate, and the terms, conditions, benefits and procedures for their ownership and use of them. , The number of non-Qatari ownership areas reached 9, while the number of areas for non-Qataris subject to usufruct are 16, bringing the total number of areas designated for ownership and usufruct by non-Qataris to 25 areas.

The Ministry of Justice said in a statement today that the decision has introduced new advantages according to which Qatari and non-Qatari citizens may own a detached unit in one of the residential complexes, and they may also own the detached units (offices and shops) in commercial malls, in other areas, provided that they do not modify or change the nature, shape or appearance of the unit.

On this occasion, HE Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs, Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi, stressed the importance of this decision, which supports the government’s plans for economic diversification, and the establishment of an integrated legislative system to achieve the goals of Qatar National Vision 2030 in its various social and economic aspects.

His Excellency noted that these decisions will make a qualitative leap in the development of the real estate sector in the State of Qatar and enhance its investment attractiveness in the region, in a way that serves the national economy and strengthens the attractive legislative and legal environment that stimulates investors and guarantees them safe and promising investment at the same time, in a way that benefits the local and foreign investor on the one hand and on the economy and the real estate sector in the country on the other hand.

His Excellency indicated that with the issuance of Cabinet Resolution No. 28 of 2020, there are 16 usufruct areas valid for a period of 99 years, and 9 freehold areas, and it has also become available to Qatari and non-Qatari citizens, residents and non-residents, the right to free ownership of residential units, inside residential complexes and shops inside malls.

Also, real estate investment funds that will specialize in real estate investment in the various regions and units referred to have also been allowed, and this decision will provide an opportunity that was previously unavailable to middle and limited income citizens to invest in the real estate sector.

The areas that have been designated for ownership and usufruct are typical areas according to the latest global planning and urban specifications, and their planning and design systems have taken into account the latest international real estate specifications, which makes them meet the aspirations of investors from different countries of the world.

These areas also provide promising real estate investment opportunities to Qatari citizens, whether through partnership or investing in those 25 areas, or through investment funds that will be dedicated to investors soon. The decision will help stimulate the Qatari real estate market and will push forward economic development as it will increase real estate trading.

The cabinet decision also allows non-Qatari companies to own properties in the 25 areas mentioned. Procedures for offering residency to owners of property that is worth no less than QR730,000 ($200,000). Owners of the property are granted residency for themselves and their family for the duration of their ownership. The Ministry of Interior and the Ministry of Justice also worked on implementing a new system that allows non-Qataris to obtain their residency as soon as they complete the purchasing. Owners of property worth no less than QR3,650,000 ($1 million) will get the same benefits of permanent residents in terms of healthcare, education, and some commercial activities. The Ministry of Justice will be the one stop shop for all the related transactions regarding non-Qatari ownership of real estate.

The 16 areas eligible for usufruct are Msheireb, Fareej Abdulaziz, Al Doha Al Jadeeda, Al Ghanim Alateeq, Al Rifa, Al Hitmi Al Ateeq, As Salatah, Bin Mahmoud 22, Bin Mahmoud 23, Roudet Al Khail, Al Mansoura, Bin Durham, Al Najma, Umm Ghawlina, Al Khulaifat, Al Sadd, Al Mirqab Al Jadeed, Al Nasr, Doha International Airport. As for the nine freehold areas, they are the West Bay, the Pearl, Al Khor resort, Al Dafna (areas no. 60 and 61), Onaiza, Lusail, Al Kharaej, and Jabal Thuaileb. Ownership of commercial units in malls and residential compounds is now allowed in all areas of the country.

The ministerial decision will introduce new opportunities for investors to enter into strategic partnerships that will benefit all segments of society, given the expected returns of investing in those areas.

قنا

الدوحة: حددت دولة قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، وتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع، وفقا لقرار صدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار .

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مناطق محددة حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموعة المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها اليوم، أن القرار استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية هذا القرار الذي يدعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي، وإرساء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.

ونوه بأن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في دولة قطر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المستثمرين وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في ذات الوقت، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى.

وأشار سعادة الوزير إلى أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، أصبح لدينا 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و 9 مناطق تملك حر، كما أصبح متاحا للمواطنين القطريين وغير القطريين، من مقيمين وغير مقيمين، حق التملك الحر للوحدات السكنية داخل المجمعات السكنية والمحلات التجارية داخل المولات.

كما تم كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية التي ستختص بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وسيتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين للاستثمار في قطاع العقارات.

وتعدّ المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع مناطق نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وروعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، ما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم.

كما تمنح هذه المناطق فرصا واعدة ومزايا جديدة للمواطنين القطريين للاستثمار بالقطاع العقاري، سواء من خلال فرص الشراكة والاستثمار من خلال البيع والشراء في المناطق الـ 25 المشمولة بهذه القرارات، أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية التي ستكون مخصصة للمستثمرين في القريب العاجل.

وسيسهم هذا القرار في النهوض بالسوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سينشط حركة تداولات العقارات.

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات جديدة، حيث كان قرار السماح في السابق مقتصرا على الأفراد، والآن أصبح مسموحا للشركات غير القطرية كذلك بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وبالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمته عن 730 ألف ريال قطري ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.

كما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار.

وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و 650 ألف ريال قطري، ما يعادل مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر بخصوص تملك غير القطريين للعقارات، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.

ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، هي منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي.

والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60 )، والدفنة ( المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.

كما أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة.

ويفتح القرار الوزاري آفاقا واعدة أمام المستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بهذه المناطق.