Qatar tops Arab world in a number of global economic indicators

The Peninsula – Doha:

Qatar has been ranked first in the Arab region in a number of international development indicators showing the country’s remarkable achievements in various sectors, the Qatar Chamber (QC) highlighted in its latest monthly economic newsletter for June 2020. 

According to the report, Qatar leads the Arab countries in the participation of women in labour force with about 58 percent, followed by Kuwait with 49.3 percent, as reported by the Arab Monetary Fund. 

Qatar also ranked first in the Middle East and North Africa (MENA) region and 27th globally in Global Peace Index for 2020, which is issued by the Institute for Economics and Peace in Sydney, Australia, maintaining its superiority in the global index ranking. 

It also ranked first in the Arab world and 16th globally in the Societal Safety and Security index, making Qatar one of the 20 safest countries in the world.

Commenting on this ranking, the QC’s newsletter said that this accomplishment stressed the country’s leading position worldwide in safety, noting that it is corresponding with the QNV 2030 and its main strategy in maintaining security and safety, therefore enhancing investment climate.  

The state also ranked 31st globally in the economic freedom index among 168 countries, according to the 2020 Index issued by the Heritage Foundation in Washington in Global Finance Magazine.

The report, which was prepared by the QC’s Researches & Studies Department, highlighted the most prominent trends in the Qatari economy, and featured statistics related to foreign trade and trade of the private sector. It also featured views of the business community on the issuance of the Public-Private Partnership Law, which emphasised that the private sector is a real partner of the state in implementing many development projects. 

It also highlighted that the consequences of the blockade and the COVID-19 pandemic have demonstrated the real capabilities of the private sector and its eligibility to implement major development projects within the framework of the objectives of economic diversification and attracting domestic and foreign investment.

Source: thepeninsulaqatar

الدوحة – قنا:

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يونيو 2020 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، وتقريرا عن الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص.

وتناولت النشرة، التي أعدتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة، أصداء صدور قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجتمع الأعمال، والإشادات الواسعة بالقانون والذي جاء ليؤكد أن القطاع الخاص القطري شريك أصيل للدولة في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية.

وسلطت النشرة الضوء على التقدم الذي شهده ترتيب دولة قطر في بعض المؤشرات الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث سجلت دولة قطر أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 58.3% وفقا لدراسة صدرت مؤخرا عن صندوق النقد العربي، تلتها الكويت بنسبة 49.3%.

كما تصدرت دولة قطر، بحسب النشرة، قائمة الدول العربية بإحرازها المرتبة الأولى، والمرتبة الـ27 عالميا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الصادر عن /معهد الاقتصاد والسلام/ في أستراليا، وحسب محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، صنف التقرير دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والـ16 عالميا بين /163/ دولة، وهذا يجعل قطر واحدة من ضمن العشرين دولة الأكثر أمانا في العالم.

وقالت النشرة إن هذا التصنيف يعكس المكانة التي تبوأتها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن، والتي جاءت متماشية مع رؤية “قطر 2030” واستراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان على مستوى الدولة بما يعزز من مناخ الاستثمار فيها.

وأشارت إلى أن دولة قطر احتلت كذلك مرتبة عالمية متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث جاءت في المرتبة /31/ على الصعيد العالمي من بين 186 دولة شملها المؤشر الذي يقيم مدى الحرية الفكرية والاقتصادية، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة التراث بواشنطن أو ما تعـرف بـ/هيريتج فاونديـشن/، والذي قامت بنشره مجلة جلوبال فايننس.

وتضمنت النشرة كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر أبريل 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر في أبريل 2020 بلغ ما قيمته /19.3/ مليار ريال قطري.. مبينا أنه، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن التجارة الخارجية السلعية، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية المنشأ وإعادة الصادر خلال الشهر المذكور حوالي /11.8/ مليار ريال قطري، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي /7.5/ مليار ريال قطري، وبذا يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره حوالي /4.3/ مليار ريال قطري.

وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر على مستوى إجمالي التجارة الخارجية /صادرات وواردات/ خلال أبريل 2020، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته /2.8/ مليار ريال قطري، وهو ما يمثل 14.5% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر خلال شهر أبريل 2020.

وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في شهر أبريل، فقد بلغت قيمتها حوالي /572/ مليون ريال، وجاءت شهادات الصادر حسب النموذج العام في المقدمة بقيمة صادرات بلغت حوالي /298/ مليون ريال، تلتها شهادات نموذج الأفضليات بقيمة /178/ مليون ريال، ثم شهادات نموذج مجلس التعاون الخليجي بقيمة /45/ مليون ريال، أما شهادات نموذج المنطقة العربية فقد بلغت قيمة صادراتها حوالي /43/ مليون ريال، وأخيرا بالنسبة للشهادات وفق نموذج سنغافورة فقد تم تنفيذ عملية صادر واحدة بقيمة حوالي /8/ ملايين ريال.

من جهة أخرى، أكدت النشرة أن تداعيات الحصار وجائحة كورونا قد أظهرت حقيقة القدرات التي يمتلكها القطاع الخاص، ومدى أهليته لتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى في إطار أهداف تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت النشرة الاقتصادية إلى بعض التقارير التي تتوقع أن تسجل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة كالمواد الكيميائية والبلاستيك والبتروكيماويات توسعات كبيرة وضخمة في ظل تنفيذ قانون الشراكة، وذلك بالتوازي مع تواصل الزيادة التي ستتم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما أشادت بتطور القطاع الصناعي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وما حققه من نجاحات متميزة رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ونوهت النشرة الاقتصادية بالدراسة التي تقوم بها لجنة الأمن الغذائي والبيئة في غرفة قطر حول المدخلات الإنتاجية المطلوب توافرها للمزارع النباتية والحيوانية خلال هذه المرحلة، والتي يجب أن تدرج ضمن اهتمامات واستراتيجيات الدولة في مجال الأمن الغذائي.