Qatar’s economy is the most powerful in the region

QNA – Doha:

The Qatari economy has been able in recent years to gain several advantages that made it highly capable of facing challenges and potential risks. Thanks to its flexibility and diversity, the Qatari economy is now one of the strongest economies regionally and among the most promising economies at the global level.

The diversity and flexibility of the economy was the result of several steps taken by the State, foremost of which is providing a promising investment environment in the priority sectors of the national economy and strengthening it with an administrative and legislative system that stimulates the practice of business. In this framework, a law has been issued to organize the partnership between the public and private sectors to implement and finance businesses or to provide services, in accordance with a number of mechanisms established by the law.

The law aims to develop the capabilities of the Qatari private sector companies, encourage competition and innovation, enhance the role of these companies and their contribution to the economic development, and involve them in the management of national projects in a manner that supports the efficiency and effectiveness of implementing these projects and enhancing their sustainability with minimal costs and work, in addition to providing protection for the consumer from monopolistic practices.

The administrative and legislative system stimulating the practice of business in Qatar was distinguished by many advantages and opportunities, foremost of which is providing an appropriate legislative framework for business development and attracting investments to a developed business environment, in addition to creating promising investment opportunities in various sectors, and providing an advanced infrastructure for business.

Qatar has taken several measures to attract foreign direct investment. Companies that operate in the State of Qatar through Qatar Financial Center enjoy competitive advantages, including a legal environment based on English common law, the right to trade in any foreign currency, the 100% ownership, the 100% return on profits and 10% corporate tax on local profits.

Perhaps what confirms the evolving business environment in the State of Qatar is stated in the Global Competitiveness Report 2018 issued by the World Economic Forum, in which the State of Qatar ranked second at the regional level and third at the global level in terms of overall competitiveness, and the first at the regional level in the report’s Global Entrepreneurship Index. The achievement was largely due to its policies that have created an advanced business environment.

The States trend towards adopting open economic policies and establishing a diversified economy also contributed to enhancing the attractiveness of the investment environment, by launching important projects that embody the values of partnership between the public and private sectors and provide promising investment opportunities in the logistics sector, food security, education, health, tourism and sports.

Affirming the strength of the Qatari economy and its ability to continue its performance despite the challenges facing the global economy, including the spread of the novel coronavirus (COVID-19) pandemic, the State managed to maintain its high credit ratings with a stable outlook. Moody’s rating agency fixed the credit rating of the State of Qatar in April at (Aa3) with a stable outlook, and classified the economic strength (a1), which is higher than the initial degree (a3), indicating the exceptional rise in per capita income in the country and the great reserves of hydrocarbons.

In its report, Moody’s said that Qatar’s credit profile reflects the government’s strong balance sheet, vast hydrocarbon reserves and exceptionally high per capita income. These factors provide significant shock-absorption capacity and mitigate the vulnerability of government revenue to temporary declines in oil prices, such as the one caused by the coronavirus pandemic, as well as the economic and financial risks arising from Qatar’s exposure to regional geopolitical tensions.

Moody’s noted that the stable outlook balances fiscal and economic risks stemming from the decline in oil prices with Qatar’s very large fiscal and foreign currency reserve buffers in the form of sovereign wealth fund assets, adding that the stable outlook also takes into account risks associated with the ongoing regional geopolitical tensions, including the diplomatic, economic and financial blockade imposed on the State.

The flexibility and strength of the Qatari economy was also confirmed by the Standard & Poor’s rating agency (S&P Global Ratings), which affirmed its long-term outlook for the State of Qatar at stable, and its long- and short-term foreign and local currency sovereign credit ratings on Qatar at (AA-/A-1+).

In its report issued in March, the rating agency said that in view of the sharp fall in international oil prices, it has significantly lowered its oil price assumptions for 2020 and 2021. Nevertheless, Qatars government and external balance sheets currently remain strong and provide a buffer to withstand external shocks.

It added that while the prices of hydrocarbons may remain low, the governments fiscal and external positions will remain stable.

S&P Global Ratings expected that Qatars credit profile to be stable, supported by the very strong external and fiscal positions, which are underpinned by relatively low central-government debt and the large external assets Qatar has built up over several years.In view of oil price assumptions, the agency forecasts that the general government balance will record a deficit of 2% of GDP in 2020 compared with a 6.6% surplus in the previous year and revert to about 4.5% surplus by 2023.

The diversity that the Qatari economy which has become an essential component of its strength, was confirmed by the report issued by Qatar Chamber in June marking three years of the blockade imposed on the State of Qatar. The report revealed that more than 47,000 new companies have been established in Qatar during the years of blockade, in addition to attracting more foreign investments in light of the availability of legislation, facilities and incentives provided by the State to attract foreign investments.

The report indicated that the blockade has helped in accelerating the States approach toward encouraging local industry and facilitating procedures for new industries, as some 293 new factories were established during the years of the blockade. Nearly 1464 industrial establishments operating and licensed were registered by the end of 2019 in all industrial sectors, compared to 1171 by the end of 2016.

The Qatari private sector has managed to prove itself during this period as a real partner to the public sector in the march of economic development. The recent years saw a surge in exports of the private sector and the reach of local products to many foreign markets.

The acceleration of economic development, the enhancement of foreign trade and the endeavor to include economic growth in all sectors of the State, including food security, agriculture and industry, as well as achieving self-sufficiency in many goods and products, affirm the success of the State of Qatar in promoting the performance of the economy and making it able to withstand the various challenges.

الدوحة – قنا:

تمكّن الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة من اكتساب مزايا عدة جعلته ذا قدرة عالية على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، فبفضل ما يتمتع به من مرونة وتنوّع بات الاقتصاد القطري حالياً أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي.

تنوّع الاقتصاد ومرونته جاءا كنتيجة لعدة خطوات قامت بها الدولة على رأسها قيامها بتوفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تم في هذا الإطار إصدار قانون يقضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ وتمويل الأعمال أو تقديم الخدمات، وذلك وفقاُ لعدد من الآليات التي حددها القانون. ويهدف هذا القانون إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة والابتكار وتعزيز دور تلك الشركات ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وإشراكها في إدارة المشاريع الوطنية بما يدعم كفاءة وفاعلية إنجاز تلك المشاريع وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف والعمل، كما يعمل على حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية.

وتميّزت المنظومة الإدارية والتشريعية المحفزة لممارسة الأعمال في دولة قطر بالعديد من المزايا والفرص وعلى رأسها توفير إطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات إلى بيئة أعمال متطورة، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وتوفير بنية تحتية متطورة للأعمال.

وقد اتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع الشركات التي تمارس أعمالها داخل دولة قطر من خلال مركز قطر للمال بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100، و100 في إعادة الأرباح وضريبة الشركات بنسبة 10 على الأرباح المحلية.

ولعل ما يؤكّد على بيئة الأعمال المتطورة التي تمتلكها دولة قطر ما ورد في تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي احتلت دولة قطر فيه المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والثالث على مستوى العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة، والأول على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي للتقرير ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياساتها التي أوجدت بيئة أعمال متقدمة.

اقتصاد متنوّع

كما ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع، في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع مهمة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصاً استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

اقتصاد متين

وكأحدث دليل على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة أدائه برغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ومن بينها انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بكافة أنحاء العالم، تمكّنت الدولة من المحافظة على تصنيفاتها الائتمانية العالية مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز في شهر أبريل الماضي بتثبيت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /‏Aa3/‏ مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما صنفت القوة الاقتصادية للدولة عند /‏a1/‏، وهو أعلى من الدرجة الأولية /‏a3/‏، ليعكس الارتفاع الاستثنائي لنصيب الفرد من الدخل في البلاد والاحتياطيات الكبيرة جداً من المواد الهيدروكربونية.

وتفيد موديز في تقريرها بأن الوضع الائتماني لدولة قطر يعكس الميزانية العامة القوية لها، واحتياطيات النفط والغاز الهائلة، ودخل الفرد المرتفع على نحو استثنائي، معتبرة أن هذه العوامل لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتخفيف تعرض الإيرادات الحكومية للانخفاض المؤقت في أسعار النفط، مثل تلك التي سببتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وكذلك المخاطر الاقتصادية والمالية الناشئة عن تعرض قطر للتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وتشير موديز إلى أن النظرة المستقرة المستقبلية جاءت في ظل موازنة المخاطر المالية والاقتصادية الناشئة عن انخفاض أسعار النفط مع احتياطيات قطر المالية الضخمة واحتياطيات العملات الأجنبية في شكل أصول صندوق الثروة السيادية، مضيفةً أن النظرة المستقرة تأخذ في الاعتبار أيضاً المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية الجارية، بما في ذلك الحصار المفروض على الدولة. هذه المرونة والقوة في الاقتصاد القطري أكدتها أيضاً وكالة ستاندرد آند بورز S&P/‏إس آند بي/‏ العالمية للتصنيفات الائتمانية، والتي ثبتت نظرتها المستقبلية لدولة قطر على المدى البعيد عند مستقرة، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في قطر عند « -AA» و «+1-A. وتفيد الوكالة في تقريرها الصادر شهر مارس الماضي بأنها، في ضوء الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية، خفضت بشكل كبير افتراضات أسعار النفط لعامي 2020 و2021، وأنه مع ذلك، لا تزال الميزانية العامة للدولة والميزانية الخارجية قوية في الوقت الحالي، وتوفر حاجزاً لمواجهة الصدمات الخارجية، مضيفة أنه في حين أن أسعار الهيدروكربونات قد تبقى منخفضة، إلا أنه من المتوقع استقرار الأوضاع المالية للدولة. كما تتوقع الوكالة استقرار الملف الائتماني لدولة قطر، نظراً لأن التصنيفات الخاصة به يتم دعمها من خلال الأوضاع المالية الخارجية القوية للغاية للدولة، والتي تدعمها ديون الحكومة المركزية المنخفضة نسبياً والأصول الخارجية الكبيرة التي بنتها قطر على مدار عدة سنوات. وفي ضوء افتراضات أسعار النفط، تتوقع الوكالة أن يسجل الميزان الحكومي العام عجزاً بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقارنة بفائض بلغت نسبته 6.6 بالمائة في العام الماضي، ثم العودة إلى تحقيق فائض بنحو 4.5 بالمائة بحلول عام 2023.

عنصر أساسي

التنوّع الذي أصبح يتمتع به الاقتصاد القطري وهو عنصر أساسي من عناصر قوته، أكده تقرير غرفة قطر الصادر خلال شهر يونيو الجاري بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على الحصار المفروض على الدولة، بأن أكثر من 47 ألف شركة جديدة تأسست في قطر خلال الفترة المذكورة، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توفر تشريعات وتسهيلات وحوافز تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وسرّع الحصار وتيرة العمل في توجه الدولة نحو تشجيع الصناعة المحلية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعات الجديدة، حيث تم تأسيس نحو 293 مصنعاً جديداً، ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة في الدولة مع نهاية العام 2019 نحو 1464 منشأة بمختلف القطاعات الصناعية، مقارنة مع نحو 1171 في نهاية العام 2016.

القطاع الخاص

ويأتي هذا في الوقت الذي تمكّن فيه القطاع الخاص بالدولة من إثبات إمكاناته خلال هذه الفترة وقدرته على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، حيث شهدت صادرات القطاع الخاص زيادة خلال الأعوام الأخيرة قبل أن تستقر نسبياً في الربع الأول من هذا العام، إذ بلغت نحو 5.73 مليار ريال، وقد وصلت بالمنتج الوطني إلى عدد كبير من الأسواق العالمية. ومع تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة الخارجية لدول ة قطر وسعى الدولة لكي يشمل النمو الاقتصادي كافة قطاعات الدولة والتي من بينها الأمن الغذائي وقطاعا الزراعة والصناعة، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات، فإن هذا يعكس النجاح الذي تم تحقيقه من أجل دعم أداء الاقتصاد وجعله قادراً على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.