Prison: Up to 3 Years, Fine: QR 1,000,000 for Violating Qatar’s Job Localisation Law

WGO

Qatar has implemented strict penalties for violating its 2024 private sector jobs localisation law. Offenders may face up to 3 years in prison and fines of up to QR 1,000,000, aimed at ensuring greater participation of Qatari nationals in the private sector workforce.

Key Penalties:

• Prison Sentence: Up to 3 years
• Fine: Up to QR 1,000,000
• Law Reference: Qatari Law No. (12) of 2024
• Effective Date: Six months after publication on October 17, 2024

Types of Violations and Penalties:

1st Offense: QR 10,000
2nd Offense: QR 20,000
3rd Offense: QR 30,000 or more

• Not allocating jobs to eligible categories
• Not reporting available jobs
• Failing to provide data on appointed staff
• Not adhering to the training plan

Special Penalty (Article 12):

Providing fraudulent information to bypass the law can lead to:

• Prison: Up to 3 years
• Fine: QR 1,000,000

Law Objective:

The law promotes the inclusion of Qataris in private sector jobs and aligns with Qatar National Vision 2030, particularly focusing on increasing employment opportunities for Qataris and enhancing the participation of the national workforce in private sector institutions and companies.

WGO

فرضت قطر عقوبات صارمة على مخالفي قانون توطين وظائف القطاع الخاص لعام 2024. قد يواجه المخالفون السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 1,000,000 ريال قطري، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المواطنين القطريين في القوى العاملة بالقطاع الخاص.

العقوبات الرئيسية:

• مدة السجن: حتى 3 سنوات
• الغرامة: حتى 1,000,000 ريال قطري
• المرجع القانوني: القانون القطري رقم (12) لعام 2024
• تاريخ التنفيذ: بعد ستة أشهر من النشر في 17 أكتوبر 2024

أنواع المخالفات والعقوبات:

المخالفة الأولى: 10,000 ريال قطري

المخالفة الثانية: 20,000 ريال قطري

المخالفة الثالثة: 30,000 ريال قطري أو أكثر

• عدم تخصيص الوظائف للفئات المستحقة
• عدم الإبلاغ عن الوظائف المتاحة
• عدم تقديم بيانات المعينين
• عدم الالتزام بخطة التدريب

العقوبة الخاصة (المادة 12):

تقديم معلومات خاطئة للتحايل على القانون قد يؤدي إلى:

• السجن: حتى 3 سنوات
• الغرامة: 1,000,000 ريال قطري

هدف القانون:

يهدف القانون إلى تعزيز توظيف القطريين في القطاع الخاص ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على زيادة فرص العمل للقطريين وتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.