QFC: Non-Energy Private Sector Growth Accelerates in February 2024

QNA

Doha: Qatar’s non-energy private sector recorded a stronger improvement in business conditions in February 2024, according to the latest Purchasing Managers’ Index (PMI) survey data from Qatar Financial Centre (QFC) compiled by S&P Global. Output and employment both increased at faster rates, and new business growth was maintained. Companies were also able to make progress on volumes of outstanding work during the month, and the 12-month outlook improved. A reduction in purchasing activity revealed a preference for destocking, with inventories falling slightly for the third month running as firms sought efficiency gains. Price pressures remained subdued, with average input costs rising only modestly and charges falling at the strongest rate in two years.

The Qatar PMI indices are compiled from survey responses from a panel of around 450 private sector companies. The panel covers the manufacturing, construction, wholesale, retail, and services sectors, and reflects the structure of the non-energy economy according to official national accounts data.

The headline Qatar Financial Centre PMI is a composite single-figure indicator of non-energy private sector performance. It is derived from indicators for new orders, output, employment, suppliers’ delivery times and stocks of purchases.

The PMI registered 51.0 in February, up from 50.4 in January. The latest figure moved further above the no-change mark of 50.0 and thereby signalled a faster improvement in business conditions in the non-energy private sector economy.

Of the five components of the headline figure, output, new orders and employment all registered above 50.0 index readings in February, indicative of month-on-month expansions. These were partly offset by shorter suppliers’ delivery times and a reduction in input stocks.

Demand for goods and services in Qatar’s non-energy economy continued to expand in February. Companies widely linked new orders to new customers and branch openings. The rate of growth eased since January, enabling a reduction in the volume of outstanding business.

Total activity increased at the fastest rate in three months in February, although growth remained below the strong average for 2023.

Looking ahead towards the next 12 months, companies were increasingly optimistic on growth in February. Overall sentiment was the strongest since last September, linked to business development plans, new clients and marketing campaigns.

Qatari firms continued to raise employment, extending the current sequence of growth to 12 months. Purchases of inputs fell further, however, as firms continued to trim inventories. This further alleviated pressure on supply chains, as lead times shortened for the twenty-second successive month.

Average input prices rose in February, driven by both wages and purchase costs, but overall cost pressures were muted. Output prices fell for the fourth straight month, and the most since February 2022.

Qatari financial services companies recorded faster growth in volumes of total business activity and new contracts in February. The seasonally adjusted Financial Services Business Activity and New Business Indexes posted 51.3 and 51.4 respectively, in each case rising since January. Companies were also more optimistic regarding the 12-month outlook for activity. Meanwhile, employment at financial services firms rose for the eleventh month running, and at the fastest pace since last September. In terms of prices, average charges set by financial services companies fell for the second month running, and the most since October 2022. Meanwhile input cost inflation in the sector remained weak. Chief Executive Officer, QFC Authority, Yousuf Mohamed Al Jaida said: “The PMI rose further in February, reflecting sharper gains in output and employment in the Qatari non-energy economy. So far in 2024 the headline index is trending in line with the average for the fourth quarter of 2023, indicating sustained economic growth. “Although new orders did not rise by as much as in January, the 12-month outlook brightened with firms at their most confident since last September. Companies are taking on staff at the fastest rate in five months, with financial services registering the strongest job creation. The sector also posted faster new business expansion in February, bucking the wider trend.” Purchasing Managers’ Index (PMI) surveys are now available for over 40 countries and for key regions including the Eurozone. They are the most closely watched business surveys in the world, favoured by central banks, financial markets and business decision makers for their ability to provide up-to-date, accurate and often unique monthly indicators of economic trends. The Qatar Financial Centre PMI is compiled by S&P Global from responses to questionnaires sent to purchasing managers in a panel of around 450 private sector companies. The panel is stratified by detailed sector and company workforce size, based on contributions to GDP. The sectors covered by the survey include manufacturing, construction, wholesale, retail, and services.

قنا

الدوحة: أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، تحسنا قويا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أحجام الإنتاج والتوظيف بمعدلات أسرع، واستمرت الأعمال الجديدة بالنمو، كما تمكنت الشركات القطرية من إحراز تقدم في تقليص الأعمال غير المنجزة خلال الشهر الماضي، مع تحسن توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة.

كما كشفت انخفاض الأنشطة الشرائية عن توجه الشركات القطرية إلى تخفيض مخزونها، حيت سجلت المخزونات انخفاضا بدرجة طفيفة للشهر الثالث على التوالي مع سعي الشركات لتحقيق مكاسب في الكفاءة، بينما ظلت الضغوط على الأسعار ضعيفة، مع ارتفاع بسيط في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، وانخفاض أسعار السلع والخدمات بأعلى معدل في عامين.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب المؤشر الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.4 نقطة في يناير، إلى 51.0 نقطة في فبراير 2024، حيث تجاوزت القراءة الأخيرة المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، وأشارت بذلك إلى تحسن أسرع في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من 50.0 نقطة في فبراير، مشيرة إلى النمو على أساس شهري، حيث ساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص القطري.

واستمر الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص في قطر بالنمو في فبراير، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بشكل رئيسي باستقطاب عملاء جدد وافتتاح فروع جديدة، في وقت انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة.

وارتفع إجمالي النشاط التجاري الكلي بأسرع معدل له في ثلاثة أشهر في فبراير رغم أن معدل النمو ظل أدنى من المتوسط المرتفع الذي سجل خلال العام 2023، حيث كانت توقعات الشركات بشأن النمو في النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة أكثر إيجابية في فبراير 2024، مثلما كان مستوى الثقة الأعلى منذ سبتمبر 2023، وذلك بفضل خطط تطوير الأعمال واستقطاب العملاء الجدد وتنفيذ الحملات التسويقية.

وواصلت الشركات القطرية زيادة معدلات التوظيف لتمتد سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين إلى اثني عشر شهرا، ورغم ذلك خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بهدف تخفيض المخزون، وساهم ذلك في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في فبراير مدفوعا بالأجور وتكاليف الشراء ولكن الضغوط على التكلفة الإجمالية كانت ضعيفة، بينما انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وبمستوى هو الأعلى منذ شهر فبراير 2022.

من جانبها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا سريعا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في فبراير 2024، كما سجلت مؤشرات النشاط التجاري والأعمال الجديدة المعدلة موسميا في قطاع الخدمات المالية 51.3 نقطة و51.4 نقطة على التوالي، مرتفعة بالمقارنة مع شهر يناير الماضي، فيما كانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلا بخصوص النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الحادي عشر على التوالي وبأعلى وتيرة منذ شهر سبتمبر 2023. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفضت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الثانية على التوالي وبأعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر 2022، وفي الوقت ذاته، ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات المالية متدنيا.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على ذلك، إن “مؤشر مديري المشتريات سجل ارتفاعا جديدا في فبراير 2024 مما يعكس الارتفاعات الكبيرة في مؤشري الإنتاج والتوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة.. ويتماشى متوسط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في 2024 حتى الآن مع متوسط المؤشر خلال الربع الرابع من العام 2023، مشيرا إلى استمرار النمو الاقتصادي”.

وأوضح الجيدة أنه رغم أن الطلبات الجديدة لم ترتفع في فبراير بنفس المستوى الذي سجلته في يناير، إلا أن توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة تحسنت وكانت الأكثر إيجابية منذ سبتمبر 2023، حيث رفعت الشركات القطرية أعداد موظفيها بأعلى معدل في خمسة أشهر، وسجلت شركات الخدمات المالية أعلى معدل لاستحداث الوظائف، بينما سجل القطاع نموا أكبر في الطلبات الجديدة في فبراير 2024 بما يخالف الاتجاه المسجل على نطاق واسع.

يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو “Eurozone”، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال؛ لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.