QNB Rules Out Strong Economic Growth in Euro Area for 2024

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) has ruled out the possibility of strong economic growth in the Euro area for 2024 as the delayed effects of monetary policy tightening have not yet fully materialized, necessitating a gradual withdrawal of fiscal policy accommodation in the region.

In its weekly commentary, QNB said, “The Euro area has been in a negative spiral since early 2022, when the region was caught in a doom loop of geopolitical uncertainty, high energy prices, record monetary tightening, and weak external demand. As a result, the post-COVID economic recovery was followed by a significant slowdown on the back of the Russo-Ukrainian conflict. With a deeper energy crisis avoided by good weather, fiscal support and strong tourism seasons, the economic blow was softened.

“While the Euro area as a whole was able to avoid a recession so far, there seems to be no end in sight for such potential threat. Out of the 20 member countries of the Euro area, nine are officially in or very close to a recession, including Germany, the Netherlands and Austria. Importantly, headwinds are still looming over the region and the economy is in a standstill for three quarters now, broadly stagnant even as other advanced economies, such as the US, presented a more robust performance with some re-acceleration.

“Moreover, analysts and economists are projecting further weakness ahead, with the Bloomberg consensus pointing to a tepid 0.5 percent growth in 2024, far below the long-term average growth of 1.4 percent for the Euro area.

“Obviously there is little room to be excessively optimistic about growth in the Euro area, as the lagging effects of restrictive monetary policy still need to take place and fiscal policy accommodation should be gradually withdrawn. However, we do see some room for positive surprises, which justifies our above consensus forecast for 0.8 percent growth in the Euro area. Three main factors underpin our view.” The bank pointed out, “First, the flurry of negative economic data surprises in the Euro area seems to be exhausting itself, pointing to some extreme pessimism that is likely to produce positive surprises in the near future. This is reflected by the recent moves in the Citi Economic Surprise Index, a timely figure that measures the pace at which economic indicators are coming in above or below consensus forecasts. For the first time in more than nine months, data has been mostly producing positive surprises since early February 2024. These types of turns tend to imply that projections are currently too gloomy and should start to be revised upwards.

“Second, lower and falling inflation is expected to produce real income gains, potentially boosting discretionary consumption. In fact, inflation has been collapsing in the Euro area, from a peak of 10.7 percent in October 2022 to 2.9 percent in December 2023, with leading indicators suggesting a more rapid convergence towards the 2 percent inflation target of the European Central Bank. This, in a context where wage growth is still strong, running above 5 percent per year, point to real income gains that are likely to be translated into higher household spending. As consumption makes up for more than 73 percent of the Euro area’s GDP, this may be a powerful tailwind for stronger growth.

“Third, manufacturing is expected to be more supportive for Euro area growth over the coming months. After an unusually deep and long “global manufacturing recession,” which has been in place since 2022, a positive turn towards an expansion cycle is expected. The Global Manufacturing Purchasing Manager’s Index (PMI), a timely indicator of whether activity is improving or deteriorating, has bottomed in July last year and improved thereafter. The latest print, from January 2024, point to activity at the brink of turning expansionary. An expansion manufacturing cycle often gains momentum rapidly and lasts for about 1.5 years. This is expected to be supportive for the Euro area, as manufacturing represents 15-20 percent of the region’s GDP.” QNB concluded, “All in all, while we do not expect strong growth for the Euro area this year, we believe consensus figures are too negative. Positive macro data surprises, real income gains and a more supportive global manufacturing cycle should prevent a deepening of the ongoing economic stagnation in the Euro area.”

قنا

الدوحة: استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث نمو اقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري، خصوصا وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعين على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجيا.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، أن تمنع تفاقم الركود الاقتصادي المستمر في المنطقة.

وأضاف التقرير، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، ومع تجنب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية.

ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة تمكنت من تجنب الركود حتى الآن، إلا أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائما، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسميا في ركود أو قريبة جدا منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الاقتصاد في حالة جمود منذ ثلاثة أرباع، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة.

وأشار التقرير، إلى توقعات المحللين الاقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلا، حيث يشير إجماع بلومبرغ إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5 بالمئة في 2024، وهو أقل بكثير من متوسط ??النمو طويل الأجل البالغ 1.4 بالمئة للمنطقة، مضيفا من الواضح لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ومع ذلك، فإننا نرى فرصا لحدوث مفاجآت إيجابية، ونتوقع أن تحقق المنطقة نموا تبلغ نسبته 0.8 بالمئة.

وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولا، يبدو أن سلسلة المفاجآت الاقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلا، ويتضح ذلك في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير 2024، وتشير هذه التحولات ضمنا إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى.

ثانيا، يتوقع أن يفضي الانخفاض المستمر في التضخم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى أن بلغ 2.9 بالمئة في ديسمبر 2023، حيث تشير المؤشرات إلى اقترابه بشكل أسرع من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ويشير هذا الأمر، في ظل استمرار النمو القوي للأجور الذي يتجاوز 5 بالمئة سنويا، إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ستترجم إلى ارتفاع في إنفاق الأسر، وبما أن الاستهلاك يشكل 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة محفز لتعزيز النمو.

ثالثا، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقا واستثنائيا، واستمر لفترة طويلة بدأت منذ 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى يوليو الماضي، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحول إلى المنطقة التوسعية.

وخلص التقرير إلى أنه غالبا ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.