QNB Expects Non-Resident Capital Flows to Return to Emerging Markets

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) has predicted that non-resident capital flows will return to emerging markets (EM) in the near future, expecting a favorable environment in these markets to attract asset returns, which are likely to revert to their normal levels.

In its weekly commentary, QNB said, “Over the last two years, emerging markets (EM) suffered from significant volatility in capital flows. This was driven by monetary instability, geopolitical uncertainty and a lack of broader risk appetite from global investors.

“According to the Institute of International Finance (IIF), non-resident portfolio inflows to EM, which represent investments from foreign investors into local public assets (listed equities and bonds), turned negative twice in recent years. This happened both during March-September 2022 and August-October 2023, when pressure was at the highest.

“At these times of pressure, EM headwinds included a strong USD, high and rising interest rates in major advanced economies, and a deep global manufacturing recession. As a result, outflows led to a challenging environment for EM assets, which continued to underperform benchmark returns from advanced economies.

“In fact, the MSCI EM Index, which captures large- and mid-cap EM-based equities from 24 key jurisdictions, including some of the most dynamic economies of Asia, Latin America, the Middle East and Africa, declined by about 26 percent since early 2021. In contrast, the S&P 500 Index of leading businesses listed in the US gained almost 30 percent over the same period.” The bank explained, “In our view, however, this underperformance is set to moderate or partially revert, as risk appetite returns and capital flows to EM resume. Two main factors sustain our opinion of an increasingly more benign global macro backdrop for EM: a shift in relative macroeconomic performance and the gradual adjustment of interest rate differentials between US and major EM.

“First, the US growth relative “exceptionalism” is expected to moderate. Over the last couple of years, a flurry of negative economic data surprises in most major EM versus positive surprises in the US led to several rounds of revisions in relative growth expectations in favour of the US. This pulled global capital into the US, further drying up liquidity elsewhere. But this dynamic is already starting to change.

“The wide gap in favour of the US in the Citi Economic Surprise Index had already narrowed significantly since late 2023, suggesting that the period of growth revisions favouring the US will come to an end. Moreover, the growth differential between the US and EM, which was very narrow at 180 basis points (bps) last year, should revert to a more standard 250 bps this year. Hence, the growth gap is expected to re-widen in favour of EM, pushing capital back to this dynamic jurisdictions.

“Second, interest rate differentials are set to also favour EM assets and non-USD currencies against US assets and the USD. After many months being overheated, the US economy is finally slowing down. This, alongside a normalization of supply chains from the pandemic and geopolitical disruptions, is already supporting a rapid return of monetary stability. Inflation rates are set to quickly converge towards the 2 percent central bank target.

“Such macro backdrop is favouring a “dovish” pivot from the US Federal Reserve, with aggressive policy rate cuts expected throughout the year. Markets are currently pricing Fed fund rates to end the year at 3.75 percent, or 175 bps below the existing rates. This should boost global liquidity and push capital overseas in search for higher yields and returns globally, particularly in EM.

QNB concluded, “All in all, after a period marked by volatile capital flows and market underperformance, a more benign environment for EM should emerge. Both relative growth and interest rates should present a more favourable proposition to EM, with both non-resident capital flows and asset returns normalizing.”

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني QNB عودة تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة، وأن تنشأ في هذه الأسواق بيئة مواتية وملائمة لجذب عوائد الأصول، التي من المرجح أن تعود هي الأخرى لطبيعتها.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه بعد فترة تميزت بتقلب التدفقات، وضعف أداء السوق، فإنه من المرجح أن يقدم النمو النسبي وأسعار الفائدة، ظروفا أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة.. مبينا أن الأسواق الناشئة عانت، على مدى العامين الماضيين، من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، حيث تحولت تدفقات محافظ غير المقيمين، والتي تمثل استثمارات الأجانب في الأصول العامة المحلية (الأسهم والسندات المدرجة)، إلى معدلات سلبية مرتين في السنوات الأخيرة، حدث ذلك خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، ومن أغسطس إلى أكتوبر 2023، عندما كانت الضغوط في أعلى مستوياتها.

وأشار إلى أن الرياح المعاكسة في أوقات الضغط كانت تشمل قوة الدولار، وارتفاع وتصاعد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والركود الحاد في قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، شكل تدفق الأموال إلى الخارج بيئة مليئة بالتحديات لأصول الأسواق الناشئة، التي ظل أداؤها أقل من العائدات القياسية في الاقتصادات المتقدمة.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم الأسهم الكبيرة والمتوسطة من 24 ولاية قضائية رئيسية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض الاقتصادات الأكثر ديناميكية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، انخفض بنحو 26 في المئة، منذ مطلع 2021، في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 للشركات الرائدة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المئة.

وتوقع البنك في تقريره تغير هذا الأداء الضعيف أو يشهد تحسنا جزئيا، مع عودة الرغبة في المخاطرة واستئناف تدفقات الأموال، بفضل عاملين رئيسيين، هما التحول في الأداء النسبي للاقتصاد الكلي، والتغير التدريجي لفروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة الكبرى.

كما توقع التقرير تراجع التميز النسبي للنمو بالولايات المتحدة، حيث أدت موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية بمعظم الأسواق الناشئة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقابل المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة إلى عدة جولات من المراجعات في توقعات النمو النسبي لصالح الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة، مما أفضى إلى سحب المزيد من السيولة من أماكن أخرى، ولكن هذه الديناميكية بدأت تتغير.

ونوه إلى أن الفجوة الواسعة لصالح الولايات المتحدة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية تقلصت بأواخر 2023، مما يشير إلى أن فترة مراجعات النمو لصالح الولايات المتحدة ستنتهي، علاوة على ذلك، فإن فارق النمو بين الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، والذي كان ضيقا للغاية عند 180 نقطة أساس في العام الماضي، ينبغي أن يعود إلى مستوى اعتيادي يبلغ 250 نقطة أساس هذا العام، وعليه ستتسع الفجوة مرة أخرى لصالح الأسواق الناشئة، مما يعيد رؤوس الأموال إليها.

ورجح التقرير أن تكون فروق أسعار الفائدة مواتية بالنسبة لأصول الأسواق الناشئة والعملات غير الدولار مقابل الأصول الأمريكية والدولار؛ فبعد عدة أشهر من النشاط المحموم، بدأ الاقتصاد الأمريكي يتباطؤ، إلى جانب عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها بعد الجائحة والاضطرابات الجيوسياسية، ويدعم ذلك العودة السريعة للاستقرار النقدي، حيث من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم بسرعة من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي البالغة 2 بالمئة.

وتؤيد هذه الخلفية الكلية توجها تيسيريا من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، مع توقع تخفيضات قوية بأسعار الفائدة على مدار 2024، إذ تتوقع الأسواق أن تبلغ أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بنهاية العام 3.75 في المئة، أو 175 نقطة أساس أقل من المعدلات الحالية، ومن شأن ذلك أن يعزز السيولة العالمية، ويدفع رؤوس الأموال إلى الخارج، بحثا عن عوائد أعلى على مستوى العالم، خاصة الأسواق الناشئة.