Qatar Financial Centre: Non-energy Private Sector Sees Higher Output, New Work Volumes in January

QNA

Doha: Qatar’s non-energy private sector registered improving business conditions in the opening month of 2024, according to the latest Purchasing Managers Index (PMI) survey data from Qatar Financial Centre (QFC).

Volumes of output, new business and backlogs of work were all higher compared with December levels, while employment growth was maintained, and the 12-month business outlook strengthened. Meanwhile all four price indicators registered declines and supply chains continued to improve. Financial services showed signs of cooling with stable levels of both activity and new work.

The Qatar PMI indices are compiled from survey responses from a panel of around 450 private sector companies. The panel covers the manufacturing, construction, wholesale, retail, and services sectors, and reflects the structure of the non-energy economy according to official national accounts data.

The headline PMI is a composite single-figure indicator of non-energy private sector performance. It is derived from indicators for new orders, output, employment, suppliers delivery times and stocks of purchases.

The PMI registered 50.4 in January, up from 49.8 in December. The latest figure was above the no-change mark of 50.0 and thereby signaled improving business conditions in the non-energy private sector economy.

Of the five components of the headline figure, output, new orders and employment all registered above 50.0 index readings in January, indicative of month-on-month expansions. These were partly offset by shorter suppliers’ delivery times and a reduction in input stocks at non-energy private sector firms.

Demand conditions in Qatar’s non-energy economy grew in the first month of 2024, building on solid growth on average across 2023. Firms that reported greater sales cited new customers, promotional campaigns, competitive pricing and tourism related to the AFC Asian Cup. The renewed rise in demand contributed to a brighter 12-month outlook than at the end of 2023.

Improving inflows of new work translated into a renewed rise in total activity in January. The rate of growth was not as strong as that seen on average throughout 2023, however, which partly explained a rise in outstanding business during the month. Backlogs of work have risen twice in the past three months, highlighting some pressure on operating capacity.

Qatari firms continued to raise employment, extending the current sequence of growth to 11 months. Purchases of inputs fell for the first time over the same period, however, as firms reported sufficient inventory levels. Input stocks fell the most since November 2022. This further alleviated pressure on supply chains, as lead times shortened for the 21st successive month.

Average input prices fell in January, driven by both wages and purchase costs. Output prices fell for the third straight month, and the most since last June.

Qatari financial services companies recorded broadly stable volumes of total business activity and new contracts in January. The seasonally adjusted Financial Services Business Activity and New Business Indexes posted 50.1 and 50.2 respectively, signaling broadly no change since December. Companies remained optimistic on the 12-month outlook for activity.

Meanwhile, employment at financial services firms rose for the 10th month running, albeit at a slower rate.

In terms of prices, average charges set by financial services companies fell for the first time in four months, while cost inflation in the sector eased further.

Chief Executive Officer, QFC Authority, Yousuf Mohamed Al Jaida said: “The first batch of PMI data for 2024 signaled improving business conditions for Qatari non-energy firms, following a solid economic expansion in 2023.

“There were renewed expansions in output and new orders in January, following brief pauses at the end of 2023. Moreover, demand was strong enough to generate an increase in outstanding business, only the second occurrence of rising backlogs over the past year-and-a-half.

“The latest data also signaled waning price pressures, with all four price indicators overall input prices, staff costs, purchase prices and output prices posting below the neutral 50.0 level.

“Another positive fact from the latest survey was a strengthening in companies’ expectations for the next 12 months.” The PMI surveys are now available for over 40 countries and for key regions including the Eurozone. They are the most closely watched business surveys in the world, favored by central banks, financial markets and business decision makers for their ability to provide up-to-date, accurate and often unique monthly indicators of economic trends.

قنا

الدوحة: أظهر أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، تحسنا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير الماضي، مع ارتفاع أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في ديسمبر 2023.

وأشارت بيانات المؤشر إلى أن أعداد الموظفين استمرت في النمو، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، كما سجلت مؤشرات الأسعار الأربعة انخفاضات، واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن، بينما أظهر قطاع الخدمات المالية بوادر تباطؤ مع تسجيل مستويات مستقرة في النشاط التجاري والأعمال الجديدة.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من 49.8 نقطة في ديسمبر 2023 إلى 50.4 نقطة في يناير 2024، وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف قراءات أعلى من 50.0 نقطة في الشهر المذكور، مشيرة إلى النمو على أساس شهري. وساهمت هذه القراءات بشكل جزئي في تقليص مواعيد تسليم الموردين، وانخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.

وتحسنت ظروف الطلب في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في الشهر الأول من العام 2024، مستفيدة من متوسط النمو القوي خلال عام 2023، وأفادت الشركات بأن زيادة المبيعات تنسب إلى استقطاب عملاء جدد، وتنفيذ حملات ترويجية، والأسعار التنافسية، والنشاط السياحي المرتبط ببطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حاليا، فيما ساهم تجدد ارتفاع الطلب في تقديم الشركات القطرية لتوقعات أكثر إيجابية للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام 2023.

وترجم التحسن في الأعمال الجديدة الواردة إلى تجدد نمو النشاط التجاري في يناير 2024، ومع ذلك لم يرتق معدل نمو الأعمال الجديدة إلى المتوسط المسجل خلال العام 2023، وهو ما يفسر بشكل جزئي ارتفاع الأعمال غير المنجزة خلال شهر يناير، وارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى بعض الضغوط على القدرات الإنتاجية.

واستمرت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف، لتمتد بذلك سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين للشهر الحادي عشر، وانخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الفترة نفسها، حيث أبلغت الشركات عن وجود مستويات كافية من المخزون لديها، وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الحادي والعشرين على التوالي.

وانخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في يناير 2024 مدفوعا بالأجور وأسعار الشراء، وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وبمستوى هو الأعلى منذ شهر يونيو 2023.

أما شركات الخدمات المالية القطرية فقد سجلت استقرارا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في يناير 2024، وسجلت مؤشرات النشاط التجاري والطلبات الجديدة المعدلة موسميا في قطاع الخدمات المالية 50.1 نقطة و50.2 نقطة على التوالي، مشيرة إلى عدم تسجيل أي تغيير منذ شهر ديسمبر 2023.

وأبقت شركات الخدمات المالية على نظرة متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر العاشر على التوالي، ولكن بوتيرة بطيئة، أما من حيث الأسعار فانخفضت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الأولى في أربعة أشهر، بينما انخفض معدل تضخم التكلفة في القطاع مجددا.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الأول من عام 2024 إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، بعد النمو الاقتصادي القوي في عام 2023، وشهدت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة نموا في شهر يناير 2024 بعد انخفاضها لفترة قصيرة في نهاية عام 2023، كما سجلت الطلبات الجديدة مستويات قوية وكافية لزيادة الأعمال غير المنجزة، وهي المرة الثانية التي تسجل فيها الأعمال غير المنجزة ارتفاعا خلال السنة والنصف الماضية”.

وأضاف الجيدة: “كما أشارت البيانات الأخيرة كذلك إلى تراجع الضغوط على الأسعار، حيث سجلت جميع مؤشرات الأسعار الأربعة (مؤشر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، ومؤشر تكاليف الموظفين، ومؤشر أسعار الشراء، ومؤشر أسعار الإنتاج) قراءات أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وشكل تحسن توقعات الشركات القطرية للاثني عشر شهرا المقبلة علامة إيجابية أخرى في الدراسة الأخيرة”.

يذكر أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو “Eurozone”، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال؛ لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.