QNB: Global Trade Stabilized But No Boom in Sight for H1 2024

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) has ruled out a strong recovery in the first half of 2024, despite favorable conditions for further stability in global trade.

In its weekly commentary, QNB said, “Global trade is widely considered a crucial metric for evaluating economic activity. In fact, few indicators can match the insights provided by trade data when it comes to gauging global economic conditions. Rooted in real cross-border transactions, trade data provides a comprehensive understanding of the overall demand for essential products and production factors. This includes physical goods, capital goods, as well as fundamental inputs, such as raw materials and commodities. As a result, global trade data is highly responsive to macroeconomic conditions, fluctuating in accordance with the cycles of economic expansion and contraction.” The bank added, “Recently, after the sharp rebound in activity following the pandemic, global trade showed significant weakness, contracting for several months. According to the Central Planning Bureau of Netherlands for Economic Policy Analysis (CPB NEPA), global trade volumes contracted by around 3.5 percent year-on-year (y/y) in September 2023, the latest data print available. Surprisingly, this has been taking place even as bottlenecks and supply-chain constraints continued to ease. This is likely associated with the ongoing global manufacturing recession, which depresses demand for goods, negatively affecting major manufacturing exporters, such as several Asian and European countries.

“However, global trade volume data tend to give us a picture of the recent past rather than the present or incoming future. CPB NEPA data, for example, are released with a delay of three months. It is preferable to look at alternative data points that tend to provide coincident and forward-looking insights, rather than backward looking ones, i.e., leading indicators that anticipate what the economy is likely to do.” QNB explained, “In our view, leading indicators are suggesting that the slump in global trade is likely over, even if there are no conditions for a significant recovery or boom over the coming months. Three main points support our analysis.

“First, coincident indicators from early-reporting and highly open economies of East Asia (South Korea, Taiwan, Singapore, and Japan) are already suggesting an expansion. After more than a year in the doldrums, including double-digit declines for several months, exports started to expand again in October 2023. This is relevant, as these countries tend to lead global trade patterns, given the key role they play in the supply chain of large multinational corporations. Such movements indicate a significant stabilization and even modest recovery in overall global trade in Q4 2023, which should be sustained over the coming quarters, particularly after a long manufacturing recession.

“Second, forward-looking investors are also anticipating an improving situation. Indeed, investor expectations about future earnings of the transportation sector, a key leading indicator for future growth in global trade, also continues to point to a recovery in the demand for physical goods. The Dow Jones Transportation Average, an equity index comprised of airlines, trucking, marine transportation, railroad and delivery companies, whose performance traditionally leads exports by at least 3 months, suggests a broad stabilization in trade over the coming months, even if signs for a more pronounced economic thrust are not found yet.

“Third, foreign exchange (FX) movements are also likely to further play their part in supporting global trade. Historically, global trade is negatively correlated with the USD, with trade volumes expanding when the USD is down and vice versa. Despite some volatility earlier last year, the USD index is already down almost 9 percent from the highs seen in late September 2022. USD weakness is a major tailwind to global trade growth. Around 40 percent of global trade flows are invoiced in USD and a weaker USD makes non-US imports cheaper. This increases disposable incomes or even supports the substitution of domestic products for imports, positively affecting trade volumes.

The bank concluded, “All in all, we believe the conditions are given for global trade to stabilize further, potentially returning to modest growth. This is predicated in stronger coincident data, forward-looking expectations from transportation investors and more supportive FX movements. However, despite the stabilization, there are no indications for a sharper recovery over the coming months.”

قنا

الدوحة: استبعد بنك قطر الوطني “QNB” حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار. في التجارة العالمية.

وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي.

وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة “كورونا”، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر.

وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 بالمئة، على أساس سنوي في سبتمبر 2023.

ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة.

ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023.

ورأى البنك أن هذه المؤشرات “أمر مهم”، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع.

ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن.

ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح، ورغم بعض التقلبات في وقت سابق من العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار 9 بالمئة تقريبا من أعلى المستويات التي شهدها في أواخر سبتمبر 2022.

ويعتبر ضعف الدولار قوة مساعدة رئيسية لنمو التجارة العالمية، حيث يتم إصدار فواتير 40 بالمئة من تدفقاتها به، كما أن تراجع قيمته يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، وهذا يزيد من الدخل المتاح، ويدعم استبدال المنتجات المحلية بأخرى مستوردة، مما يؤثر بشكل إيجابي على أحجام التجارة.