QNB: Falling Inflation Opens the Door to Interest Rate Cuts in Euro-Area

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) predicted that the ongoing decline in inflation rates would pave the way for the European Central Bank (ECB) to cut interest rates.

In its weekly commentary, QNB said, “At the beginning of 2020, the outbreak of the Covid-pandemic set in motion a succession of exceptional events that boosted inflation rates to record levels in the Euro-Area in 2022. At the initial stages of the pandemic, lockdowns and supply-chain bottlenecks imposed constraints on supply. Policy responses quickly followed with unprecedented monetary and fiscal stimulus that fuelled demand. Additionally, in 2022, the Russo-Ukrainian war triggered a major commodity shock that was specially negative for Europe, which was heavily dependent on energy imports from Russia.

These factors drove the rate of inflation in the Euro-Area to a record peak of 10.6 percent year-over-year in October of 2022.” The bank pointed out, “With inflation rocketing high above the target of monetary policy, the response from the European Central Bank (ECB) followed. The ECB embarked on a record tightening cycle of 10 consecutive rate hikes, increasing its main refinancing rate by 450 basis points to 4.5 percent in September 2023 to bring inflation down. After reaching its peak in October 2022, inflation began a downward trend with a significant contribution from declining energy prices and the normalization of supply-chain conditions. Inflation came at 2.9 percent in the latest release, down by close to 8 percentage points (p.p.) in a year, and now standing less than 1 percentage point away from the 2 percent target of the ECB.

“In our view, given the significant progress and the steady trend in declining inflation, it is likely that the ECB will “pivot”, or start cutting policy rates, in the coming months. In this article, we discuss the two main factors that support our view.” QNB explained, “First, the significant declines in the prices of energy, including oil at the international level and natural gas in the European market, continue to help to bring inflation down. Both oil and natural gas have a direct impact on prices faced by consumers, but also indirectly through lower costs of production for firms. The Brent oil price peaked at an average of USD 124 per barrel (p/b) in June of 2022, and has since then fallen to the range of USD 75-80 p/b. The fall of European natural gas prices is even more striking: from an average of EUR 147.1 per MWh in H2-2022 to EUR 38 per MWh in December 2023. The direct impact of overall energy costs implied almost 2 p.p. less of inflation faced by consumers in November.

“Additionally, lower energy costs transmit indirectly to consumer prices through lower costs of production, where the impact is even more remarkable and will take time to fully materialize. According to the Producer Price Index (PPI), which is a gauge of prices paid to producers of goods and services, prices are falling at an average rate of 10 percent year-over-year in the last 3 months. With a lower likelihood of an energy crisis similar to that of 2022, in addition to the direct impact on prices paid by consumers, lower production costs will further contribute to the declining trend in overall inflation.

“Second, softening labor markets amid a stagnating economy will reduce wage cost pressures for firms, and therefore inflation. Unemployment rates in the Euro-Area have stabilized at an average 6.5 percent in the last 3 months, which is the lowest since the beginning of the series in 2000. But after a strong post-pandemic recovery, the economy has remained stagnant throughout 2023, with a contraction of GDP in Q3-2023 of 0.1 percent, and a similar negative figure expected for Q4-2023. These contractions would leave the economy in a recession, defined as two consecutive quarters of negative growth.

“Additionally, current policy rates are tight according to the real “neutral” interest rate benchmark, which determines the level above which interest rates are restrictive for the economy. The real “neutral” rate is defined as the nominal interest rate minus inflation that is consistent with an economy in equilibrium. The estimates for the Euro-Area put the real neutral rate at close to 0 percent. In contrast, the current nominal policy rate of 4.5 percent minus inflation of 2.9 percent implies a real interest rate of approximately 1.6 percent. Therefore, the current level of the real interest rate of 1.6 percent is significantly above the real neutral interest rate. This means that the policy rate is high, deeply in restrictive territory and placing undue downward pressure on the economy. Furthermore, the policy rate is automatically becoming tighter as inflation goes down, even if the ECB is not putting into effect additional rate hikes. As a result of the weak economy and tight financial conditions, there are signs of easing in the labor markets, such as a deceleration in wage growth, which will further support the decline in inflation.

QNB concluded, “All in all, inflation has come down significantly from its peak in the Euro-Area, and is converging to the desired target of 2 percent due to the normalization of energy prices and a stagnating economy. In our view, these developments open the door to interest rate cuts in the coming months.”

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني “QNB” توجه البنك المركزي الأوروبي إلى تعديل أسعار الفائدة، أو البدء في تخفيضها، خلال الأشهر المقبلة، نظرا للتراجع المطرد في معدلات التضخم، ما يمهد الطريق أمام عملية التخفيض المرتقبة.

وأكد البنك في تقريره الأسبوعي، تراجع التضخم بشكل ملحوظ في منطقة اليورو، واقترابه من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، نتيجة عودة أسعار الطاقة إلى طبيعتها، وبفعل الركود الاقتصادي، وصعوبة الأوضاع المالية.

وأشار التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” في بداية العام 2020 رفعت التضخم لمستويات قياسية بمنطقة اليورو، فقد فرضت مراحلها الأولى، إغلاقات وقيودا على العرض، أعقبتها استجابات عبر السياسيات الاقتصادية، وحوافز نقدية ومالية غير مسبوقة، ساهمت في ارتفاع الطلب لاحقا.

كما لفت التقرير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت في 2022 إلى صدمة في السلع مع تبعات سلبية لأوروبا، التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية، ودفعت هذه العوامل التضخم لمستوى قياسي بلغ 10.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر 2022.

وقال التقرير :إنه مع تجاوز النسبة المستهدفة بفارق كبير، اضطر “المركزي الأوروبي” لتنفيذ دورة تشديد قياسية، مؤلفة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، أدت لارتفاع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس، ليصل إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر 2023.

وأشار إلى أن التضخم بعد أن وصل ذروته بأكتوبر 2022، بدأ في الهبوط بدعم من انخفاض أسعار الطاقة وعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، حيث بلغ معدله 2.9 بالمئة مؤخرا، بانخفاض 8 نقاط مئوية خلال عام واحد، ويفصله الآن أقل من نقطة مئوية واحدة للوصول إلى 2 بالمئة، المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وحدد “بنك قطر الوطني” عاملين رئيسيين يدعمان توقعاته، يتمثل الأول في أن الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة لايزال مستمرا، بما في ذلك أسعار النفط على المستوى الدولي وأسعار الغاز الطبيعي بالسوق الأوروبية، الأمر الذي يساهم في خفض التضخم، لا سيما وأن للنفط والغاز تأثير مباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، إلى جانب التأثير غير المباشر المتمثل في خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، حيث انخفض خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل، بعد أن بلغ ذروته عند متوسط ??124 دولارا في يونيو 2022.

كما تراجع الغاز الطبيعي بأوروبا من 147.1 يورو لكل ميجاواط” الساعة بالنصف الثاني من 2022، إلى 38 يورو لكل ميجاواط الساعة ديسمبر 2023، ويشير التأثير المباشر للتكاليف الإجمالية للطاقة إلى انخفاض بنحو 2 نقطة مئوية في التضخم المترتب على المستهلكين نوفمبر الماضي.

ووفقا لمؤشر أسعار المنتجين، فقد انخفضت الأسعار بمعدل متوسط قدره 10 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الماضية، ومع تراجع احتمالات حدوث أزمة طاقة مماثلة لأزمة 2022، بالإضافة إلى التأثير المباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، فإن تراجع كلفة الإنتاج سيساهم بشكل أكبر في الاتجاه الهبوطي للتضخم الإجمالي.

أما العامل الثاني، فرأى التقرير أن تراجع أسواق العمل سيؤدي في ظل الركود الاقتصادي إلى تقليل ضغوط تكاليف الأجور على الشركات، ما يساهم في خفض التضخم، بعد أن استقرت البطالة في منطقة اليورو عند متوسط 6.5 بالمئة، بالأشهر الثلاثة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 2000.

واعتبر البنك أن أسعار الفائدة الحالية بمنطقة اليورو مرتفعة، استنادا لمعيار السعر الحقيقي المحايد، الذي يقترب من 0 بالمئة، في حين يبلغ السعر الاسمي الحالي 4.5 بالمئة، مطروحا منه التضخم البالغ 2.9 بالمئة، فيكون سعر الفائدة الحقيقي 1.6 بالمئة، وهو أعلى من السعر الحقيقي المحايد، وعليه فإن السعر الأساسي مرتفع، وفي عمق المنطقة التقييدية، ويفرض ضغوطا هبوطية.

وخلص التقرير إلى أن سعر الفائدة يصبح مشددا بدرجة أكبر تلقائيا مع انخفاض التضخم، حتى لو لم يقم المركزي الأوروبي بتنفيذ زيادات إضافية في أسعارها، بينما سيدعم تراجع أسواق العمل وتباطؤ نمو الأجور انخفاض التضخم بشكل أكبر.