QNB Forecasts 2.9% Global Economic Growth in 2024

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) expected the global economic growth to be around 2.9 percent in 2024, roughly the same rate as last year – a more optimistic outlook among various forecasts.

In its weekly commentary, QNB said, “There is no doubt that expectations for 2024 were influenced by the experience of investor sentiment from 2023, when negative initial expectations were countered by positive macro surprises. In fact, Bloomberg consensus forecasts for global growth ended up increasing significantly by 80 basis points (bps) throughout 2023, from a “recessionary” 2.1 percent in January to a more palatable 2.9 percent in December.

“As a result, this year, analysts are more cautious with their forecasts. Bloomberg consensus forecasts currently point to a weak if still positive expansion of 2.7 percent in 2024. This implies moderation from last year, maintaining global growth markedly below the 3.4 percent long-term average.” The bank pointed out, “Entering into 2024, our own view is slightly more bullish than consensus, as we see the global economy expanding by 2.9 percent, roughly the same rate as last year. However, while our aggregate view is not materially different from consensus, our projections are meaningfully different on a major economy or regional basis.

“On the negative side, our expectations for growth in the US are very different from what is embedded into the consensus. While most analysts expect the US to achieve a smooth “soft landing,” where growth gently slows, we project a deeper economic downturn. In our view, the US economy should grow by 0.6 percent in 2024, significantly less than the 1.2 percent projected by the poll of Bloomberg forecasters and the 2 percent average long-term growth. Our view even implies a “short, shallow” US recession in H1 2024.

“Our weaker US view is predicated in three main points. First, the US economy is already slowing rapidly. After an extraordinary GDP growth of 4.9 percent annualized in Q3 2023, the Atlanta Federal Reserve nowcast estimates a growth of only 2.0 percent for Q4. This rare sudden deceleration suggests a rapid adjustment to a less benign macro environment. Second, after a period of ebullience, investments are falling sharply, with capital expenditure intentions now nearing negative territory. This is led by a retrenchment from the private sector on the back of higher debt costs. Third, fiscal policy in the US is quickly turning from a tailwind into a headwind. The US fiscal thrust, which measures the net contribution of government budget policies into growth, is set to decelerate from a positive 1.9 percent in 2023 to a negative 1.4 percent in 2024. Hence, the US economy should slow down more than most analysts currently expect.

“On the positive side, however, we expect the Euro area and China to outperform consensus projections. In the Euro area, despite the ongoing stagnation, predicated on tight financial conditions, weak external demand, and lasting energy vulnerability, there is scope for modest improvements. We believe inflation will return to target more rapidly than currently expected, allowing for earlier and deeper rate cuts by the European Central Bank (ECB). Moreover, the Euro area should benefit from a moderate recovery from the recent “global manufacturing recession,” that weighs negatively on major European exporters. A rapidly falling inflation amid relatively strong labor markets should also produce real income gains, potentially boosting discretionary consumption. Therefore, we expect to see a modest, but above consensus growth of 0.8 percent in the Euro area in 2024, still weak versus a long-term average of 1.4 percent.

“In China, following a period of expansion after its late post-pandemic “reopening,” the economy lost momentum again on the back of weak real estate and low consumer confidence. Deflation started to take hold as households seemed to be determined to save more. Importantly, the government aims for a more balanced growth strategy, favouring long-term stability and national security rather than the aggressive policy stimulus packages of the past. Fiscal and monetary stimulus are expected to be limited but firm, calibrated to sustain a normal level of activity rather than investment booms. There is significant policy room for state agencies to stimulate and prevent a more significant slowdown, even with all the existing challenges. Microeconomic reforms are set to continue and gradually improve business sentiment, bringing back the “animal spirits” that were hit by the regulatory tightening from 2022. Finally, the country should also benefit from the global manufacturing recovery. As a result, we expect moderate growth of around 5 percent for China in 2024, below the long-term average of 6.2 percent.

QNB concluded, “All in all, the global economy is set to remain lacklustre in 2024, growing below its long-term average. All the three main economies (the US, Euro area and China) are expected to grow slower than their long-term averages. When it comes to performance vis-a-vis consensus expectations, however, there seems to be too much “optimism” about US growth and “pessimism” about Euro area and China growth.”

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني “QNB” نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمئة خلال العام الحالي، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا، معتبرا أن هذه النسبة الأكثر تفاؤلا من كافة التوقعات.

وفي حين أن وجهة نظر البنك لا تختلف جوهريا عن كافة الترجيحات، لكن توقعاته تختلف بشكل كبير من حيث الاقتصادات الرئيسية أو الاقليمية.

وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أداء الاقتصاد العالمي يظل فاترا عام 2024، حيث سينمو بأقل من متوسطه على المدى الطويل، مرجحا أن تنمو الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين) بشكل أبطأ من متوسطاتها طويلة الأجل، لكن فيما يتعلق بالأداء مقارنة بكافة التوقعات اعتبر أن هناك إفراطا في التفاؤل بشأن النمو في الولايات المتحدة وفي التشاؤم بشأن النمو في منطقة اليورو والصين.

ولفت التقرير إلى التوقعات الاقتصادية لعام 2024 المتأثرة بما حدث لمعنويات المستثمرين عام 2023، عندما قوبلت التوقعات الأولية السلبية بمفاجآت إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال التقرير: شهدت توقعات “بلومبرغ” للنمو العالمي زيادة كبيرة بمقدار 80 نقطة أساس طوال عام 2023، وبعد أن كان يشير إلى نسبة عند مستوى الركود تبلغ 2.1 بالمئة في يناير، تحول إلى نسبة مقبولة بدرجة أكبر تبلغ 2.9 بالمئة في ديسمبر، ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم.

وتشير توقعات “بلومبرغ” حاليا بشأن النمو العالمي إلى توسع ضئيل، رغم أنه لا يزال إيجابيا، إذ تبلغ نسبته 2.7 بالمئة عام 2024، وهو ما يشير ضمنا إلى تراجعه عن العام الماضي، ما يحافظ على النمو عند مستوى أقل بشكل ملحوظ من المتوسط الطويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة.

وأوضح التقرير أن توقعاته للنمو في الولايات المتحدة تختلف تماما عما هو متضمن في إجماع التوقعات، قائلا : “في حين يتوقع أغلب المحللين أن تحقق الولايات المتحدة هبوطا ناعما يتراجع بموجبه النمو بشكل تدريجي، فإننا نتوقع انكماشا اقتصاديا أكثر حدة”.

وأضاف “ينبغي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 1.2 بالمئة المتوقعة في استطلاع “بلومبرغ” ومتوسط النمو على المدى الطويل الذي يبلغ 2 بالمئة، بل تشير وجهة نظرنا إلى حدوث ركود قصير وطفيف في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2024″.

وارتكزت وجهة نظر التقرير بشأن الأداء الأضعف للولايات المتحدة على ثلاث نقاط رئيسية، أولا، بدأ الاقتصاد الأميركي يتباطأ بسرعة، إذ بعد نمو استثنائي للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 4.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن نموا بنسبة 2.0 بالمئة فقط في الربع الرابع.

أما النقطة الثانية فتمثلت في الانخفاض الحاد للاستثمارات، والثالثة في تحول تأثير السياسة المالية في الولايات المتحدة بسرعة من داعم إلى معيق.

ولدى تناوله واقع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والصين، توقع التقرير أن يتفوق الأداء على إجماع التوقعات، ففي منطقة اليورو، وعلى الرغم من استمرار حالة الركود الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي والهشاشة الدائمة في مجال الطاقة، هناك مجال لحدوث تحسينات متواضعة.

ورجح التقرير أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليا، ومن شأن الانخفاض السريع للتضخم في ظل أسواق عمل قوية نسبيا أن يؤدي أيضا إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ما قد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية.

وقال في ذات الصدد: “لذلك، من المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا متواضعا، لكنه أعلى من إجماع التوقعات، وتبلغ نسبته 0.8 بالمئة عام 2024، غير أن ذلك يظل ضعيفا مقابل المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمئة”.

أما بخصوص الصين فقد بين التقرير، وجود مجال كبير أمام الهيئات الحكومية لتبني سياسة التحفيز ومنع حدوث تباطؤ أكبر، حتى في ظل كل التحديات القائمة حيث من المقرر أن تستمر إصلاحات الاقتصاد الجزئي وتتحسن تدريجيا معنويات الأعمال، ما يعيد حالة الحيوية والحماس التي تضررت جراء التشديد التنظيمي منذ عام 2022.

وأخيرا، من شأن البلاد أيضا أن تستفيد من تعافي قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن تحقق الصين نموا معتدلا تبلغ نسبته حوالي 5 بالمئة عام 2024، أي أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 6.2 بالمئة.