Inflation Rate in Qatar is Expected to Decrease in 2024

QNA

Doha: HE Minister of Finance Ali bin Ahmed Al Kuwari unveiled expectations that the inflation rate in the State of Qatar during the next fiscal year, compared to the current fiscal year, based on data from the general budget of the State of Qatar for the year 2024.

In a press conference on Thursday, His Excellency said that the inflation witnessed in Qatar in 2023 was temporary and associated with a specific period and reasons, such as a surge in food prices. He added that inflation rates are returning to their average levels, which rank as the best in the region and globally.

His Excellency outlined that next year’s budget will adopt a conservative approach in estimating oil and gas revenues, in line with international best practices, and to achieve a strong financial plan suited to withstand fluctuations in energy markets. As a result, an average oil price of USD 60 per barrel has been set, compared to USD 65 in 2023. This will lead to an 11.4 percent decrease in the anticipated revenue generation for 2024, with the total amounting to QR 202 billion.

His Excellency noted that the total expenditure in the 2024 budget will be QR 200.9 billion (approximately USD 55.1 billion), a 1 percent increase compared to the current year’s budget.

His Excellency noted that estimates for next year’s total oil and gas revenues are projected to be QR 159 billion, compared to QR 186 billion in 2023, which represents a decrease of 14.5 percent decrease. Regarding non-oil revenues, His Excellency noted that they are estimated to reach QR 43 billion, an increase of approximately 2.4 percent compared to the current year’s budget.

In this context, His Excellency confirmed that the 2024 budget will focus on driving forward the third National Development Strategy (NDS3) objectives of enhancing non-oil sectors, where goals were set for the potential growth of this sector by 2030.

HE Ali bin Ahmed Al Kuwari indicated that should total expenditures remain at their current levels, the budget is expected to produce an estimated surplus of QR 1.1 billion, compared to the 2023 budget surplus estimate of QR 29 billion, adding that Qatar is set to pay off approximately QR 7.3 billion of debt, resulting in a projected cash deficit of QR 6.2 billion.

Speaking on securing Qatar’s economic sustainability, His Excellency praised a 4.3 percent growth in the industrial sector in the first half of the current year, and the success of the tourism sector in offsetting the slight decline in construction – in which Qatar achieved a record number of 3.54 million visitors from the beginning of the year until last November. His Excellency also emphasized the impact of the country’s rigorous financial practices on its credit rating, which is recognized as among the best in the region and globally.

In addition, His Excellency underscored the significance of taxes in diversifying the country’s revenues and managing its economy during crises, noting that while current conditions do not favor the imposition of new taxes, taxes on harmful products, such as sweetened and carbonated drinks, aim to safeguard public health.

Driving forward Qatar’s commitment to enhancing strategic partnerships between the public and private sectors, HE Minister of Finance Ali bin Ahmed Al Kuwari affirmed that the 2024 budget will provide various opportunities to include private sector entities in national projects, including the development of government schools, and the Al Wakrah and Al Wukair wastewater project.

Moreover, His Excellency said that to further increase private sector contributions to the NDS3, plans for collaboration opportunities are being prepared along with the Ministry of Commerce. He went on to praise the localization programs for prioritizing Qatari companies, products, content and citizens.

His Excellency explained that spending on salaries and wages will see an increase of QAR 1.5 billion, with the total budget amounting to a total of QAR 64 billion, which reflects the rise of employment rates in Qatar.

HE Minister of Finance also announced the allocation of QAR 500 million towards enhancing national employment opportunities and empowering human capital within the job market, pointing out that around 3,000 Qataris were employed during the period from January to September of this year.

For the second consecutive year, and in line with Qatar’s continued dedication to developing health and education, allocations for the two sectors have increased, with both amounting to 20 percent of the total new budget.

As for health sector spending, 11 percent of the budget has been set, with a large portion dedicated to developing the National Cancer Hospital, establishing a psychiatric hospital specializing in mental health, renovating and redeveloping structures within the Medical City, including the Hamad Medical Corporation hospital buildings, as well as establishing healthcare centers in Umm Ghuwailina and Khalifa City.

Meanwhile, 9 percent of the budget will be used for education sector projects, including the modification and expansion of 16 existing schools to further enhance their infrastructure and academic facilities and increasing the allocations for education vouchers for students with disabilities all with the aim of facilitating a greater learning environment and accommodating to the evolving needs of students and teachers alike. Additionally, Qatar has allocated resources to construct dedicated buildings for the Faculties of Medicine and Science at Qatar University.

As a result of Qatar’s commitment to repaying external debt and the growth of its Gross Domestic Product (GDP) at current prices, Qatar’s public debt shrank from 58.4 percent of GDP in 2021 to approximately 42.5 percent in 2022 and is expected to continue to fall to 39.4 percent in 2023, and 37.4 percent in 2024. Speaking at the press conference, HE Minister of Finance said that the decline in external public debt has directly contributed to the improvement of the country’s credit rating.

Addressing Qatar’s credit standing, His Excellency pointed to stellar ratings from various international companies; including FitchRating, which upgraded its outlook from stable to positive in 2023, Moody’s, which reaffirmed its positive outlook, and Standard & Poor’s, which provided an “AA” rating.

HE Minister of Finance Ali bin Ahmed Al Kuwari noted that these positive ratings solidify the country’s financial stability and demonstrate the strength and resilience of the local economy, both of which have contributed to increased foreign investments.

The 2024 budget is structured around four pillars: allocating resources for the third National Development Strategy (NDS3), raising spending efficiency, setting targets within the medium-term budget, allocating resources to meet Qatar’s spending needs in order to adhere to financing plan

ns, and supporting efforts to diversify the economy, including by enhancing public-private partnerships.

قنا

الدوحة: كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، وذلك استنادا إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024.

وقال سعادة وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة: إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخما وقتيا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تبنت نهجا متحفظا في تقدير أسعار النفط، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه من أجل وضع خطة مالية قوية وقادرة على الصمود في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، جرى اعتماد سعر 60 دولارا للبرميل، بدلا من 65 دولارا في موازنة العام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض تقدير إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2024 بنسبة 11.4 في المائة ، لتبلغ 202.0 مليار ريال.

وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريبا)، بارتفاع نسبته 1 بالمائة مقارنة بموازنة العام الجاري.

وتابع سعادة وزير المالية أن إيرادات النفط والغاز المتوقعة للعام المقبل تبلغ 159 مليار ريال، بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 في المائة، متوقعا سعادته أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 43 مليار ريال، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمائة مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

وفي هذا السياق، أكد سعادته أن التركيز سيكون على القطاع غير النفطي، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ركزت على هذا الجانب، ووضعت هدفا للوصول إلى النمو المتطلع له في هذا القطاع بحلول العام 2030.

وأوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أنه مع بقاء إجمالي المصروفات عند مستوياتها، سينتج عن ذلك فائض بمبلغ 1.1 مليار ريال، مقابل تقديرات موازنة عام 2023 بفائض قدره 29 مليار ريال، مضيفا أن الدولة تعتزم تسديد ما يقارب 7.3 مليار ريال من الديون، وهو ما يجعل العجز النقدي عند سعر النفط المقرر يقدر بقرابة 6.2 مليار ريال.

وأكد سعادته على أهمية التركيز على الاستدامة المالية الاقتصادية، وتجنب الاقتصاد الاستهلاكي، مشيرا إلى نمو القطاع الصناعي بنسبة 4.3 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، ونجاح قطاع السياحة في تعويض الانخفاض المحدود في قطاع الإنشاء والبناء، حيث سجلت قطر رقما قياسيا في أعداد السائحين بلغ 3.54 مليون زائر من بداية العام حتى نوفمبر الماضي، ولفت إلى الانضباط المالي الذي تشيد به المؤسسات المالية الدولية، وهو ما ينعكس في تحسن التصنيف الائتماني للدولة، والذي يعد الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل عالميا.

وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتا إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب.

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية؛ ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي.

وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى دراسة فرص أخرى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لزيادة إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية الثالثة، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية برنامج المحتوى المحلي، الذي يمنح أولوية الفوز بالمناقصات للشركات المحلية التي تستخدم المنتجات والمحتوى المحلي، وتوظف المواطنين القطريين.

وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور؛ إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف.

وأشار سعادته إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتا إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي.

وكشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في موازنة 2024 للعام الثاني على التوالي، معلنا استحواذ القطاعين على 20 بالمائة من إجمالي الموازنة الجديدة، تماشيا مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما.

وفي هذا السياق، كشف سعادة وزير المالية عن إنفاق 11 بالمائة في القطاع الصحي، معلنا عن تخصيص الجزء الأكبر منها لتطوير المستشفى الوطني للسرطان، وإنشاء مستشفى للأمراض النفسية مخصصة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية وتقديم الرعاية المتخصصة، وتجديد وإعادة تطوير الهياكل داخل المدينة الطبية، ومن ضمنها مباني مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وإنشاء مراكز للرعاية الصحية في منطقتي أم غويلينة ومدينة خليفة.

كما تبلغ مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة 9 بالمائة وفق ما أعلن عنه سعادته خلال المؤتمر الصحفي، وتتضمن إجراء تعديلات وتوسعات في 16 مدرسة قائمة؛ بهدف تعزيز بنيتها التحتية ومرافقها الأكاديمية، وزيادة مخصصات قسائم التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، واستيعاب الاحتياجات المتطورة للطلاب والمعلمين، كما خصصت الدولة موارد لإنشاء مبان مخصصة لكليتي الطب والعلوم في جامعة قطر.

وفيما يتعلق بالدين العام أشار سعادة وزير المالية إلى انخفاضه من 58.4 بالمائة في عام 2021 إلى 42.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وتوقع استمرار انخفاضه إلى 39.4 بالمائة في عام 2023 و 37.4 بالمائة في عام 2024، وذلك بفضل قيام الدولة بسداد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، إضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد أسهم انخفاض الدين العام الخارجي في تحسين التصنيف الائتماني للدولة.

وبخصوص التصنيف السيادي للدولة، أشار سعادته إلى النظرة المستقبلية الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني لدولة قطر، لافتا إلى رفع وكالة “فيتش” النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية خلال العام الجاري، وتثبيت وكالة “موديز” على نظرتها المستقبلية الإيجابية، كما أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للدولة على ما هو عليه (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأكد سعادته أن هذا التصنيف الائتماني الإيجابي للدولة يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته، إضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.

وتستند موازنة العام 2024 إلى أربع ركائز، تشمل تخصيص الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورفع كفاءة الإنفاق، ووضع المستهدفات للوصول إليها من خلال الموازنة متوسطة المدى، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من الإنفاق، والالتزام بخطط التمويل، والتركيز على دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.