QNB: Commodities Price Action Not a Good Omen for Global Economy

QNA

Doha: The recent developments in commodity markets do not signal robust global economic strength, despite the strength in the U.S. consumption sector and the acceleration of the American economy in the third quarter of 2023, according to QNB.

The bank said that the sharp correction in prices of cyclical commodities indicates more growth headwinds. Meanwhile, precious metal prices hint at increased demand for safe-haven assets.

The report emphasized the heightened uncertainty in global economic forecasts, with commodity prices suggesting that the worst phase in economic activity hasn’t ended yet. It also noted that commodity markets have been experiencing unprecedented volatility and disruptions since the onset of the COVID-19 pandemic in early 2020. The shocks in these markets have been substantial, with prices fluctuating between highs and lows relatively quickly in recent years.

The bank said that the negative demand shock triggered by the COVID-19 pandemic led to deflationary pressures, rapidly driving commodity prices to their lowest levels in several decades. The Bloomberg Commodity Index, a key indicator for general commodity price movements, witnessed a decline from January to late April 2020. However, substantial stimulus policies later spurred a significant recovery in the global economy, supporting basic commodity prices.

It noted that, after a period of strong economic recovery, global demand surplus, combined with supply shortages and the shock from the Russo-Ukrainian conflict, led to a surge in prices in late 2021 and early 2022, reaching their peak from mid-last year until the end, before a significant corrective phase. The slowdown in Chinese economic performance, high inflation affecting real incomes, and an unexpected increase in oil supplies due to strategic inventory utilization were cited as reasons behind this. The report emphasized that price movements provide essential insights into the global economy, reflecting trends in sentiments and inflation, often acting as indicators for forthcoming expectations.

The prices seem incongruent with the soft landing scenario, suggesting at least a mild recession in major advanced economies. This is evident in the significant correction seen in highly volatile commodities such as energy and essential metals. In the energy sector, Brent crude oil prices dropped by 37% from their recent peak, although they still remain slightly higher than pre-pandemic levels. As for essential metals and forest products, copper and lumber prices, vital indicators for activity in China and the U.S., tumbled from their recent highs, indicating that headwinds continue to dominate global growth expectations despite the recent acceleration in the U.S. economy.

Secondly, precious metal prices point towards global economic weakness. While gold prices near all-time highs, silver, crucial for new economy sectors like technology and clean energy industries, are significantly lower than their recent highs, signaling a notable decrease in recent months due to cyclical factors.

Thirdly, the alignment of robust gold prices with declining 10-year U.S. Treasury yields in recent months suggests growing investor belief in heightened uncertainty and further global economic slowdown. While gold seems disconnected from inflation trends post-pandemic, it remains a traditional safe-haven asset amid uncertainty and negative macro developments.

In conclusion, the bank’s weekly commentary said that recent movements in commodity markets indicate a lack of global macroeconomic strength despite robust U.S. consumer trends and the re-acceleration of the world’s largest economy in the previous quarter. The significant correction in cyclically affected commodities and the high demand for safe-haven precious metals reflect prevailing uncertainties. The prevailing uncertainty in commodity prices indicates that the downturn in economic activity might not be over yet.

قنا

الدوحة: أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن التطورات الأخيرة في أسواق السلع الأساسية، لا توفر ما يبشر بقوة الاقتصاد الكلي العالمي، رغم قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثالث من 2023.

وقال البنك في تقرير الأسبوعي: إن التصحيح الحاد بأسعار السلع المتأثرة بالعوامل الدورية يشير إلى وجود مزيد من الرياح المعاكسة للنمو، في حين تظهر أسعار المعادن الثمينة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

واعتبر التقرير أن حالة عدم اليقين أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية العالمية، إذ تشير أسعار السلع الأساسية إلى أن المرحلة الأسوأ في النشاط الاقتصادي لم تنته بعد.

وأضاف، ظلت أسواق السلع الأساسية تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاختلالات منذ بداية جائحة فيروس كورونا/كوفيد-19/ في أوائل عام 2020، وكانت الصدمات التي تعرضت لها هذه الأسواق كبيرة لدرجة أن الأسعار تأرجحت بين الصعود والهبوط في فترة قصيرة نسبيا، خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الصدمة السلبية في الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد-19، أدت إلى ضغوط انكماشية، دفعت أسعار السلع الأساسية بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، مبينا أن مؤشر بلومبرغ للسلع، وهو مؤشر رئيسي للتحركات العامة في أسعار السلع، شهد انخفاضا من يناير إلى أواخر أبريل 2020، بينما أدت سياسات التحفيز غير المسبوقة لاحقا إلى تعاف كبير في الاقتصاد العالمي، مما وفر الدعم لأسعار السلع الأساسية.

وأوضح أنه بعد فترة من التعافي الاقتصادي القوي، أدى فائض الطلب العالمي، جنبا إلى جنب مع نقص المعروض والصدمة الناتجة عن النزاع الروسي الأوكراني، إلى دوامة من ارتفاع الأسعار في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، حيث وصلت الأسعار إلى ذروتها خلال الفترة من منتصف العام الماضي حتى نهايته، قبل أن تشهد عملية تصحيح كبيرة.

وعزا التقرير السبب وراء ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني، وارتفاع التضخم الذي قلص الدخل الحقيقي، والزيادة غير المتوقعة في إمدادات النفط على خلفية استخدام المخزونات الاستراتيجية.

ونبه إلى أن تحركات الأسعار تعتبر مهمة لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات أسعار بعض السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، والتي يمكن أن تكون مؤشرا للتوقعات الكلية في الأشهر المقبلة، وتنحصر في 3 اتجاهات إذ يبدو أولا أن الأسعار غير متوافقة مع سيناريو الهبوط الناعم، أي فكرة إمكانية إعادة معدلات التضخم إلى النسب المستهدفة التي حددتها البنوك المركزية الكبرى من دون التسبب في ركود، بينما في الواقع تشير الأسعار إلى أن حدوث ركود خفيف بالاقتصادات المتقدمة الكبرى أمر لا مفر منه حيث يتضح ذلك في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية.

وأشار التقرير في ذات الصدد إلى أنه في مجال الطاقة، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 37 بالمئة من ذروتها الأخيرة، رغم أنها لا تزال أعلى قليلا من مستويات ما قبل الجائحة.

أما في مجال المعادن الأساسية ومنتجات الغابات، فقد تهاوت أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، ويشير مثل هذا الأداء السعري إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على توقعات النمو العالمي، رغم تسارع أداء الاقتصاد الأمريكي مؤخرا.

ثانيا، تشير أسعار المعادن الثمينة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، وتقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، وهي من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، تعتبر أقل بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، وشهدت انخفاضا ملحوظا في الأشهر الأخيرة، ويظهر هذا الأمر إلى أنه تم تخفيف بعض الضغوط من الاقتصاد الحقيقي، حيث يميل الطلب على الفضة للتأثر بالعوامل الدورية.

ثالثا، يشير اقتران قوة أسعار الذهب بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات في الأشهر الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن يعتقدون أن عدم اليقين يتزايد وأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل أكبر، في حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، إلا إنه يظل أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، التي يمكن الاحتفاظ بها في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية.

وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن، التي تعتمد على بيئة الاقتصاد الكلي، يميل إلى الارتباط بالانكماش الدوري، وليس بفترات تسارع الأداء الاقتصادي.