QFC: Qatar’s Non-Energy Private Sector Companies Continues to Record Improvement in Business Conditions

QNA

Doha: According to the latest Purchasing Managers’ Index (PMI) survey data from Qatar Financial Centre (QFC), Qatar’s non-energy private sector continued to record an improvement in business conditions towards the end of 2023.

The data showed that the rates of expansion in output and new business accelerated since October 2023. The rise in the latter was sufficient to generate an increase in the level of outstanding business for the first time in over a year, despite a further rise in employment. Financial services remained at the forefront of private sector growth in the latest period.

The Qatar PMI indices are compiled from survey responses from a panel of around 450 private sector companies. The panel covers the manufacturing, construction, wholesale, retail, and services sectors, and reflects the structure of the non-energy economy according to official national accounts data.

The headline Qatar Financial Centre PMI is a composite single-figure indicator of non-energy private sector performance. It is derived from indicators for new orders, output, employment, suppliers’ delivery times and stocks of purchases.

The PMI registered 51.5 in November, up from 50.8 in October. This signaled a tenth successive month-on-month improvement in business conditions, and the first acceleration in growth since July 2023.
Total business activity among Qatari non-energy private sector firms rose further in November 2023. Output has risen every month since July 2020, except for a brief correction in January following the conclusion of the FIFA World Cup Qatar 2022. The overall rate of expansion accelerated since October, with manufacturing posting the fastest growth.

New business increased for the tenth successive month in November, with strong sales at goods producers and construction firms in particular. The overall rate of expansion accelerated for only the second time in six months.

The pick-up in demand in November translated into a rise in outstanding business for the first time in 16 months. This increase in pressure on capacity occurred despite a sustained expansion in employment.
Supply chains continued to improve in November, as lead times for inputs shortened for the nineteenth consecutive month. Purchasing of inputs expanded for the ninth straight month and at the fastest rate in four months as firms aimed to address rising backlogs. Input stocks rose for the first time in three months as a result.

Overall cost pressures at Qatari firms rose slightly in November, having fallen in October. That said, the rate of input price inflation was relatively weak, with only slight increases in both staff and non-staff costs. Prices charged for goods and services were broadly stable following increases in September and October.

Qatari financial services companies recorded another increase in total business activity in November. The seasonally adjusted Financial Services Business Activity Index posted 54.7, still comfortably above the overall private sector figure of 52.5 albeit the lowest in over two years.

Growth of total activity remained solid despite the slowest increase in new business in over a year. That said, demand was strong overall and more robust than the non-energy sector average, and the 12-month outlook for activity improved. Meanwhile, employment at financial services firms rose for the eighth month running.

In terms of prices, average input costs rose at the fastest rate since January, while charge inflation moderated.

Chief Executive Officer of QFC Authority Yousuf Mohamed Al Jaida said: “The rise in the headline PMI is welcome news towards the end of 2023, reflecting faster rates of expansion in both new business and output. Financial services in particular remains a bright spot. The PMI is currently trending at 52.6 in 2023 so far, representing a softer rate of economic growth compared with last year during the lead-up to the FIFA World Cup Qatar 2022, but still above its long-run trend of 52.3. November’s rise in outstanding business, the first in over a year, suggests that companies are increasingly busy. This will spur further investment as customer numbers rise and companies bring improved products and services to the market. Higher backlogs in November were accompanied by increased staffing, purchasing and input stocks. Inflationary pressures remain manageable, with only a slight rise in input prices and broadly stable charges in the latest period.” Purchasing Managers’ Index (PMI) surveys are now available for over 40 countries and for key regions including the Eurozone. They are the most closely watched business surveys in the world, favored by central banks, financial markets and business decision makers for their ability to provide up-to-date, accurate and often unique monthly indicators of economic trends.

The Qatar Financial Centre PMI is compiled by S&P Global from responses to questionnaires sent to purchasing managers in a panel of around 450 private sector companies. The panel is stratified by detailed sector and company workforce size, based on contributions to GDP. The sectors covered by the survey include manufacturing, construction, wholesale, retail, and services.

قنا

الدوحة: أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار تسجيل تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مع اقتراب نهاية العام 2023.

وأظهرت تلك البيانات ارتفاع معدلات نمو مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، مما أدى لزيادة كمية الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، رغم ارتفاع أعداد الموظفين مجددا، واستمر قطاع الخدمات المالية بتسجيل أعلى معدل نمو بين شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في الفترة الأخيرة.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات؛ تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لمركز قطر للمال، هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا من 50.8 نقطة في أكتوبر 2023 إلى 51.5 نقطة في نوفمبر 2023، مشيرا إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر العاشر على التوالي، وإلى ارتفاع معدل نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ يوليو 2023.

وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مجددا في نوفمبر 2023، كما استمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا منذ يوليو 2020، باستثناء التراجع الطفيف المسجل في شهر يناير بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وارتفع المعدل الكلي لنمو النشاط التجاري منذ أكتوبر 2023، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية معدل النمو الأسرع.

كما زادت الطلبات الجديدة للشهر العاشر على التوالي، مع تسجيل مبيعات قوية لدى منتجي السلع وشركات الإنشاءات على وجه الخصوص، وارتفع المعدل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية فقط في ستة أشهر.

وأدى ارتفاع الطلب في نوفمبر الماضي إلى زيادة معدل الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ ستة عشر شهرا، وساهمت هذه الزيادة في الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية رغم ارتفاع أعداد الموظفين مجددا.

واستمرت سلاسل التوريد بالتحسن في نوفمبر 2023، مع تقليص مواعيد تسليم الموردين لمستلزمات الإنتاج للشهر التاسع عشر على التوالي، وكثفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج للشهر التاسع على التوالي، وبمعدل هو الأسرع في أربعة أشهر؛ بهدف إنجاز الأعمال المتراكمة المرتفعة، ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وارتفعت الضغوط على التكلفة الإجمالية التي تحملتها الشركات القطرية بدرجة طفيفة في نوفمبر بعد انخفاضها في أكتوبر 2023، ورغم ذلك، كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفا نسبيا مع ارتفاعات طفيفة في تكاليف الموظفين والتكاليف غير المتعلقة بالموظفين، واستقرت أسعار السلع والخدمات بوجه عام في نوفمبر الماضي بعد ارتفاعها في سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته.

من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعا في إجمالي النشاط التجاري في نوفمبر، وسجل مؤشر النشاط التجاري المعدل موسميا لقطاع الخدمات المالية 54.7 نقطة في نوفمبر 2023، وهو الأدنى في أكثر من عامين، ولكنه أعلى من المتوسط المسجل في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر والبالغ 52.5 نقطة.

وظل معدل نمو النشاط التجاري الكلي قويا رغم تسجيل أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة في أكثر من عام، ومع ذلك، كان مستوى الطلب قويا بشكل عام وأعلى من المتوسط المسجل في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وتحسنت توقعات النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية للاثني عشر شهرا المقبلة، كما ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثامن على التوالي.

أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل هو الأسرع منذ يناير 2023، في حين تراجع معدل تضخم الأسعار.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، تعليقا على ذلك: “يعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات خبرا إيجابيا مع اقتراب نهاية العام 2023، مما يعكس ارتفاع معدلات نمو مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، وظل أداء قطاع الخدمات المالية الأكثر تميزا على وجه الخصوص، وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات منذ بداية عام 2023 حتى الآن 52.6 نقطة، ما يشير إلى معدل نشاط اقتصادي أضعف مقارنة بالعام الماضي، أي خلال الفترة التي سبقت انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ولكنه ظل أعلى من متوسط المؤشر على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة”.

وأضاف الجيدة أن ارتفاع الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، يشير إلى زيادة الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات، وسيؤدي ذلك إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات بالتزامن مع ارتفاع أعداد العملاء، وطرح الشركات لمنتجات وخدمات متطورة في السوق، واقترن ارتفاع الأعمال غير المنجزة في نوفمبر 2023 بزيادة أعداد الموظفين ونمو الأنشطة الشرائية ومخزون مستلزمات الإنتاج، كما ظلت الضغوط التضخمية ضمن نطاق السيطرة مع ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج، واستقرار أسعار السلع والخدمات بشكل عام في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو “Eurozone”، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال؛ وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال، بواسطة مجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global) من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة القطاعات التالية: الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة، والبيع بالجملة، والخدمات.