QNB Forecasts Long Pause in US Interest Rates

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) expected a long pause in the path of US interest rates to confront inflation, suggesting that the US Federal Reserve will maintain current rates at high levels until late in the second quarter of 2024, until new data provides a clearer path for policymakers.

In its weekly commentary, QNB said, “The US Federal Reserve (Fed) has kept its benchmark policy rate unchanged at its November and September 2023 Federal Open Market Committee meetings.

These decisions marked a significant “pause” of the tightening cycle that started in March last year, after eleven rate hikes pushed the Fed funds policy rate to the highest levels in more than 20 years at 5.25-5.5 percent.” “In February 2023, markets were pricing additional rate hikes that would be kept for longer.

However, the US regional banking crisis in March, following the deposit run on California-based Silicon Valley Bank, led to renewed bets of an early Fed pivot with significant policy rate cuts.

These concerns were later tempered by the rapid stabilization of US banks and a remarkable economic re-acceleration, driven by robust consumption and strong labour markets. Such positive trends gained further momentum over the summer, as US GDP printed an extraordinary growth of 4.9 percent annualized in Q3. As a result, bets for higher rates for longer resurfaced.

“There is still an unfinished debate about whether the Fed is ready to wind down, “pause for longer” or even pivot the policy rate changes sooner rather than later.” The bank pointed out, “In our view, under current conditions, the Fed is likely to maintain existing policy rates at elevated levels at least until late Q2 2024.

“On the one hand, there is little room for an early pivot for rate cuts before Q2 2024, as the US economy remains overheated. US capacity utilization, measured taking into account the state of the labour market as well as industrial spare capacity, suggests that capacity constraints still exist. In other words, there is currently higher demand for labour than employees available, whereas industrial activity is running above its long-term trend.

These conditions may lead to rapid price increases should commodity prices surge or domestic consumption re-accelerate. The Fed is unlikely to cut rates until the labour market weakens more and industrial spare capacity increases.

This would serve as a buffer for the economy to absorb shocks without the risk of rapid inflation outbursts should the targeted economic slowdown not appear as scheduled.

“On the other hand, interest rates have not only “normalized” but are significantly restrictive. This means that rates are above both the running inflation rate (3.7 percent) of what is considered the “neutral” level for interest rates (4.2 percent), i.e., the rate where it neither supports nor drags spending, investment and economic activity.

Hence, over time, high nominal and real rates are set to weigh on GDP, leading to further downward adjustments in aggregate demand and economic activity. In other words, the Fed does not need to “catch up” anymore by hiking rates to combat inflation. As time should work in its favour, the measures taken by the Fed which have typically a six months lag effect would start to “kick in”.

This would lead to a reduction in consumption and investments for households and corporates. Consequently, labour markets would adjust, industrial demand weaken, taking inflation in the direction the Fed wants.

QNB concluded, “All in all, we are rather expecting a long “pause” until new data presents a clearer path for policymaking. Capacity utilization is still too tight, favouring wage growth rates that are inconsistent with below target inflation.

Nevertheless, restrictive interest rates should gradually work in favour of lower activity and inflation reduction over time, even if it could lead to a sharper downturn or recession in 2024.”

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني QNB توقفا طويلا في مسار أسعار الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم، مرجحا أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسعار الحالية عند مستويات مرتفعة حتى أواخر الربع الثاني من 2024، إلى أن توفر البيانات الجديدة مسارا أكثر وضوحا لصناع السياسات. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن استخدام الطاقة الإنتاجية لا يزال كبيرا للغاية، مما يؤدي إلى معدلات نمو في الأجور لا تتسق مع معدل التضخم الأقل من المستهدف، مؤكدا أنه ينبغي لأسعار الفائدة التقييدية أن تحد تدريجيا من النشاط وتخفض التضخم بمرور الوقت، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تراجع حاد أو ركود في 2024. ولفت التقرير إلى أن الفيدرالي الأمريكي أبقى سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر وسبتمبر 2023، وكان القراران بمثابة توقف مؤقت في دورة التشديد النقدي، التي بدأت في مارس 2022، بعد أن أدت 11 زيادة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة.

وقال التقرير: في فبراير 2023، كانت الأسواق تتوقع أن يتم فرض زيادات إضافية على الأسعار وأن يتم الإبقاء على تلك الزيادات لفترة أطول، إلا أن الأزمة المصرفية الإقليمية بالولايات المتحدة، بعد سحب الودائع من بنك سيليكون فالي بكاليفورنيا، جددت التوقعات بانتقال الاحتياطي الفيدرالي بشكل مبكر إلى إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة، وقد تراجعت هذه المخاوف في وقت لاحق بفضل الاستقرار السريع الذي شهدته البنوك الأميركية، وإعادة التسارع الاقتصادي الملحوظ، المدفوع بمرونة الاستهلاك، وقوة أسواق العمل. ونوه التقرير إلى أن هذه الاتجاهات الإيجابية اكتسبت مزيدا من الزخم خلال الصيف، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا استثنائيا نسبته 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ونتيجة لذلك ظهرت مجددا توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول.ورجح التقرير أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي في ظل الأوضاع الحالية، على الأسعار الحالية حتى أواخر الربع الثاني من 2024، سيما وأنه لا يوجد حيزا كبيرا للانتقال بشكل مبكر إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل الربع الثاني من 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من فرط النشاط، وهنا يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية بالولايات المتحدة إلى قصور لا يزال قائما، وأن الطلب على العمالة أعلى من عدد العمال المتاحين، في حين يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه طويل الأجل.ورأى التقرير أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار حال ارتفعت أسعار السلع الأساسية أو تسارع الاستهلاك المحلي، مستبعدا في ذات السياق أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة التصنيعية الفائضة، وسيكون هذا بمثابة حاجز للاقتصاد لاستيعاب الصدمات دون التعرض لخطر الزيادات السريعة في التضخم.