QFMA Issues New Rules for the Dividend Distribution to Listed Companies’ Shareholders

QNA

Doha: HE Governor of Qatar Central Bank (QCB) and Chairman of the Board of Directors of Qatar Financial Markets Authority (QFMA) Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al-Thani issued new rules for the dividend distribution in financial markets.

Such rules, which are being implemented for the first time, include substantial changes in the mechanisms of annual dividend distribution to shareholders in public shareholding companies listed on Qatar Stock Exchange (QSE) and include regulating the interim dividend distribution (quarterly, semi-annually) for companies wishing to do so.

CEO of QFMA Dr. Tamy bin Ahmad Al Binali announced that the new rules will be implemented as of 2024.

He said that under such rules, QSE listed public shareholding will be allowed for dividend distribution on an interim basis (three months or six months) or annually, as is currently in effect. These companies will also be required to distribute dividends within certain period, which shall not be exceeded.

In addition, Dr. Al Binali explained that public shareholding companies will no longer be the entity authorized to distribute dividends and bonus shares to shareholders, explaining that this responsibility will be assumed from now by Edaa, which will make dividend distribution to shareholders on behalf of the public shareholding companies.

He stressed that the new rules for dividend distribution obligated these companies to transfer the dividends scheduled to be distributed to Edaa, which in turn would transfer them to shareholders through several options stipulated in Article (13) of the rules, which include transferring the dividends to the bank account of each investor, or to the trading account of the brokerage company with which the investor deals, or added to the balances of the investor’s Qatari credit card (Himyan), according to the investor’s choice of his due dividends collection methods.

Article (13) also stipulates, as Dr. Al Binali said that the dividend payments to beneficiaries shall be within a period not exceeding the end of the fifth business day after the date of dividends receipt from the listed company. Whereas Article (12) of the rules sets out that “The listed company shall transfer the full value of the cash dividends to the allocated dividends account, which it has been notified of by the Depository and shall send name lists of the shareholders entitled to the cash dividends scheduled to be distributed and their respective share of the dividends to the Depository. This shall be done within a period not exceeding three business days from the date of the interim dividend’s decision of the General Assembly or board of directors”. Such dividends shall be transferred to the investor’s account within a period not exceeding 10 days from the date of their approval by the concerned party in the company, whether the General Assembly or the Board of Directors.

Dr. Tamy bin Ahmad Al Binali spoke about the advantages and implications of the new rules, which allows listed companies to distribute interim dividends that provide investors in the stock market with a periodic return (quarterly or annually) on the value of their investments instead of waiting for the annual one. It also contributes to reinjecting part or all the dividends into the market periodically during the financial year as well increasing activity in the market. This also can help attracting a new category of investors to the stock market and enhancing investor confidence in the operational performance of listed companies, the strength of their financial position and their ability to generate real interim revenues and cash flows.

Dr. Al Binali pointed out that the interim dividend distribution enhances the expectations of investors in the markets regarding achieving good financial results at the end of the financial year.
He continued by saying that dividends distribution through Edaa aims to facilitate and ease the distribution procedures, preserving shareholders’ dividends with a reliable party, unifying the procedures and party of distribution, and accelerating the process of distribution and delivery to such beneficiaries. This can be achieved by shortening the period of dividends receipt by the shareholder to a few days, reducing the costs and burdens on listed companies, and encouraging investors to direct all or some of these dividends back into the market, as well as enabling them to choose the most appropriate means of collecting their due cash dividends as they see fit.

Dr. Al Binali said that QFMA conducted a comprehensive study on the possibility of interim dividends distribution in the Qatari capital market, and surveyed, through a questionnaire, the consultations of all those concerned with the new rules, as it became clear that most investors and QFMA’s partners prefer the interim dividends distribution (quarterly or semi-annually) which guarantees them a quick cycle of income, provides them with an investment alternative to savings pools in banks, and attracts more of them towards investing in listed companies. This would reflect positively on increased activity in the financial markets and lead to an increase in the volume of liquidity therein.

CEO of QFMA confirmed that QFMA’s development of new rules for the dividend distribution comes as pursuant to Articles No. 189 and 323 of Commercial Companies Law No.11 of 2015, setting out rules for the shareholder’s obtaining his portion of the profits.

Dr. Al Binali said that if the listed company distributes interim cash dividends to shareholders during the financial year, it shall take into account the fulfillment of a number of conditions, which include that the company’s articles of association shall include a clause that allows the Board of Directors to distribute interim dividends during the year and gets the approval of the Qatar Central Bank for companies subject to its jurisdiction, and a decision shall be issued by the company’s Board of Directors to determine the percentage of interim dividends during the financial year (quarterly or semi-annually) and the due date for the dividends, in accordance with the controls included in the company’s articles of association. The Board of Directors shall not approve the interim dividends except after the issuance of the company’s quarterly or semi-annual financial statements attached with an audit report from the company’s external auditor.

The date of the Board of Directors meeting to discuss the item of interim dividends shall be announced no less than a week before the meeting, and the company shall have achieved net profits in the quarterly or semi-annual financial statements upon which it was decided to distribute dividends to shareholders. Interim dividends shall only be distributed after deducting the specified percentage of legal and optional reserves, if any.

The value of the dividends distributed at the end of each quarter shall not be greater than the profits achieved in the financial statements for the same quarter after deducting the specified reserves, and the company’s annual report submitted to the General Assembly shall include the percentages of interim dividends distributed to shareholders during the year in addition to the percentage of dividends proposed to be distributed at the end of the financial year and the total of these distributions.

Dr. Al Binali added that, according to these conditions, the company shall not oblige the shareholder to return the interim dividends distributed in accordance with these rules if the company achieves losses in subsequent financial periods during the year, and the external auditor’s report shall include a review of the interim financial statements (quarterly/semi-annually) , some data that includes the company’s achievement of real profits, the value of the net profits achieved after deducting reserves, the availability of sufficient liquidity to cover the distributions proposed by the Board of Directors, and the lack of impact of the proposed distributions on the company’s payment of its debts and obligations on the scheduled dates.

Dr. Al Binali affirmed that QFMA is making great efforts to work continuously to develop its legislation and regulations with the aim of providing an attractive legislative environment for investment in line with the best international and regional standards and practices.

قنا

الدوحة: أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح بالأسواق المالية.

وتتضمن هذه الضوابط التي يتم العمل بها لأول مرة، تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك.

وأعلن الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل 2024.

وقال : إنه بموجب هذه الضوابط، سيُسمح للشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل مرحلي (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر) أو السنوي المعمول به حاليا، كما سيتم إلزام تلك الشركات بفترة معينة يجب عدم تجاوزها لتوزيع الأرباح.

وأوضح الدكتور البنعلي أن الشركات المساهمة المدرجة لن تصبح الجهة المخولة بتوزيع الأرباح والأسهم المجانية التي يتقرر توزيعها على المساهمين، مشيرا إلى هذه المسؤولية ستتولاها من الآن فصاعدا، شركة “إيداع”، التي ستقوم بتوزيع أرباح المساهمين نيابة عن الشركات المساهمة المدرجة.

وأكد أن الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، ألزمت تلك الشركات بتحويل الأرباح التي تمت الموافقة على توزيعها على المساهمين، لشركة “إيداع”، لتقوم بدورها بتحويلها للمساهمين من خلال عدة خيارات نصت عليها المادة (13) من الضوابط وتشمل التحويل إلى الحساب البنكي لكل مستثمر، أو إلى حساب التداول الخاص بالمستثمر لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها، أو إضافتها الى أرصدة البطاقة الائتمانية القطرية (هميان) الخاصة بالمستثمر، وذلك بحسب اختيار المستثمر لوسيلة تحصيل الأرباح المستحقة له.

ولفت الدكتور البنعلي إلى أنه وفقا للمادة (13) فإن سداد الأرباح لمستحقيها سيكون خلال فترة لا تتجاوز نهاية يوم العمل الخامس بعد تاريخ تلقي الأرباح من الشركة المدرجة، في حين تنص المادة (12) من الضوابط على أن “تلتزم الشركة المدرجة بتحويل كامل قيمة الأرباح النقدية الموزعة إلى حساب توزيع الأرباح المخصص لذلك، والذي تم إخطارها به من قبل جهة الايداع وإرسال كشوف بأسماء المساهمين المستحقين للأرباح النقدية التي تقرر توزيعها ونصيب كل منهم من الأرباح الى شركة إيداع، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية”، على أن يتم تحويل الأرباح إلى حساب المستثمر خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إقرارها من قبل الجهة المعنية في الشركة سواء كانت الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

وتحدث الدكتور طامي بن أحمد البنعلي عن مزايا وانعكاسات الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، والتي تسمح للشركات المدرجة بتوزيع أرباح مرحلية مبينا أنها تحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية.

وأشار الدكتور البنعلي إلى أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي.

وتابع : إن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحافظة على أرباح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيض التكاليف والأعباء عـلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات إلى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم.

وأفاد الدكتور البنعلي، بأن هيئة قطر للأسواق المالية، قامت بإجراء دراسة شاملة حول إمكانية توزيع الأرباح المرحلية في سوق رأس المال القطري، كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، حيث اتضح أن غالبية المستثمرين وشركاء الهيئة، يفضلون التوزيع المرحلي للأرباح سواء كان ربع سنوي أو نصف سنوي، والذي يضمن لهم دورة سريعة الدخل، ويتيح لهم بديل استثماري للأوعية الادخارية بالبنوك، ويجذب المزيد منهم نحو الاستثمار في الشركات المدرجة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن قيام الهيئة، بوضع الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، إنما يأتي وفقا للمادتين رقم 189 و323 من قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، بوضع ضوابط لحصول المساهم على حصته من الأرباح.

وأكد الدكتور البنعلي أنه يتوجب على الشركة المدرجة في حال قيامها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي، مراعاة استيفاء عدد من الشروط التي تشمل تضمين النظام الأساسي للشركة بندا يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام، والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، وإصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة توزيع الأرباح المرحلية خلال العام المالي (ربع سنوي أو نصف سنوي) وتاريخ الاستحقاق للأرباح، وفقا للضوابط التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية، أو النصف سنوية للشركة والمرفق بها تقرير مراجعة من المدقق الخارجي للشركة.

وأضاف في سياق متصل : كما يجب الإعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بند توزيع الأرباح المرحلية بمدة لا تقل عن أسبوع قبل الاجتماع، وأن تكون الشركة حققت أرباحا صافية في القوائم المالية ربع السنوية، أو نصف السنوية التي تقرر بناء عليها توزيع أرباح للمساهمين، ولا يجوز توزيع أرباح مرحلية إلا بعد استقطاع النسبة المقررة للاحتياطيات القانونية والاختيارية إن وجدت.

وأكد على أنه يجب ألا تكون قيمة الأرباح الموزعة في نهاية كل ربع سنة، أكبر من الأرباح المحققة في القوائم المالية عن الربع سنوي بعد استقطاع الاحتياطيات المقررة، وأن يتضمن التقرير السنوي للشركة المقدم للجمعية العامة نسب الأرباح المرحلية التي وزعت على المساهمين خلال العام إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية، وإجمالي هذه التوزيعات.

ونوه الدكتور البنعلي، إلى أنه ووفقا لهذه الشروط، يجب على الشركة عدم إلزام المساهم برد الأرباح المرحلية التي وزعت وفقا لهذه الضوابط في حال تحقيق الشركة لخسائر في الفترات المالية اللاحقة خلال العام، وأن يتضمن تقرير المدقق الخارجي بمراجعة القوائم المالية المرحلية (ربع / نصف السنوية) بعض البيانات التي تشمل تحقيق الشركة لأرباح حقيقية، وقيمة صافي الأرباح المحققة بعد خصم الاحتياطيات، وتوافر السيولة الكافية لتغطية التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة، وعدم تأثير التوزيعات المقترحة على سداد الشركة لمديونياتها، والتزاماتها في مواعيدها المقررة.

وشدد الدكتور البنعلي على أن هيئة قطر للأسواق المالية، تحرص كل الحرص على العمل باستمرار لتطوير تشريعاتها وأنظمتها بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية.