QNB Expects Significant Rise in JPY in Coming Period

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said in its report that few indicators convey as much information about the state of a countrys economy as the direction of currency fluctuations. This is particularly valid when it comes to deep, liquid foreign exchange (FX) markets of major currencies from advanced economies, such as the Japanese Yen (JPY), the US Dollar (USD), the Euro (EUR), the Swiss Franc (CHF) and the Pound Sterling (GBP). FX is driven by capital flows, which correspond to real time reactions to expectations about risk appetite, relative economic performance and interest rate differentials.

The report added that in recent months, the Bank of Japans (BoJ) ultra-loose stance amid a period of aggressive tightening by the US Federal Reserve (Fed) and European Central Bank (ECB) favored capital outflows from Japan. This affected the JPY, which depreciated further back towards multi-decade lows, down by 46% from post-pandemic highs.

The JPY move did not happen in a straight line. At the beginning of the pandemic, the JPY was supported by significant “global recessionary, safe-haven” demand. This is because the JPY tends to be inversely correlated to the global business cycle, given that lower commodity prices tend to favour the JPY and local investors are heavily exposed to overseas assets but often “repatriate” large volumes of capital during periods of financial stress. However, shortly after the negative pandemic shock, the JPY started to depreciate. The movement gained further momentum in Q2 2022, after other major central banks initiated their monetary tightening cycle. The JPY then recovered temporarily in late 2022 and early 2023, as it was expected that the Fed would reverse its tightening stance which would narrow the interest rate differential with Japan and strengthen the JPY. As global growth proved resilient and central banks leaned “hawkish,” the JPY depreciation resumed. This leads to the question: is the JPY sell-off overdone? What can we expect moving forward? The report mentioned that a common way to look at currency “valuations” is to analyze trade-weighted, inflation-adjusted exchange rates, i.e., the real effective exchange rates (REER), and compare it to their own long-term averages or historical norms. This REER metric is more robust than traditional FX rates as it captures changes in trade patterns between countries as well as economic imbalances in the form of inflation and inflation differentials.

The REER picture for November 2023 suggests that the JPY is indeed by far the most undervalued currency in the advanced world, by more than 30% of its notional “fair value.” In our view, however, conditions are expected to favor a recovery of the JPY over the medium-term. This is predicated in our expectation that interest rate differentials should move significantly in JPYs favour over the next several quarters.

QNB’s report pointed out that the BoJ is on the verge of gradually tightening its monetary policy stance. This would mark an exit to a long period of ultra-loose policies that kept short-dated rates negative and 10-year yields on government bonds capped at only 0.5%. At its July policy meeting, the BoJ lifted the upper bound of its target range for the 10-year yield to 1%, starting the long-awaited process of dismantling the yield curve control (YCC) framework. We expect a further tightening next year, with a full exit from YCC (no caps for 10-year yields) in Q1 and an initial hike of the short-term policy rate in Q2.

It expected that these moves are likely to take place on the back of a higher level of confidence from BoJs officials that the country is finally breaking away from its “deflationary trap.” Inflation has been consistently above target this year and wage growth has so far proved to be both significant and persistent.

In contrast, policy rates are set to “peak” across most other advanced economies over the coming months, leading to stable rates for longer. In other words, there is little scope for much higher rates outside Japan. Moreover, if the global economy slows down and some key economies enter a recession, rates could be cut significantly in the US and Europe. In any scenario, the interest rate differential between the JPY and other major currencies would narrow in favor of the JPY, supporting the undervalued currency.

All in all, the report expects to see at least a partial reversal of the ongoing JPY weakness over the medium-term. The currencys undervaluation, coupled with the likely direction of policy rate differentials, should favor a significant JPY rally.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الين الياباني ارتفاعا كبيرا في الفترة المقبلة، وتحولا جزئيا في الضعف المستمر بقيمته، على المدى المتوسط.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن فرق سعر الفائدة بين الين والعملات الرئيسة الأخرى، سيضيق لصالحه، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وأضاف التقرير، هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن حالة اقتصاد بلد ما، بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على الأسواق العميقة والسائلة لصرف العملات الأجنبية الرئيسة بالاقتصادات المتقدمة، كالين، والدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي طبقها البنك المركزي الياباني، في الأشهر الأخيرة، وسط التشديد الصارم للسياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، كانت سببا في التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال من اليابان، وأثر هذا على الين، الذي تراجع مجددا لأدنى مستوياته في عدة عقود، بانخفاض بنسبة 46 بالمئة عن أعلى مستوياته بعد الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن تحركات سعر صرف الين الياباني لم تحدث في خط مستقيم، ففي بداية الجائحة، كان الين مدعوما بالطلب الكبير الناتج عن الركود العالمي والبحث عن ملاذ آمن، لأنه يرتبط عكسيا بدورة الأعمال العالمية، لأن انخفاض أسعار السلع يصب عادة في مصلحته.

كما أن المستثمرين المحليين معرضون بشدة للأصول الخارجية، وغالبا ما يعيدون كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى بلدهم خلال فترات الضغوط المالية، وبعد فترة وجيزة من الصدمة السلبية الناتجة عن الجائحة، بدأ الين في الانخفاض، وتفاقم ذلك بالربع الثاني من 2022، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى دورة لتشديد السياسات النقدية، ثم تعافى مؤقتا بأواخر 2022 وأوائل 2023، حيث كان متوقعا أن يغير الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد، مما كان سيؤدي إلى تقليص فارق سعر الفائدة بالمقارنة مع اليابان وتعزيز قيمة الين، ومع إثبات النمو العالمي مرونته، وميل البنوك المركزية إلى التشديد، عاد الين للانخفاض مجددا.

وذكر التقرير أن إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات تتمثل في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها الطويلة الأجل أو معاييرها التاريخية، ويعد مقياس سعر الصرف الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية، لأنه يلتقط التغيرات بأنماط التجارة بين البلدان، إضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته.

وتشير صورة سعر الصرف الفعلي الحقيقي لنوفمبر 2023 إلى أن الين، في الواقع أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 30 بالمئة من قيمتها العادلة النظرية، ويتوقع أن تشجع الظروف تعافي الين الياباني على المدى المتوسط، وأن تتحرك فروق أسعار الفائدة لصالحه، خلال الأرباع القليلة المقبلة.

ويرى التقرير أن بنك اليابان على وشك تشديد سياسته النقدية تدريجيا، ومن شأنه أن يمثل خروجا من فترة طويلة من السياسات الميسرة، التي أبقت أسعار الفائدة قصيرة الأجل سلبية، ووضعت سقفا لعائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 0.5 بالمئة.

وفي اجتماعه لشهر يوليو، رفع بنك اليابان الحد الأعلى لنطاقه المستهدف للعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1 بالمئة، ليبدأ العملية التي طال انتظارها لتفكيك إطار التحكم في منحنى العائد، ونتوقع مزيدا من التشديد العام المقبل، مع الخروج الكامل من إطار التحكم في منحنى العائد، بدون حدود للعائد على السندات لأجل عشر سنوات في الربع الأول وجولة أولية لرفع سعر الفائدة قصير الأجل في الربع الثاني.

ورجح التقرير أن تتم هذه التحركات على خلفية اكتساب مسؤولي بنك اليابان جرعة أعلى من الثقة في أن البلاد بدأت أخيرا في الخروج من فخ الانكماش، ولقد ظل التضخم أعلى من المعدل المستهدف بشكل ثابت العام الجاري، وأثبت نمو الأجور حتى الآن أنه كبير ومستمر.

وخلص إلى أنه من المقرر أن تبلغ أسعار الفائدة الرسمية الذروة في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار لفترة أطول، وهناك مجال ضئيل جدا لرفع أسعار الفائدة خارج اليابان، وعلاوة على ذلك، إذا تباطأ الاقتصاد العالمي ودخلت بعض الاقتصادات الرئيسية في حالة من الركود، فقد يتم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أي سيناريو، فإن فرق سعر الفائدة بين الين والعملات الأخرى سيضيق لصالح الين الياباني، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.