QNB Expects US Economy to See Recession in H2 of 2024

QNA

Doha: US economic growth has surprised to the upside in recent quarters, supporting global demand through a period of weakness associated with a “manufacturing recession,” policy tightening and increased geopolitical uncertainty, said Qatar National Bank (QNB) in its weekly commentary.

This can be observed by the US Citi Economic Surprise Index, which summarizes how relevant economic data releases have beaten or missed analyst expectations over a period of time. Positive surprises have been dominating negative surprises since late 2022, QNB said.

In fact, it is not a daunting task to find macroeconomic and financial indicators supporting a bullish US growth story at this moment. Equity prices rebounded strongly and are close to all-time highs, GDP is currently growing above potential, and unemployment is hovering around multi-decade lows. However, one should take a more nuanced approach when looking into the data, as certain indicators tend to trigger warning signs much in advance of any material problem.

Importantly, macro-sensitive US Treasuries are pointing to a more complex backdrop. Different metrics from the US government yield curve, which is the yield differential between similar instruments with different maturities, have inverted. For example, the benchmark spread between 10-year Treasury notes and Fed fund rates turned negative in December 2022, before diving further into deep negative territory in recent months. This benchmark spread is a leading indicator of recessions as lower long yields imply lower growth expectations and higher short yields imply monetary tightening. This sign has flashed in advance of the last seven US recessions since the early 1960s, usually giving a year or two of warning before a recession starts.

Is this time different when it comes to the accuracy of the yield curve signal? Can the US indeed avoid a deeper recession over the next 18 months? As US growth steadies and inflation moderates, investors and market analysts seem to be converging towards an optimistic position, implying that the US can indeed avoid a recession. This is due to the belief that US authorities are operating a “beautiful tightening,” where the Federal Reserve (Fed) calibrates policy to deliver an optimal “soft landing,” i.e., a policy mix that moderates growth just enough to push inflation back to the 2 percent target without causing any major stress in demand.

In QNB’s view, however, this position is too optimistic. Historically, the Fed was never able to contain runaway inflation with a “soft landing.” During previous tightening cycles, either policy action was not strong enough, leading to a disruptive pickup in inflation, or policy quickly became too tight, forcing a more pronounced economic downturn.

Uncertain long lags between policy measures and their impact in activity tend to make the prospect of policy calibration rather illusory. “Policy mistakes,” interpreted either as an over- or under- reaction to inflation, are the historical norm.

Currently, given the underlying strength of the US economy and the financial health of US households, QNB expects to see the US economy accelerating over the next few months.

According to the Atlanta Fed’s GDPNow model, which estimates real time growth with high frequency data, US growth is running at 5.6 percent in Q3 2023, almost three times most estimates of trend growth. Building permits increased, capital expenditure intentions are rising and the forward-looking Purchasing Managers’ Index (PMI) new orders-to-inventory ratio are implying a turning point to the manufacturing cycle back into expansion mode over the next few months.

Importantly, labor force participation among prime-age workers surpassed pre-pandemic levels. Hence, unless labour demand slows, real wages will rise, as there is very little room for a further increase in labour supply. Currently, wages are growing at 5.3 percent per year, significantly above the running 3.2 percent inflation rate. This supports real income growth directly and strong consumption activity indirectly. Similarly, capacity utilization is running hot, more than 2.5 percent above its long-term average, suggesting very limited supply side space to accommodate higher demand.

While these factors point to a robust US economy, it is not necessarily good news. Strong US activity, combined with tight labour markets and low spare capacity, is likely to lead to another wave of high inflation. At 5.3 percent growth, wages are running still twice as fast as the 2.5 percent growth that is necessary to support a further moderation of inflation towards the 2 percent Fed target. The half percentage difference is determined by the long-term average productivity growth. As long as wage and inflation growth are not in balance, the Fed is likely to enact more rate hikes. This risks a sharper downturn later in 2024.

All in all, the sign provided by the yield curve inversion should not be ignored. There are currently enough imbalances in the US economy to prevent a “soft landing” and eventually bring a recession in H2 2024, said QNB.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يؤدي النشاط القوي في الولايات المتحدة الأمريكية، مقترنا بضيق أسواق العمل، وانخفاض الطاقة الفائضة، إلى موجة أخرى من ارتفاع التضخم، تجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) على مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة.

وقال /QNB/ في تقريره الأسبوعي : إنه لا ينبغي تجاهل الإشارات التي يوفرها انعكاس منحنى العائد، حيث يوجد حاليا ما يكفي من اختلالات في الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تحول دون حدوث هبوط ناعم، وأن تؤدي في نهاية الأمر إلى ركود خلال النصف الثاني من عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي تجاوز التوقعات في الأشهر الأخيرة، ما دعم الطلب العالمي خلال فترة الضعف المرتبطة بالركود الصناعي، رغم تشديد السياسات النقدية، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، مبينا أنه يمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر /سيتي للمفاجآت الاقتصادية/ بالولايات المتحدة، الذي يلخص كيف تجاوزت إصدارات البيانات الاقتصادية توقعات المحللين، أو خالفتها على مدى فترة من الزمن، وقد ظلت المفاجآت الإيجابية تهيمن على المفاجآت السلبية منذ أواخر 2022.

وأضاف، في الواقع، ليس صعبا العثور على مؤشرات اقتصادية كلية ومالية تدعم سيناريو صعود معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، فقد انتعشت أسعار الأسهم بقوة واقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وينمو الناتج المحلي الإجمالي حاليا بوتيرة تتجاوز الإمكانات، وتحوم معدلات البطالة حول أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، ومع ذلك، ينبغي اتخاذ نهج أكثر دقة عند النظر في البيانات، حيث تميل بعض المؤشرات إلى إطلاق إشارات تحذير قبل حدوث أي مشكلة.

وأشار التقرير إلى أن سندات الخزانة الأمريكية التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي تشير إلى سياق أكثر تعقيدا، فقد انعكست مقاييس مختلفة في منحنى العائد الحكومي الأمريكي، الذي يمثل فرق العائد بين الأدوات المتشابهة التي لها آجال استحقاق مختلفة، فعلى سبيل المثال، تحول الفارق القياسي بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى سلبي في ديسمبر 2022، قبل تراجعه أكثر في المنطقة السلبية في الأشهر الأخيرة، ويعد هذا الفارق القياسي مؤشرا رئيسيا للركود، حيث أن انخفاض العائدات طويلة الأجل يعني انخفاض توقعات النمو، وارتفاع العائدات قصيرة الأجل يعني تشديد السياسة النقدية، وقد ظهرت هذه الإشارة قبل فترات الركود السبعة الأخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة منذ أوائل الستينيات، وهي بمثابة تحذير يسبق بدء الركود بعام أو عامين.

ويرى تقرير البنك أنه مع استقرار النمو واعتدال التضخم، يتجه المستثمرون ومحللون نحو موقف متفائل، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بأن السلطات الأمريكية تقوم بعملية تشديد متقنة، حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بموازنة السياسة لتحقيق السيناريو الأمثل للهبوط الناعم، أي مزيج من السياسات التي تعمل على اعتدال النمو بما يكفي لدفع التضخم مرة أخرى إلى مستوى 2 بالمئة، المستهدف دون التسبب في أي ضغط كبير على الطلب.

وبحسب التقرير فإن هذا الموقف مفرط في التفاؤل، لاسيما وأنه تاريخيا، لم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من احتواء التضخم الجامح مع تحقيق هبوط ناعم، فخلال دورات التشديد السابقة، كانت إجراءات السياسية النقدية إما غير قوية بما فيه الكفاية، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل مدمر، أو سرعان ما أصبحت متشددة للغاية، مما أدى إلى انكماش اقتصادي أكثر تجليا.

ونظرا لقوة أسس الاقتصاد الأمريكي وسلامة الأوضاع المالية للأسر في الولايات المتحدة، توقع التقرير تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووفقا لنموذج الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يقدر النمو في الوقت الحقيقي باستخدام بيانات عالية التردد، يبلغ النمو في الولايات المتحدة 4.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، أي أكثر من ضعف معظم تقديرات اتجاه النمو، فقد زادت تصاريح البناء، كما ارتفعت نوايا الإنفاق الرأسمالي، وتشير نسبة الطلبيات الجديدة إلى المخزون الخاصة بمؤشر مديري المشتريات إلى نقطة تحول في دورة التصنيع نحو وضع التوسع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويعتقد التقرير أن مشاركة العمال في سن مبكرة في القوى العاملة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، ومن ثم، ما لم يتباطأ الطلب على العمالة، وعليه سترتفع الأجور الحقيقية، ولن يكون هناك مجال كبير لزيادة المعروض من العمالة، وبالمثل، فإن استخدام الطاقة الانتاجية يسير على قدم وساق، حيث يتجاوز متوسطه على المدى الطويل بأكثر من 2.5 بالمئة، مما يشير إلى أن المساحة المتاحة على جانب العرض محدودة للغاية لاستيعاب الطلب المتزايد.