QNB Says Southeast Asia Is Unlikely to Return to Pre-Pandemic Growth in 2023

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that Southeast Asia is unlikely to return to pre-pandemic growth in 2023, due to 2023 turning out to provide a less supportive environment than had initially been projected.

In its Weekly Commentary, QNB pointed out that prior to the Covid-pandemic, Southeast Asia was one of the most dynamic regions in the world with the highest growth outlook. The six largest economies of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN-6), which includes Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, and the Philippines, have been some of the fastest growing economies in recent decades. With the end of the Covid-pandemic and the reopening of China, it was expected that these countries would return to the strong growth rates of previous years. But 2023 turned out to provide a less supportive environment than had initially been projected, and expectations have adjusted accordingly.
The QNB Weekly Commentary reported that Bloomberg forecasts show that growth this year will be weaker across the different ASEAN-6 economies than their pre-Covid pandemic averages of 2012-2019. Additionally, the overall 2023 growth forecast for ASEAN-6 has fallen since mid-2022 by 0.80 percentage points (p.p.), from 5 percent to 4.2 percent, below the average of 5.1 percent for the region during 2012-2019.

QNB discussed the three main factors behind the performance of the ASEAN-6 this year, and they are as follows: First, higher interest rates and tighter financial conditions in the major advanced economies, as well as in the ASEAN-6 countries, currently imply a less favourable environment for growth. In advanced economies, financial conditions are at the tightest levels in years. The US Federal Reserve and the European Central Bank have increased their policy interest rates by 525 and 400 basis points (bps), respectively, since the first half of 2022. Although it is still unclear when these cycles will be complete, higher interest rates are expected to remain in place for longer in the major advanced economies.
Central banks in ASEAN-6 have implemented their own monetary tightening cycles in order to contain domestic inflation. In these economies, the average increase in policy rates was 230 bps, with the most aggressive sequences carried out in the Philippines and Singapore, with accumulated increases of 425 and 400 bps, respectively. Even as some of the central banks in this region are expected to reach a turning point in their monetary policy, domestic and international tightening already had an impact on growth this year, and high interest rates will continue to be a drag on activity going forward.

Second, weak external demand translated into a slowdown in the growth of international trade, which is particularly relevant for the globally integrated ASEAN-6 economies. Trade volumes fluctuate in sync with the global cycles of economic expansions and contractions. As the global economy decelerated so far this year, the impulse for international trade weakened. Growth in international trade volumes is expected to be approximately 1.7 percent in 2023, a weak mark compared to the 2.5 percent of the 5-year pre-Covid pandemic period of 2015-2019, adding another factor that contributes to lower economic growth in the ASEAN-6 economies.

Third, after the large expansionary fiscal policies that were implemented to support the economies during the Covid-pandemic, governments now face the need to normalize their debt and spending levels. Between 2019 and 2021 the level of government debt relative to GDP, increased by more than 10 p.p. in the ASEAN-6 economies. The increments were as high as 20 p.p. in Philippines and Singapore, and 17 p.p. in Thailand (the single exception was Vietnam, were the ratio actually fell by 1.5 p.p.). Now, with increasing interest rates and the pressing need to rebuild fiscal buffers, governments are on their way to stabilise their fiscal policies and control their levels of debt.
The QNB Weekly Commentary reported that according to the International Monetary Funds estimates, ASEAN-6 countries are overall reducing their fiscal impulse this year. For example, government expenditures in Malaysia are expected to be reduced by 7 percent this year in real terms. The exception is Vietnam, where strong GDP growth would allow the country to reduce the ratio of debt of GDP even as it increases real spending. Thus, with the exception of Vietnam, fiscal policy in the ASEAN-6 countries is less supportive for growth, and will therefore contribute to a weaker performance in 2023.

The Bank concluded its commentary by saying that all in all, growth expectations for the ASEAN-6 economies have been adjusted for this year, on the back of tighter domestic and international financial conditions, weaker external demand, and less supportive fiscal policies. While growth is still robust by international standards, it is below its pre-pandemic historical performance.

قنا

الدوحة: قال بنك قطر الوطني QNB إن منطقة جنوب شرق آسيا لا يرجح أن تعود إلى معدلات النمو السائدة قبل الجائحة في عام 2023، لافتا إلى أن العام الجاري وفر بيئة أقل دعما مما كان يتوقع.

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أنه وقبل جائحة كوفيد، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق ديناميكية حول العالم مع أعلى توقعات نمو، حيث كانت الاقتصادات الستة الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تشمل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من أسرع الاقتصادات نموا في العقود الأخيرة، ومع انتهاء جائحة /كوفيد/ وبدء عملية إعادة الانفتاح في الصين، كان من المتوقع أن تعود هذه البلدان إلى معدلات النمو القوية المسجلة في السنوات السابقة، ولكن تبين أن عام 2023 وفر بيئة أقل دعما مما كان يتوقع، وتم تعديل التوقعات وفقا لذلك.

ولفت البنك إلى أن بيانات /بلومبرغ /تظهر أن توقعات النمو لهذا العام سيكون أقل في مختلف اقتصادات آسيان-6 من متوسطاته التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد في 2019 ــ 2021 ، حيث انخفض إجمالي توقعات النمو لعام 2023 لآسيان-6 منذ منتصف عام 2022 بمقدار 0.80 نقطة مئوية، من 5 بالمئة إلى 4.2 بالمئة، ليستقر عند أقل من متوسط 5.1 بالمئة للمنطقة خلال الفترة 2019 ــ 2021.

وأوضح البنك أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء أداء آسيان-6 للعام الجاري، أولها: إن أسعار الفائدة المرتفعة والأوضاع المالية المشددة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، تعني أن البيئة الحالية أقل دعما للنمو. في الاقتصادات المتقدمة، تعتبر الأوضاع المالية في أكثر مستوياتها تشديدا منذ سنوات، مشيرا إلى رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس، على التوالي، منذ النصف الأول من عام 2022. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى ستكتمل دورات التشديد هذه، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة من المتوقع أن تستمر لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

وأشار إلى تطبيق البنوك المركزية في دول آسيان?6 دورات التشديد النقدي الخاصة بها من أجل احتواء التضخم المحلي، لافتا إلى بلوغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 230 نقطة أساس في هذه الاقتصاديات، مع تنفيذ أكثر جولات الزيادة صرامة في الفلبين وسنغافورة، مع زيادات متراكمة قدرها 425 و400 نقطة أساس على التوالي. حتى مع توقع وصول بعض البنوك المركزية في هذه المنطقة إلى نقطة تحول في سياستها النقدية، كان للتشديد المحلي والدولي بالفعل تأثير على النمو هذا العام، وستظل أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عبئا على النشاط في المستقبل.

أما العامل الثاني بحسب تقرير بنك قطر الوطني QNB فيتمثل في ضعف الطلب الخارجي الذي ترجم إلى تباطؤ في نمو التجارة الدولية، وهو أمر مهم بشكل خاص لاقتصادات آسيان-6 المتكاملة عالميا، حيث تتقلب أحجام التجارة بالتزامن مع الدورات العالمية للتوسعات والانكماشات الاقتصادية. مع تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام، ضعفت دوافع التجارة الدولية، من المتوقع أن يبلغ النمو في أحجام التجارة الدولية حوالي 1.7بالمئة في عام 2023، وهي علامة ضعيفة مقارنة بمستوى 2.5 بالمئة لفترة 5 سنوات قبل تفشي جائحة كوفيد ، مما يضيف عاملا آخر يساهم في انخفاض النمو الاقتصادي في اقتصادات آسيان-6.

وفيما يتعلق بالعامل الثالث لفت إلى أنه وبعد السياسات المالية التوسعية الكبيرة التي تم تنفيذها لدعم الاقتصادات خلال جائحة كوفيد، تواجه الحكومات الآن الحاجة إلى تطبيع مستويات ديونها وإنفاقها. بين عامي 2019 و2021، ارتفع مستوى الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية في اقتصادات آسيان-6، فيما بلغت الزيادات في الدين الحكومي 20 نقطة مئوية في الفلبين وسنغافورة، و17 نقطة مئوية في تايلاند (كان الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث انخفضت النسبة فعليا بمقدار 1.5 نقطة مئوية). الآن، مع ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة الملحة لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، فإن الحكومات في طريقها لتحقيق الاستقرار في سياساتها المالية والتحكم في مستويات ديونها.

وأوضح أنه ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعمل دول آسيان-6 بشكل عام على تقليص الحوافز المالية هذا العام، على سبيل المثال، من المتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية في ماليزيا بنسبة 7 بالمئة هذا العام بالقيمة الحقيقية. الاستثناء الوحيد هو فيتنام، حيث سيسمح نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي للبلاد بتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي حتى مع زيادة الإنفاق الحقيقي. ولذلك، باستثناء فيتنام، فإن السياسة المالية في دول آسيان?6 أقل دعما للنمو، وبالتالي ستساهم في ضعف الأداء في عام 2023.

واختتم بنك قطر الوطني QNB تقريره بالقول إنه وبشكل عام، تم تعديل توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 لهذا العام، على خلفية تشديد الأوضاع المالية المحلية والدولية، وضعف الطلب الخارجي، والسياسات المالية الأقل دعما. وعلى الرغم من أن النمو لا يزال قويا بالمعايير الدولية، إلا أنه أقل من أدائه التاريخي في فترة ما قبل الجائحة.