Short Selling Is QSE’s Latest Measure to Improve Performance, Liquidity

QNA

Doha: In a step aimed at keeping pace with the global developments in the capital market and its needs at the local level, Qatar Stock Exchange (QSE) allowed, last Tuesday, the practice of covered short selling activity, as well as the activity of lending and borrowing securities, after they have been approved in 2022 by Qatar Financial Markets Authority (QFMA) – the regulatory and supervisory authority on the capital market sector in the country.

In accordance with the controls set by QFMA, this procedure allows covered short selling only to market makers, liquidity providers and qualified investors, including members, and any other cases approved by the authority, and it aims to provide new investment tools, further develop market work and improve liquidity for those interested.

The authority defined covered short selling as any authorized person (market maker, liquidity provider, qualified investor) selling borrowed securities, or entering into borrowing arrangements, provided that the positions arising from the sale in this case are covered on the settlement date in accordance with these rules.

On the other hand, the authority indicated that lending and borrowing securities means that the lender temporarily transfers ownership of securities or sells them to the borrower outside the market at a deferred price, with the obligation or promise of the borrower to return them or resell them to the lender at their request at any time during the agreed period, or at the end of it, unless otherwise agreed upon.
On the implications of applying this mechanism and its impact on developing the performance of the Qatari capital market, financial advisor Ramzi Qasimia told Qatar News Agency (QNA) that QFMA and QSE took this step to provide more trading tools for investors with the aim of attracting institutional investors, pointing out that this is evident from the requirements set by the two agencies in terms of persons qualified to practice this activity, as they linked this activity to a strategy of lending and borrowing for securities.

Qasimia explained that this step came within the framework of seeking to advance QSE and classify it among the developed markets, as it offered various tools and trading strategies to allow more flexibility and give more trading strategies to investors, especially the qualified ones.

Regarding the advantages and disadvantages of short selling, Qasimia said that this process is mainly aimed at providing investment and profit tools for investors and traders in a declining market, where the investor benefits in case of the occurrence of a decline in the price of the security, and not only from an increase in its price, indicating that this process is used for speculative purposes, but there are many investment fund managers and portfolio managers who use it as a hedge against the risks of falling securities prices.

In a similar statement, financial analyst Ahmed Aqel told Qatar News Agency (QNA) that a person sells their shares expecting their prices to fall in the future and then buys them back at lower prices, thus benefiting from the price difference between buying and selling.

With Qatar Financial Markets Authority’s (QFMA) approval, the person who does not own shares can borrow and sell them and then repurchase them at lower prices and return them to whomever they borrowed from, which is a difference between short selling and short buying.

He noted that according to Qatar Stock Exchange (QSE), only qualified investors such as brokerage firms, institutions and others stipulated by the law can use this method since short selling and buying for unqualified individuals could have negative results and cause huge losses for traders.

The new rules approved by the QFMA are aimed at increasing the volume of activities and businesses of financial services companies, raising the ability of these companies to provide various investment alternatives to investors in the market, in addition to encouraging the trading of non-traded securities, which contributes to increasing trading volumes and liquidity rates in the market – maximizing investors’ returns from trading in the Qatari capital market.

These new rules are also aimed at the possibility of borrowing securities for various purposes, including settling sales transactions for which no securities are available upon settlement, establishing index fund units, executing short selling deals or returning previously borrowed securities.

These initiatives in Qatar’s capital market sector are aimed at raising the QSE to the ranks of advanced financial markets, including the formation of the Single Window Committee for the Capital Market, the application of new procedures to facilitate the process of opening investor accounts and the launch of a market-making initiative to boost liquidity at the QSE.

Several financial markets in the region had begun to use the method of short selling, but it was used on a small scale and for hedging purposes more than for speculative motives.

قنا

الدوحة: في خطوة تهدف لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية التي يشهدها سوق رأس المال، واحتياجاته على المستوى المحلي، سمحت بورصة قطر الثلاثاء الماضي، بمزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، بعد أن أقرتهما العام الماضي، هيئة قطر للأسواق المالية، الجهة التنظيمية والإشرافية والرقابية على قطاع سوق رأس المال في الدولة.

ووفقا للضوابط التي حددتها هيئة قطر للأسواق المالية فإن هذا الإجراء يسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، ويهدف لتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين، ومزيد من تطوير عمل السوق وتعزيز السيولة.

وحددت الهيئة المقصود بالبيع على المكشوف المغطى، بأنه “قيام أي من المصرح لهم (صانع السوق، مزود السيولة، المستثمر المؤهل) ببيع أوراق مالية مقترضة، أو دخل في ترتيبات اقتراضها، على أن تتم تغطية المراكز الناشئة عن البيع في هذه الحالة في تاريخ التسوية وفقا لهذه القواعد”.. بينما يقصد بإقراض واقتراض الأوراق المالية، “قيام المقرض بنقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة أو بيعها إلى المقترض خارج السوق بثمن مؤجل الدفع مع التزام أو وعد المقترض بردها أو إعادة بيعها إلى المقرض بناء على طلبه في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها، أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك”.

عن دلالات تطبيق هذه الآلية وأثرها في تطوير أداء سوق المال القطري، قال المستشار المالي، السيد رمزي قاسمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن اتخاذ هيئه قطر للأسواق المالية وبورصة قطر هذه الخطوة يستهدف توفير المزيد من أدوات التداول للمستثمرين بهدف جذب المستثمرين المؤسسيين، “وهذا يتضح من الاشتراطات التي وضعتها الجهتان من حيث الأشخاص المؤهلون لممارسة هذا النشاط كما ربطتا هذا النشاط باستراتيجية إقراض واقتراض للأوراق المالية، وهذا الربط غير معمول به بشكل وثيق بالأسواق المالية العالمية المتقدمة التي تستخدم آليات بيع على المكشوف غير مغطى”.

وعرف قاسمية البيع على المكشوف بأنه إحدى استراتيجيات التداول في أسواق المال العالمية التي يتم من خلالها قيام المستثمر ببيع ورقة مالية أو بيع أحد الأصول أو السلع التي لا يمتلكها على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية المتفق عليها والمحددة حسب تعليمات بورصة قطر بثلاثة أيام عمل.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت في إطار السعي للنهوض ببورصة قطر وتصنيفها ضمن الأسواق المتقدمة حيث عمدت إلى طرح أدوات واستراتيجيات تداول مختلفة لإتاحة المزيد من المرونة ومنح مزيد من استراتيجيات التداول للمستثمرين وخاصة المؤهلين منهم.

ووصف قاسمية الإطار التنظيمي الذي وضعته هيئه قطر للأسواق المالية بأنه محكم ومتحفظ بهدف الحفاظ على السوق وتماسكه من خلال وضع العديد من الضوابط المنظمة لعملية البيع على المكشوف المغطاة، مشيرا إلى أن الفرق بين عمليات البيع على المكشوف غير المغطاة وعمليات البيع على المكشوف المغطاة المعتمدة في بورصة قطر هو أنه في الأخيرة يتم اقتراض الأوراق المالية من قبل المستثمر قبل الدخول في تدابير تأمين تلك الأوراق المالية المراد بيعها وقبل إتمام عملية البيع الفعلية.

وعن مزايا وعيوب البيع على المكشوف، قال إن هذه العملية تستهدف بشكل أساسي توفير أدوات استثمار وربح للمستثمرين والمتداولين في سوق هابط على سبيل المثال حيث يستفيد المستثمر في حالة هبوط سعر الورقة المالية وليس فقط من ارتفاع سعرها، مبينا أن هذه العملية تستخدم لأغراض المضاربة إلا أن هناك العديد من مديري صناديق الاستثمار ومديري المحافظ يستخدمونها كأداة تحوط ضد مخاطر انخفاض أسعار الورقة المالية.

ورأى أن من مزايا البيع على المكشوف زيادة قيم وأحجام التداول، أي تحسين مستويات السيولة لأن التعليمات الصادرة عن الهيئة والبورصة تشترط البيع المغطى، لكنه استدرك بالقول إن تلك الاشتراطات قد تحد من السيولة كونها ستجبر البائع على المكشوف على الدخول في عمليات ترتيب اقتراض تلك الأوراق المالية وبالتالي فعملية البيع قد لا تقابلها عملية شراء، كما أن عملية البيع على المكشوف تساهم في تحسين آلية التسعير حيث إن المعلومات المتاحة عن الشركات سواء كانت إيجابية أو سلبية من المفترض أن تنعكس على أسعار تلك الأسهم بصورة فورية .

وذكر أن من مخاطر البيع على المكشوف الخسائر المحتمل أنه لا يوجد سقف لها، بمعنى أن أي ارتفاع بسعر السهم يمثل خسارة للبائع على المكشوف وبالتالي ليس هناك سقف لارتفاع السهم، كما قد تصبح عملية البيع على المكشوف مكلفة نتيجة الرسوم المترتبة على اقتراض الأوراق المالية والرسوم قد تكون مكلفة في حال طول المدة التي ينتظر فيها البائع انخفاض السهم مما قد يشكل عبئا عليه.

من جهته أوضح المحلل المالي، السيد أحمد عقل في تصريح مماثل لـ /قنا/، المعني بعمليات البيع على المكشوف، بقوله “هي أن يقوم شخص ببيع أسهم متوقعا نزول أسعارها بالفترات القادمة أو بالمستقبل القريب، ليقوم لاحقا بإعادة شرائها بأسعار أقل، وبالتالي الاستفادة من فرق السعر بين البيع والشراء”.

وقال إنه مع إقرار هيئة قطر للأسواق المالية نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أصبح الشخص الذي لا يملك أسهما يمكنه أن يقوم باقتراضها وبيعها ومن ثم إعادة شرائها بأسعار أقل وإعادتها لمن اقترضت منه، وهو فرق أساسي بين البيع على المكشوف، وبين الشراء على المكشوف الذي يعني أن تقترض الأموال .

وفيما يتعلق بالمؤهلين للتعامل وفق هذه الآلية، أشار إلى أنه وفقا لبورصة قطر ليس كل شخص لديه الحق للقيام بها، بل المستثمرون المؤهلون كشركات الوساطة والمحافظ والمؤسسات وصناديق التحوط وغيرهم من الذين نص عليهم القانون، و”هو أمر مهم لأن عمليات البيع والشراء على المكشوف للأفراد غير المتخصصين، قد تأتي بنتائج عكسية وتسبب خسائر كبيرة للمتداولين، لذلك دائما ننصح بها للشركات وللمتخصصين والمحترفين”.

تجدر الإشارة إلى أن أهمية القواعد الجديدة التي أقرتها هيئة قطر للأسواق المالية، تكمن في أنها تضيف أنشطة خدمات مالية جديدة تهدف الى زيادة حجم أنشطة وأعمال شركات الخدمات المالية، ورفع قدرة هذه الشركات على توفير بدائل استثمارية متنوعة للمستثمرين بالسوق، وتشجيع تداول الأوراق المالية غير المتداولة وذلك بما يساهم في زيادة أحجام التداول ومعدلات السيولة بالسوق، وتعظيم عوائد المستثمرين من التداول بسوق رأس المال القطري، فضلا عن إمكانية اقتراض الأوراق المالية لأغراض متعددة منها تسوية عمليات البيع التي لا يتوافر لها أوراق مالية عند التسوية، وإنشاء وحدات صناديق المؤشرات، أو تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية سبق اقتراضها.

وينضاف إطلاق نشاط البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، لسلسلة من مبادرات قطاع سوق رأس المال في الدولة الهادفة لرفع بورصة قطر لمصاف أسواق المال المتقدمة، من بينها تشكيل لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال وتطبيق إجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين، وإطلاق جهاز قطر للاستثمار مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة ببورصة قطر.

وكان عدد من أسواق المال في المنطقة قد شرع في استخدام آلية البيع على المكشوف إلا أنها ظلت تستخدم على نطاق ضيق ولأغراض التحوط أكثر منه لأغراض المضاربة.