QNB: Global Economy to Grow 2.6 Percent This Year

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) expects the global economy to grow by 2.6 percent this year, with all major economies recovering faster than analysts had expected.

In its weekly report, QNB noted that global growth remains resilient in the face of multiple monetary, financial, and geopolitical headwinds.

The report finds that there is no more upward revisions, especially after the recovery of the Chinese economy, the slowdown in the euro area, and the resilience of consumption levels and labor markets in the United States of America.

It said that the negative expectations of investors and analysts dominated the global macroeconomic agenda at the beginning of this year. This came on the heels of a very challenging year 2022, when market participants had to confront the hard realities of weak economic activity, high inflation, and geopolitical polarization.

The report added that the gloomy environment in January 2023 led to a weak economic and market outlook for that year. In fact, the Bloomberg Forecast Consensus, a global forecast tracker for analysts points to a tepid global economic expansion of 2.1% in 2023, significantly below the long-term average of 3.4%. This implies that the global economy could be effectively labelled as “recessionary,” if we use the International Monetary Funds threshold of 2.5% to define a global recession.

It mentioned that those expectations were very pessimistic, as indicated by the previous economic analysis issued by QNB on the first of last January, in which it emphasized that as we enter the new year in 2023, it is safe to say that a large amount of negative events is already digested and understood. In our view, the previous series of downward revisions led to overdone pessimism about lower growth prospects. We therefore expect to see the global economy growing by 2.6% in 2023.

The report indicated that the doubts raised about the imminent global recession, in the middle of this year, were justified, despite continued monetary tightening, banking problems in the US, and manufacturing weakness across the continents, over time, the consensus reached a more optimistic view, as US consumption levels and labor markets have proven more resilient, there has been a surprising positive recovery in the Chinese economy, and the slowdown in the euro area has eased.

It caution against a full U-turn from too much pessimism to too much optimism. While it believe global growth will continue to be resilient in the face of multiple headwinds (monetary, fiscal, and geopolitical), we do not see scope for a further sequence of upward revisions. It rather maintain the growth projections from earlier this year. Three main factors support this cautious view of weak but supported growth for the rest of the year.

First, global consumers are unlikely to benefit from the same type of tailwinds that supported real disposable incomes in H1 2023. The sharp correction in commodity prices, down more than 30% in about a year, favored a significant deceleration of inflation and inflation expectations. As a result, real wage growth and disposable incomes received a boost, which further supported consumption globally. But there is limited room for commodity prices to decline further. Global inventories are at record lows and supply growth should be limited, as further output increases require new investments that are not currently on the pipeline.

Second, higher monetary policy rates are affecting consumer spending and corporate investments. As time goes by, more homeowners will be affected by costlier mortgages. A similar logic is also valid for corporate debt. As credit becomes more costly through higher interest rates, overall investment spending will dampen private sector growth contribution. Hence, monetary policy is set to slowly permeate the real economy.

Third, following a period of expansion after its late post-pandemic “reopening,” Chinas economy is losing steam again. Fiscal and monetary stimulus are so far limited, calibrated to sustain a normal level of activity but not to produce the type of investment booms that were part of the Chinese easing cycles in the past. While additional stimulus are expected for the rest of the year, we see no “policy bazooka” this time around. Hence, significant positive growth surprises from China are unlikely.

All in all, global growth has been more resilient than analysts and markets expected earlier this year. However, the room for positive surprises is now much more limited than it was six months ago, when excessive pessimism took over investors and economists.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون.

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية.

ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي.

وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات /بلومبرغ/ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط ??طويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة، وأقل من نسبة 2.5 بالمئة التي تحدد عادة الركود العالمي.

وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمئة في 2023.

وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو؛ بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما.

وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمئة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا.

ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي.

ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة.

وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.