6 Cases Not Covered by Comprehensive Car Insurance: What You Need to Know?

WGOQatar

Doha: Lawyer Mansour Al-Dosari, as cited by the Qatari newspaper Al-Sharq, has outlined several situations in which comprehensive vehicle insurance does not provide coverage, allowing the insurance company to hold the policyholder accountable. This is based on the stipulations of Article 101 of the Traffic Law.

According to Minister of Interior Decision No. (6) of 2010, as reported by Al-Sharq, which lays out the executive regulations for the Traffic Law, Chapter Four dealing with motor vehicle insurance specifies cases where the policyholder can be held responsible for compensation payments. These cases include:

1. False Information or Concealment: If it’s proven that the insurance policy was established on inaccurate information provided by the policyholder or if essential facts were concealed, impacting the insurer’s risk assessment, premium calculation, or policy conditions.

2. Unauthorized Usage: If the vehicle is utilized for purposes beyond those specified in its license, carries more passengers or cargo than permitted, or is involved in racing or speed tests.

3. Impaired Driving: If it’s established that the driver, whether the policyholder or an authorized individual, caused the accident while under the influence of alcohol or drugs.

4. Invalid Driver’s License: If the driver lacks a valid license for the specific vehicle type, and their driving was sanctioned by the policyholder or their representative.

5. Intentional Acts: If death, bodily harm, or property damage results from an intentional action committed by the policyholder.

6. Serious Traffic Violations: If the accident occurs due to a significant breach of the Traffic Law, its accompanying regulations, or the mentioned executive regulations.

WGOQatar

الدوحة: أوضح المحامي منصور الدوسري، كما نقلته صحيفة الشرق القطرية، عددًا من الحالات التي لا يشملها التأمين الشامل للمركبات والتي يمكن لشركة التأمين أن تعتبر صاحب البوليصة مسؤولًا عنها. ويأتي ذلك وفقًا للمادة ١٠١ من قانون المرور.

وتنص قرار وزير الداخلية رقم (٦) لعام ٢٠١٠، الذي نقلته الشرق، والذي أصدر التنظيمات التنفيذية لقانون المرور، في الفصل الرابع المتعلق بتأمين المركبات، على أن صاحب البوليصة يمكنه اعتبار المؤمن عليه مسؤولًا عن مبالغ التعويض المدفوعة في الحالات التالية:

1. معلومات زائفة أو إخفاء: إذا ثبت أن البوليصة تم إقامتها على معلومات غير دقيقة قدمها صاحب البوليصة أو إذا تم إخفاء حقائق أساسية تؤثر على تقدير شركة التأمين للمخاطر، أو حساب القسط، أو شروط البوليصة.
2. استخدام غير مصرح به: إذا تم استخدام المركبة لأغراض أخرى غير المصرح بها في رخصتها، أو إذا كانت تحمل عددًا أكبر من الركاب أو البضائع المسموح بها، أو إذا تم استخدامها في سباقات أو اختبارات سرعة.
3. القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول: إذا تم تأكيد أن سائق المركبة، سواء كان صاحب البوليصة أو شخص مُفوض للقيادة، تسبب في الحادث وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
4. عدم حيازة رخصة قيادة صالحة: إذا لم يكن لدى السائق رخصة قيادة صالحة لنوع المركبة المعنية، وتم الموافقة على قيادته من قبل صاحب البوليصة أو مندوبه.
5. أعمال متعمدة: إذا نتجت الوفاة أو الإصابة البدنية أو الضرر المادي عن فعل متعمد ارتكبه صاحب البوليصة.
6. انتهاكات جسيمة لقوانين المرور: إذا وقع الحادث نتيجة انتهاك جسيم لقانون المرور، أو اللوائح التنفيذية له، أو هذه التنظيمات التنفيذية المذكورة.