QNB Expects US Federal Reserve to Maintain Tight Monetary Policy

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) predicts that the US Federal Reserve (the central bank) will continue raising interest rates throughout 2023 and maintain its monetary tightening policies to curb inflation.
In its weekly report, the bank suggests that it is premature for the US Federal Reserve to declare victory in its battle against soaring inflation, despite the bold rate hikes undertaken so far and the substantial gains in moderating inflation levels.

The report speculates that energy production constraints and supply chain headwinds, coupled with the rapid performance of the US economy, may alter the inflation trajectory in the short or medium term.

“The US Federal Reserve (Fed) has been on the move to revert a decade-long approach of ultra-easy monetary policy since March last year, when untamed inflation forced it to increase policy rates for the first time in more than three years. This marked the beginning of one of the most dramatic and unexpected monetary tightening cycles in US history,” the report states.

After a brief pause in interest rate hikes following the June meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC), the Federal Reserve decided to increase rates again at its most recent meeting last month. The latest action represents the 11th increase in interest rates during this cycle, including the aggressive 75 basis points hikes during the second half of 2022. This adds up to a total of 525 basis points of hikes, bringing the Fed funds policy rate to 5.25-5.5%, its highest level in more than 20 years.

The report notes that the Federal Reserve has been moderating the pace of its tightening cycle since December 2022, with milder rate hikes and even a pause in June. However, uncertainty still lingers. There is an ongoing debate about whether the Federal Reserve is prepared to scale down, pause for an extended period, or pivot its policy rate changes earlier than expected in early 2024.
Recent inflation data has surprised to the downside, indicating a swift convergence of price changes toward the Federal Reserve’s 2% target. The headline consumer price index (CPI) peaked at 9.1% in June 2022 and has since moderated to the latest figure of 3%.

Market participants overwhelmingly expect that the Federal Reserve has concluded its hiking cycle, and rate cuts are anticipated to begin in Q1 2024, continuing throughout the year. However, Federal Reserve Chairman Jerome Powell has taken a more cautious approach, suggesting that future decisions should depend on data.

Despite rapid progress in cooling down inflation in recent months, the report believes that the Federal Reserve is likely to adopt a hawkish stance amid uncertainty, potentially hiking rates further this year. The report highlights three main reasons supporting this position.

Firstly, the US economy remains significantly overheated, leaving little room for complacency. Capacity utilization, taking into account the state of the labor market and industrial slack, indicates the presence of capacity constraints. This means there is currently higher labor demand than available employees, while industrial activity is above its long-term trend. These conditions may result in rapid price increases if commodity prices rebound or domestic consumption accelerates. The Federal Reserve is unlikely to cut rates or pause for an extended period until the labor market eases further and industrial spare capacity increases, providing the economy with a buffer to absorb shocks without risking rapid inflation spikes.

Secondly, tailwinds from commodity prices for inflation control are expected to reverse in the coming months. After a 22% decline from their peak in May 2022, commodity prices are stabilizing and are likely to recover further, especially as inventories draw down, and the global manufacturing cycle bottoms. Moreover, potential escalation of the Russo-Ukrainian conflict could create further upside risks for commodity prices, including energy and grains, leading to additional capacity constraints and fueling inflation acceleration.

Thirdly, the US economy has proven more resilient than previously expected, and further positive growth surprises would set a floor for inflation. Real GDP increased by 2.4% in Q2, well above most estimates of trend growth. The Federal Reserve’s high-frequency activity index has also significantly increased in recent weeks, suggesting strong growth momentum heading into Q3. This underlying strength is likely to add more pressure for the Federal Reserve to lean hawkish, given its need to maintain a 2% inflation target.

In conclusion, despite the aggressive rounds of rate hikes so far and substantial gains in moderating inflation, it is too early to claim victory over high inflation and the end of the tightening cycle. Capacity constraints, commodity headwinds, and a re-accelerating US economy may contribute to reversing the inflation trajectory over the short- or medium-term.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال العام 2023، وأن يواصل سياسات التشديد النقدي لكبح التضخم.

ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه من السابق لأوانه إعلان الفيدرالي الأمريكي الانتصار في معركته ضد ارتفاع التضخم، رغم الجولات الجريئة لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، والمكاسب الكبيرة على صعيد اعتدال مستويات التضخم.

ورجح التقرير أن تساهم قيود الطاقة الإنتاجية والرياح المعاكسة المرتبطة بالسلع وتسارع أداء الاقتصاد الأمريكي في تغيير اتجاه التضخم على المدى القصير أو المتوسط.

وقال: ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية ميسرة للغاية منذ مارس 2022، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أنه بعد توقف قصير الأمد في جولات رفع أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو الماضي، قرر /الاحتياطي الفيدرالي/ رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في آخر اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، وتعد هذه الزيادة الحادية عشرة حتى الآن في هذه الدورة، بما في ذلك الزيادات الكبيرة بواقع 75 نقطة أساس في النصف الثاني من 2022، إذ بلغت قيمة هذه الزيادات 525 نقطة أساس ليستقر سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

وأشار إلى أن /الفيدرالي الأمريكي/ ظل يعدل وتيرة دورة التشديد منذ ديسمبر 2022، مع زيادات أكثر اعتدالا بأسعار الفائدة، ورغم التوقف المؤقت في يونيو الماضي، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ولا يزال هناك نقاش حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعدا لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو التوقف لفترة أطول عن زيادتها أو حتى تغيير سياسة أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا في مطلع 2024.

وذكر التقرير أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أدنى مما كان متوقعا، مما يشير إلى تحول سريع باتجاه النسبة الرسمية المستهدفة من قبل /الاحتياطي الفيدرالي/ والتي تبلغ 2 بالمئة نتيجة تغيير أسعار الفائدة، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ذروته عند 9.1 بالمئة في يونيو 2022، قبل أن يتراجع إلى 3 بالمئة.

وتطرق التقرير إلى توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع الأسعار وأن عملية تخفيض أسعار الفائدة ينبغي أن تبدأ في الربع الأول من عام 2024 وأن تستمر على مدار العام، لكن جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، كان أكثر حذرا، معتبرا أن القرارات المستقبلية يجب أن تعتمد أكثر على “البيانات”.

ورغم التقدم السريع في خفض التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، توقع التقرير الأسبوعي أن يميل /الاحتياطي الفيدرالي/ إلى التشديد وسط حالة من عدم اليقين، وذلك لـ3 أسباب، أولا، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يعاني بشكل كبير من فرط النشاط، إذ يشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، الذي يتم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل بالإضافة إلى تراخي القطاع الصناعي، إلى أن قيود الطاقة الإنتاجية لا تزال قائمة، أي يوجد حاليا طلب أعلى على العمالة مقارنة بعدد العاملين المتاحين، في حين أن النشاط الصناعي يتجاوز اتجاهه طويل الأجل.

ورأى التقرير أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادات سريعة في الأسعار في حالة تعافي أسعار السلع أو تسارع الاستهلاك المحلي، وعليه من غير المرجح أن يخفض /الاحتياطي الفيدرالي/ أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها لفترة طويلة جدا إلى أن يتراجع سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة الفائضة بالقطاع الصناعي، مما يوفر حاجزا للاقتصاد لامتصاص الصدمات دون التعرض لمخاطر تسارع التضخم.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني، رجح البنك أن تؤدي الرياح الدافعة الناتجة عن أسعار السلع الأساسية إلى السيطرة على التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد انخفاضها بنسبة 22 بالمئة من ذروتها في مايو 2022، حيث بدأت أسعار السلع الأساسية تستقر ويتوقع أن تتعافى أكثر، سيما مع انخفاض المخزونات وتراجع دورة التصنيع العالمية، وعليه يمكن أن يساهم التصعيد المحتمل للنزاع الروسي- الأوكراني في مزيد من الارتفاع في أسعار السلع، بما في ذلك الطاقة والحبوب، وبالتالي زيادة قيود الطاقة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تسارع التضخم.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع في السابق، ومن شأن أي مفاجآت إيجابية أخرى في النمو أن تضع حدا أدنى للتضخم، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من معظم تقديرات النمو، كما ارتفع مؤشر النشاط عالي التردد الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن زخم النمو ظل قويا مع اقتراب الربع الثالث، ويتضح ذلك في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن البنك، والذي يشير إلى نمو قوي بنسبة 3.5 بالمئة هذا الربع.

وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تضيف هذه القوة الأساسية مزيدا من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لكي يميل إلى التشديد، نظرا لحاجته إلى الحفاظ على التضخم عند النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة.