QNB Predicts Recession in US Economy in 2024

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) Group has predicted a recession in the US economy during the upcoming 12 months, pointing out that the US economy continues to demonstrate its resilience despite significant headwinds from high inflation, tighter financial conditions, and an uncertain global environment.

In its weekly commentary, QNB added that since the beginning of the year, firm conditions in labor markets, strong household consumption, and a robust services sector have beaten the initial expectations that these sectors would deteriorate. On the back of these developments, the Bloomberg growth forecast consensus for 2023 increased by a full percentage point, from 0.3 percent in January to 1.3 percent by mid-year.

While economic momentum should further prevent a downturn for the US in 2023, a recession is not out of the picture yet for 2024. In QNB’s view, the question of this much anticipated recession deserves a more in-depth analysis, QNB outlined.

In a series of articles, QNB carries out an analysis of indicators from three categories (production, household, and market-based) to assess the state of the US economy to understand if and how a potential downturn is evolving. In this weeks article, QNB analyses financial markets indicators, and the evidence they provide regarding the outlook of the economy. QNB focuses on the US yield curve, the newly created financial conditions index from the Federal Reserve Board (Fed), and the dynamics of the US equity markets.

First, the inversion of the slope in the US Treasury yield curve is signaling an economic downturn with high probability over the next 12 months. This simple indicator, also named the term-spread, is constructed as the difference between long-term and short-term interest rates of treasury securities. Historically, it has provided a consistent relation with economic activity in the US: lower values of the spread predict a softening of the economy.

Yield curve inversions provide reliable signals of looming recessions. Since 1968, before each of the last eight recessions, short-term interest rates have risen above long-term-rates, generating an inversion of the yield curve. The recent monetary cycle of the Fed has accumulated 500 basis points of hikes in the central banks policy rate since March 2022, taking the yield curve to negative territory at the end of last year.

The monthly value of -1.55 percentage points (p.p.) in June implies a 67 percent probability of recession in the 12 months ahead, according to a statistical model developed by the New York Fed. The intuition behind the relation between the termspread and economic activity is straightforward: tighter monetary policy leads to higher short-term interest rates, which are expected to induce a slowdown in economic activity, as well as soften the demand for credit. In turn, this weakening induces lower inflation and interest rate cuts into the future, reducing current long-term rates, and therefore the term-spread.

Second, financial conditions are at the tightest levels in years, and imply a drag on growth going forward. A useful description of markets is provided by the financial conditions index (FCI), newly created by the Fed. This index aggregates financial variables,such as corporate bond yields, the Dow Jones stock market index, treasury and the federal funds rates, 30-year mortgage rates, and the nominal exchange rate dollar index. A convenient feature of this index is that it is expressed in terms of its impact on economic growth over the next year. The recent readings of the FCI are at their tightest levels since the Global Financial Crisis, and these conditions are estimated to be a drag on GDP growth of roughly 0.60 percentage points over the next year.

In our view, tight financial market conditions will persist going forward. In addition to the interest rate tightening cycle, the Fed continues to revert the balance sheet expansion that was put in place during the Covid-pandemic as an extraordinary and temporary measure. Higher costs of credit and tighter lending standards by banks will restrain the availability of credit for households and firms. Third, although stock markets have beaten the overall pessimistic expectations of the end of last year, this has been to a large extent due to the surge in specific sectors fuelled by new technological trends, such as the artificial intelligence boom (e.g., ChatGPT and associated technologies).

Stock markets provide valuable information regarding expectations of corporate performance and the economic outlook in general. In the first half of the year, the S&P 500 was roughly up 16 percent, while the Nasdaq 100, which heavily weighs technological stocks, climbed close to 40 percent. However, this performance has been driven by technological companies such as Apple, Microsoft, Google, and Meta. Excluding firms more directly affected by AI,the S&P was almost unchanged, showing that there is actually a high degree of caution embedded in equity markets regarding the overall economy.

Furthermore, going forward analysts expectations express a high degree of uncertainty in addition to pessimism. According to a survey conducted by Bloomberg, analysts expect the S&P 500 to fall 8 percent in the second half of the year. More striking is the 50 percent difference between the most optimistic and the most pessimistic forecasts, showing discrepancies in expectations that have not been recorded in two decades, and reflecting the high level of uncertainty with respect to the economic outlook.

All in all, market-based indicators point to a drag on economic growth from tight financial markets, and a high likelihood of an economic downturn. This complements our previous analysis of the main production sectors and household consumption foreseeing a soft-landing of the US economy.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك استناد لمؤشرات قطاعات الإنتاج الرئيسية واستهلاك الأسر التي تظهر ما يواجهه النمو الاقتصادي من أعباء قد تؤدي إلى هبوط ناعم خلال العام المقبل.

وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونته، على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن صلابة أوضاع أسواق العمل وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر ومرونة قطاع الخدمات، خالفت التوقعات بتدهور هذه القطاعات، إلا أنه رأى أن إمكانية حدوث ركود في 2024 غير مستبعدة.

وأضاف البنك أنه يجري تحليلا للمؤشرات ضمن 3 فئات تشمل الإنتاج والأسر والمقاييس القائمة على السوق، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، بغرض فهم إمكانية وكيفية حدوث التراجع المحتمل، مشيرا إلى إلى أنه قام بتحليل مؤشرات الأسواق المالية والأدلة التي تقدمها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وركز على منحنى العائد بالولايات المتحدة ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وديناميكيات أسواق الأسهم الأمريكية.

وخلص التقرير إلى أن انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية، موضحا أنه تم إنشاء هذا المؤشر، الذي يعرف أيضا بـ /فارق العائد/، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل لسندات الخزانة تاريخيا، وعليه أظهر المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، وتشير انخفاض قيم الفارق إلى ضعف الاقتصاد.

وتابع التقرير أن انعكاس المنحنى يوفر إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح بالأفق، منذ 1968، فقبل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما أدى إلى انعكاس المنحنى، كما وفرت الدورة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر المنحنى في المنطقة السلبية بنهاية العام الماضي، وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى أن احتمال حدوث ركود بالأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67 بالمئة، وفقا لنموذج إحصائي طوره مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأوضح التقرير أن طبيعة العلاقة بين فارق العائد والنشاط الاقتصادي واضحة ومباشرة، حيث تؤدي السياسات النقدية المشددة إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن تقليل الطلب على الائتمان، وفي المقابل، يؤدي هذا الضعف الاقتصادي إلى تراجع التضخم وتخفيض أسعار الفائدة مستقبلا، ما يقلل من أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل، ويخفض فارق العائد.

وأضاف أن الأوضاع المالية وصلت لأقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنيا عبئا على النمو مستقبلا، كما يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائد سندات الشركات ومؤشر /داو جونز/ لسوق الأسهم وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الاتحادية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار.

ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سيما وأن قراءاته الأخيرة كانت في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية العام المقبل.

وتوقع التقرير استمرار التشدد بأوضاع السوق المالية وأسعار الفائدة، خاصة وأن الاحتياطي الاتحادي سيواصل عكس عملية توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ كإجراء استثنائي ومؤقت، وسيؤدي ارتفاع تكاليف الائتمان وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى تقييد توافر الائتمان للأسر والشركات.

وعزا تفوق أداء أسواق الأسهم على التوقعات التشاؤمية العامة بنهاية العام الماضي، إلى ارتفاع قطاعات معينة تغذيها التكنولوجية الحديثة، كطفرة الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة وما يرتبط بها من تقنيات، إذ توفر أسواق الأسهم معلومات قيمة عن توقعات أداء الشركات، ففي النصف الأول من 2023، ارتفع مؤشر /S&P 500/ بنسبة 16 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر /ناسداك 100/ بما يقرب من 40 بالمئة، وكان هذا الأداء مدفوعا بشركات تكنولوجية مثل /آبل/ و/مايكروسوفت/ و/جوجل/ و/ميتا/، وباستثناء الشركات التي تأثرت بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي، ظل مؤشر /S&P/ دون تغيير تقريبا، ما يدل على وجود درجة عالية من الحذر في أسواق الأسهم فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي.

ولفت التقرير إلى أن توقعات المحللين المستقبلية تعبر عن درجة عالية من عدم اليقين والتشاؤم، حيث توقع المحللون، وفقا لمسح أجرته وكالة /بلومبرغ/، أن ينخفض مؤشر /S&P 500/ بنسبة 8 بالمئة في النصف الثاني من العام الجاري، كما أن هناك فارق كبير بين بين أكثر التوقعات تفاؤلا وتشاؤما، ما يظهر تناقضات في التوقعات لم تسجل منذ عقدين، ويعكس ارتفاع مستوى عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية .