Qatari Diar CEO Highlights Rapid Growth of Real Estate Sector in Qatar, Surpassing QR 82 Billion in 2022 Investments

QNA

Doha: Chief Executive Officer of Qatari Diar Eng. Abdullah bin Hamad Al Attiyah said the real estate in Qatar is one of the fastest-growing sectors in economy and occupies the second rank after energy by attracting investments that exceeded QR 82 billion during 2022.

Commenting the incorporation of some amendments into real estate regulations by the Qatar Central Bank (QCB), Al Attiyah added that such regulations promote the real estate competitiveness and contribute to accelerating the pace of national economy.

QCB announced on Jul. 8 that it has incorporated some amendments into the real estate regulations to encompass the determination of the ceilings of real estate financing grant (Loan guarantee percentage and its duration) inside Qatar that will be applied on Qatari banks, along with their affiliated companies in the country, whilst branches and subsidiary companies abroad will be subject to instructions and ceilings of the host regulatory authorities, as long as they have been the guarantors and funders of real estate abroad.

Al Attiyah outlined that these vital regulations at this time underscore the substantial role such a step will play in upgrading this sector and promoting Qatar’s competitiveness at the regional level pertaining to the real estate sector through attracting more investments, whether by citizens, or foreigners who will pivot to the real estate in Qatar for investment, adding that the recent amendments have increased the opportunities and streamlined the flexible procedures for foreigners.
He hailed the efforts QCB is making within the framework of developing the financial system in Qatar to advance the real estate sector, pointing out that the amendments are characterized by inclusiveness and have succeeded in covering all aspects of the targeted segments which will evidently undergird the real estate investment during the upcoming period, as such rules will grant capitalists an access to new real estate projects in Qatar.

CEO of Qatari Diar pointed out that such amendments fulfill the requirements of the current phase in real estate sector without prejudice to the essential precaution taken against real estate risks, outlining that the amendments activate finance traffic in Qatari banks during this period offering real estate grants to a larger segment of investors.

He noted that Qatar possesses one of the best infrastructures at the global level to achieve prosperity and sustainability for the population, and has taken a myriad of initiatives recently to develop the real estate sector, such as granting the non-Qataris the real estate freehold, in addition to establishing a real estate regulatory authority to promote and develop this vital sector, as the country continues to develop this sector in execution of the state policy within Qatar National Vision 2030, by observing economic and social development plans and achieving urban development in a balanced and integrated manner to preserve the quality of life and sustainability and develop this sector to ultimately attain a future envision for real estate industries, in addition to exploring permanent solutions for the challenges facing the real estate sector.

قنا

الدوحة: قال المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة باستقطاب استثمارات تجاوزت 82 مليار ريال خلال 2022.

وأضاف العطية في تعليق له اليوم حول إدخال مصرف قطر المركزي بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، أن هذه الضوابط تعزز تنافسية القطاع العقاري، وتساهم في تسريع عجلة الاقتصاد الوطني.

وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن في 8 يوليو الجاري عن إدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، لتشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري (نسبة القرض للضمان العقاري ومدته) داخل دولة قطر، والتي ستطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل الدولة، فيما ستخضع الفروع والشركات التابعة خارج دولة قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج الدولة.

وأوضح العطية أن هذه الضوابط المهمة في هذا التوقيت تؤكد على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تطوير هذا القطاع، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، سواء من قبل المواطنين أو الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر للاستثمار العقاري في قطر، لا سيما أن التعديلات الأخيرة زادت من الفرص، وسهلت مرونة الإجراءات للأجانب.

وأشاد بالجهود التي يبذلها مصرف قطر المركزي في إطار تطوير المنظومة المالية في قطر للنهوض بالقطاع العقاري، مشيرا إلى أن التعديلات تتسم بالشمولية، حيث إنها نجحت في تغطية جميع جوانب الفئات المستهدفة، مما سيدعم الاستثمار العقاري بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة، حيث ستتيح هذه القوانين لأصحاب رؤوس المال الدخول في مشاريع عقارية جديدة في قطر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الديار إلى أن هذه التعديلات تلبي متطلبات المرحلة الحالية في القطاع العقاري دون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية، إضافة إلى مساهمة هذه التعديلات أيضا في تنشيط حركة التمويل في البنوك القطرية خلال هذه الفترة، والتي سيكون باستطاعتها منح التمويل العقاري لفئات أكبر من المستثمرين.

ولفت إلى أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم لتحقيق الرفاهية والاستدامة للسكان، كما اتخذت قطر مجموعة من المبادرات مؤخرا لتطوير القطاع العقاري، منها إتاحة التملك العقاري لغير القطريين، إضافة الى إنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري لتعزيز وتنمية هذا القطاع الحيوي، ومواصلة تطويره تنفيذا لسياسات الدولة ضمن رؤية قطر 2030، مع مراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية العمرانية بشكل متوازن ومتكامل، وبما يحافظ على جودة الحياة والاستدامة، ويسهم في تطور هذا القطاع؛ بهدف الوصول في النهاية إلى تصور مستقبلي لصناعة العقارات، وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه القطاع العقاري.