Despite siege, Qatar gives healthcare to entire population
الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا ينبغي أن تتأثر بالاختلافات السياسية
Doha: Minister of Public Health, H E Dr Hanan Mohamed Al Kuwari has stressed that the unjust blockade imposed on the State of Qatar since June 2017 is contrary to international conventions.
“Although the blockade suddenly targeted having impact on citizens in food and medicine but our country worked to overcome this through urgent plans to deal with the situation with the aim of providing food and medicine by finding other alternatives,” the Minister said in her speech at the 71st session of the World Health Assembly in Geneva yesterday.
She said that Qatar continued providing healthcare services to the entire population, including the citizens of the countries of the blockade, based on Qatar’s absolute belief that health was a basic human right, and human rights should not be affected by political differences. Al Kuwari pointed out that Qatar under the wise leadership of Amir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani was working on the continuous development of healthcare system, good health and well-being of existing and future generations. She said that Qatar was committed to achieve comprehensive healthcare coverage.
The Minister added that in 2008, Qatar had launched its National Vision, which emphasized comprehensive healthcare coverage to all residents in the country. “Our country provides government-subsidized healthcare services across the country and is available to all citizens and residents.”
“Qatar has witnessed in last few years a significant expansion in the number of healthcare services and facilities meeting high standards of quality,” said Minister of Public Health, H E Dr Hanan Mohamed Al Kuwari.
The Minister said that healthcare sector had achieved important milestones through the implementation of the National Health Strategy 2011-2016, adding that the next phase of the strategy 2018-2022, was based on the strong pillars and focused on three objectives of better health, better care and better value.
She also stressed that Qatar in its humanitarian and international role, was providing developmental support to needed countries, including contributing to supporting sustainable development projects such as health and education projects. “We also emphasize here the need to increase international attention to the health rights of people living in countries which suffer from long-term emergencies, particularly in our region.”
She concluded by stressing that ensuring comprehensive health coverage for all citizens was an essential element in achieving the sustainable development goals set by all states in adoption of the United Nations Development Agenda. “We need to fulfill our commitment in each country and work together through concerted international efforts to achieve this fundamental goal at the global level,” she observed.
أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في الكلمة التي ألقتها أمس في الجلسة العامة للدورة الحادية والسبعين لجمعية الصحة العالمية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعمل على التطوير المستمر للنظام الصحي وبما يحقق الصحة الجيدة والرفاه للجيل الحالي وأجيال المستقبل. موضحة أن قطر ملتزمة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأضافت سعادتها: “لقد أطلقت دولة قطر في عام 2008 رؤيتها الوطنية والتي تؤكد في جوهرها على توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع سكان الدولة، وتوفر بلادنا خدمات الرعاية الصحية الحكومية المدعومة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، وهي متاحة لجميع السكان مواطنين ومقيمين، حيث توفر المنشآت الحكومية الخدمات الصحية بدءاً من الخدمات الوقائية وحتى الخدمات الأولية والثانوية والتخصصية.”
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر شهدت في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في عدد من الخدمات والمنشآت الصحية، مع الالتزام بمعايير جودة عالية، كما تم تحقيق الركائز الهامة للقطاع الصحي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016، موضحة أن المرحلة المقبلة للنظام الصحي في دولة قطر تبني على هذه الأسس القوية، إذ تم تطوير وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 — 2022، والتي تستند الى أساس منهج صحة السكان، وتركز على الهدف الثلاثي القائم على صحة أفضل، ورعاية أفضل، وقيمة أفضل.”
الفئات المستهدفة
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تحدد سبع فئات سكانية ذات أولوية، تم اختيارها على أساس الاحتياجات السكانية والصحية الراهنة للمجتمع القطري، بالإضافة إلى خمس أولويات على مستوى النظام الصحي، تتراوح من تعزيز الرعاية المتكاملة على مستوى النظام الصحي الى تعزيز الصحة في جميع السياسات، بما يغطي اللبنات الأساسية لنظام الرعاية الصحية الفعَال كما عرفتّه منظمة الصحة العالمية.
وأضافت سعادتها: “لقد حددنا 19 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية الموجهة نحو النتائج على أساس المعايير المتفق عليها دوليا لرصد تنفيذ الاستراتيجية وضمان تحقيق جميع مبادئ التغطية الصحية الشاملة في جميع أجزاء النظام. ويتم دعم كل هذه الجهود من خلال نظام معلومات متطور يعتمد على السجلات الفردية لدعم تحديد الأولويات ورصد وتقييم التقدم.”
دعم إنساني دولي
وأكدت سعادتها أنه إيماناً من دولة قطر بدورها الانساني والدولي فإنها تقدم دعماً تنموياً للبلدان المحتاجة، ويشمل ذلك الإسهام في دعم مشاريع التنمية المستدامة مثل مشاريع الصحة والتعليم. مضيفة: “كما نؤكد هنا على ضرورة مضاعفة الاهتمام الدولي بالحقوق الصحية للأشخاص الذين يعيشون في بلدان تعاني من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد، خصوصاً في إقليمنا — شرق المتوسط — والذي يضم أربعة من أصل ستة بلدان على مستوى العالم ضمن حالات الطوارئ الكبرى من المستوى الثالث، في تصنيفات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وهي العراق، والصومال، وسوريا، واليمن. كما نؤكد كذلك على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية بشكل يضمن كرامته وحقه في الحياة.”
وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ شهر يونيو 2017، يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، مضيفة: “ورغم أن الحصار فرض فجأة ومما استهدفه التأثير على المواطنين في الغذاء والدواء، إلا أن بلادنا قد عملت على تجاوز ذلك من خلال خطط عاجلة للتعامل مع الوضع بهدف تأمين الغذاء والدواء على وجه السرعة بإيجاد بدائل أخرى سعياً نحو تحقيق الرؤية الوطنية، وواصلت بلادنا تقديم الخدمات الصحية لكافة السكان بمن فيهم مواطنو دول الحصار، استناداً إلى إيماننا المطلق بان الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنه لا ينبغي أن تتأثر حقوق أي إنسان نتيجة لاختلافات سياسية.”
تأمين صحي شامل
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن ضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين هو أحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها جميع الدول عند تبني جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية. نحن بحاجة إلى الوفاء بالتزامنا في كل بلد والعمل معًا من خلال الجهود الدولية المتضافرة لتحقيق هذا الهدف الأساسي على المستوى العالمي.
يذكر أن جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية، وموضوع اجتماعاتها الرئيسي لهذه الدورة المنعقدة خلال الفترة من 21 حتى 26 مايو الجاري يتمثل في التغطية الصحية الشاملة.
