Cabinet nod for draft law on national service
مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون بشأن الخدمة المدنية
Doha: Prime Minister and Interior Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani chaired yesterday the Cabinet’s regular meeting. Following the meeting, Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs H E Hassan Lahdan Saqr Al Mohannadi said the following: At the outset of the meeting, the Prime Minister and Minister of Interior briefed the Cabinet on the outcomes of his visit to the Kingdom of Morocco on March 11 and 12, during which he chaired the Qatari side at the 7th meeting of the Qatari-Moroccan Joint Supreme Committee.
The Minister stressed that the meeting of the committee and the agreements, programs and Memorandums of Understanding signed at the end of the meeting strongly boost the distinguished relations between the two countries and their bilateral cooperation in various fields for a strategic partnership that meets the aspirations of the two brotherly peoples, in accordance with the directives of the Emir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and his brother King Mohammed VI of Morocco.
After that the Cabinet reviewed topics on its meeting’s agenda as following: The Cabinet took the necessary measures to pass a draft law on national service after it reviewed the recommendation of the Advisory Council on the draft law.
The Cabinet also took the necessary measures to issue a draft law amending some provisions of Law No. 5 of 2015 regarding similar commercial, industrial and public shops and street vendors after it reviewed the recommendation of the Advisory Council on the draft law.
Pursuant to the amendment, a decision by the Cabinet, based on the proposal of the Minister, shall determine the licence period according to the type of the shop. This period may be renewed for a period or other similar periods after completion of the prescribed fee. The competent department shall renew the licence accordingly at the request of the concerned party.
Moreover, the Cabinet approved the proposal of the Interior Ministry to amend some provisions of the Cabinet’s decision No. 49 of 2013 on establishing the Standing Committee for Reviewing Recruitment Applications at the Ministry of Interior.
It also approved a draft decision of the Minister of Municipality and Environment on the terms and conditions of the replacement procedure of substituting and transferring the precondition of the government lands disposition by the state to the beneficiaries and the lands or housing owned by them.
The Cabinet, meanwhile, approved the accession of the State of Qatar to both the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
It also approved the hosting of the 14th edition of the World Islamic Economic Forum (WIEF) in 2018 in Doha and the participation in the China International Import Expo (Shanghai – November 5-10, 2018).
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المجلس علماً بنتائج زيارته للمملكة المغربية الشقيقة يومي 11 و12 مارس الحالي، والتي ترأس خلالها الجانب القطري في الاجتماع السابع للجنة العليا القطرية المغربية المشتركة.
وأكد معاليه أن اجتماع اللجنة والاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعها تعطي العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين دفعة قوية إلى الأمام وتعزز وتطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات من أجل شراكة استراتيجية تلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبمقتضى التعديل، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقاً لذلك.
ثالثاً- الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية.
رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشروط وضوابط إجراء الاستبدال، ونقل الشرط المانع من التصرف بين الأراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم.
خامساً- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
سادساً- الموافقة على استضافة المنتدى الرابع عشر للاقتصاد الإسلامي العالمي بالدوحة خلال عام 2018.
سابعاً- الموافقة على الاشتراك في معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد (شنغهاي – من 5 حتى 10/11/2018).
ثامناً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير السنوي للجنة.
2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية (الأرجنتين – ديسمبر 2017).
3- كتاب اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بشأن التقرير السنوي لأعمال اللجنة عن عام 2017.
وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال.
