With Chinese Yuan Rising, Do World Economies Pivot Towards Adopting Tri-Currency Reserve System?

QNA

Doha: An increasing number of world countries are showing greater openness in their trade exchanges to the Euro and the Chinese Yuan and even a basket of currencies, along with the strong dollar that has been dominating global trade since the end of World War II, in an effort that seems closer to adopting a tri-currency reserve system that targets, among other things, the diversification of risk.

China, the world’s second largest economy, leads this openness in a steadfast quest for expanding the use of Yuan in its external payments, which was culminated last March, when its share from payments and the received mounts across borders rose to a record 48 percent from almost zero in 2010, dropping the dollar’s share to 47 percent from 83 percent over the same period.

While China completed a first transaction to buy the liquefied natural gas (LNG) in Yuan which estimated 65,000 tons in a deal that put the dollar under pressure, it pivoted toward creating an offshore Yuan centers in Hong Kong, London and Singapore, allowing foreign companies to hold and trade in Yuan-denominated assets.

Brazil also made a decision in Mar. 29, 2023, to deal with Yuan in its trade with China which amounted to a roughly USD 150 million annually, a step that came after consecutive events that encourage abandoning US dollar in the global trade.

Commenting on these developments, financial analyst Ramzi Kassemia told Qatar News Agency (QNA) that world economies are moving towards adopting a tri-currency reserve system that includes US dollar, Euro and Yuan with the erosion of US dollar’s share in the global reserves at the expense of Yuan.

He pointed out that some global central banks have taken vital steps to diversify their reserves from foreign currencies, and not being limited to the US dollar, which has recently been done by major economies such as Russia, China, India, South Africa and Brazil, with the intentions of some of these countries to turn to gold as an essential and major part of those reserves, as gold allows central banks to diversify their assets away from the risks of the dollar and US bonds.

In this direction, the Chinese Central Bank was the largest buyer of gold in the world during the past five years, and therefore it can be said that the Chinese Yuan derives its strength from the surplus of China’s trade balance with most countries of the world, in addition to the large reserves of gold, Kassemia added.

He pointed out that the Russian-Ukrainian war and the subsequent freezing of a roughly USD 300 billion from Russian foreign reserves have led to the fear of other countries that the dollar would be used as a pressure card on them, so many countries have resorted to increasing their dealings in the Yuan.

Economic and financial expert Abdullah Saleh Al Raisi said to QNA that some of world countries have seriously embarked on exploring alternatives for the US dollar that would achieve their economic goals, adding that such thing is normal, because of the monopoly of the dollar for many years in global trade operations, especially dealing in the sale and purchase of oil and gas.

For her part, specialist in monetary economics Dr. Layal Mansour told QNA there is no currency that could either compete, or supersede the US dollar in sight, because of its strength and the greatness of the American economy and its stability in various aspects.

قنا

الدوحة: يبدي عدد متزايد من دول العالم، انفتاحا أكبر في مبادلاته التجارية، على اليورو واليوان الصيني وحتى على سلة عملات، جنبا إلى جنب مع “الدولار القوي” المهيمن على التجارة العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في مسعى يبدو أقرب ما يكون لتبني نظام احتياطي ثلاثي العملة يستهدف ضمن أمور أخرى تنويع المخاطر.

وتقود الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، هذا “الانفتاح” في سعي حثيث لتوسيع قاعدة استخدام اليوان، في مدفوعاتها الخارجية، وهو أمر بلغ ذروته في شهر مارس الماضي عندما قفزت لأول مرة حصته من المدفوعات والمبالغ المستلمة عبر الحدود لمستوى قياسي عند 48 بالمئة من صفر تقريبا في 2010، لتهبط حصة الدولار إلى 47 بالمئة من 83 بالمئة خلال نفس الفترة.

وبينما أتمت بكين بنهاية مارس الماضي أول معاملة لشراء الغاز الطبيعي المسال باليوان شملت نحو 65 ألف طن، في صفقة وضعت الدولار تحت الضغط واعتُبرت أولى صفقات أكبر مستورد للغاز في العالم التي تجري تسويتها بعملته المحلية، اتجهت الصين قبل ذلك لإنشاء مراكز اليوان الخارجية في كل من هونغ كونغ ولندن وسنغافورة، ما سمح للشركات الأجنبية بالاحتفاظ بالأصول المقومة باليوان والاتجار بها.

أما البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، فقد اتخذت هي الأخرى قرارا في 29 مارس الماضي، بالتعامل باليوان في تجارتها مع الصين، البالغة نحو 150 مليار دولار سنويا، وهي خطوة جاءت بعد أحداث متسلسلة تصب كلها في خانة التخلي عن الدولار في التجارة العالمية.

من جهتها، روسيا لم تخف، سواء بمفردها أو ضمن مجموعة /بريكس/، التي تضم إلى جانبها كلا من الصين والهند وجنوب أفريقيا، اتخاذها إجراءات أكثر حماسة في هذا الصدد لإنهاء هيمنة الدولار خصوصا بعد العقوبات الواسعة التي فُرضت عليها في أعقاب الحرب على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، لذلك أعلنت صيف العام 2022، دعم استخدام اليوان في العمليات الحسابية بين موسكو ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالتحضير لإنشاء “عملة احتياطية” دولية تعتمد على سلة من عملات دول/بريكس/ التي تستحوذ على نحو 23 بالمئة من اقتصاد العالم، وهو ما أكدته مرة أخرى في يناير الماضي، عبر اعتزام مناقشة المجموعة مبادرة لإنشاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء، خلال قمتها المزمعة في أغسطس المقبل.

أما رابطة دول جنوب شرقي آسيا /آسيان/، التي تضم 10 دول من الاقتصادات الناشئة، تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، والخامس عالميا بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، فتبحث هي الأخرى التقليل من الاعتماد على الدولار في المبادلات التجارية، وتتجه للتعامل بالعملات الوطنية فيما بينها.

وقد أدت مجمل هذه العوامل إلى تراجعات كثيرة للدولار في الهيمنة على سوق المال العالمي، حيث انخفض من 80 بالمئة في الاحتياط النقدي العالمي قبل عشرين عاما، إلى 59 بالمئة حاليا، وهو انخفاض لم يجد من يملأ فراغه حتى الآن، رغم الارتفاع في نسبة اليوان الصيني، لكنه ارتفاع لم يعادل نسبة 15 بالمئة التي يحتلها الناتج الصيني في الاقتصاد العالمي، مقابل 21 بالمئة لصالح الاقتصاد الأمريكي.

وتعليقا على مجمل هذه التطورات، قال المحلل المالي السيد رمزي قاسمية، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، “يبدو أن اقتصاديات العالم تتجه نحو تبني نظام احتياطي ثلاثي العملة يضم الدولار واليورو واليوان الصيني وذلك مع تآكل حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية لحساب اليوان”.

وأشار في هذا الصدد إلى اتخاذ بعض البنوك المركزية العالمية خطوات مهمة نحو تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية وعدم الاقتصار على الدولار وهو ما قامت به مؤخرا اقتصاديات كبرى مثل روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل مع ميل بعض تلك الدول للتحول إلى الذهب كجزء أساسي ورئيسي من تلك الاحتياطيات حيث يسمح الذهب للبنوك المركزية بتنويع أصولها بعيدا عن مخاطر الدولار والسندات الأمريكية.

وأضاف قاسمية “يلاحظ بهذا الاتجاه أيضا أن البنك المركزي الصيني كان أكبر مشتر للذهب في العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية ولذلك يمكن القول إن اليوان الصيني يستمد قوته من فائض الميزان التجاري للصين مع معظم دول العالم بالإضافة إلى الاحتياطيات الكبيرة من الذهب”.

وأردف المحلل المالي بأن الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تجميد الولايات المتحدة نحو 300 مليار دولار تقريبا من الاحتياطيات الروسية الأجنبية، أدت إلى خشية الدول الأخرى من استخدام الدولار كورقة ضغط عليها، “لذا نجد أن العديد من الدول لجأت لزيادة تعاملاتها باليوان فعلى سبيل المثال أعلن العراق مؤخرا عن قبول اليوان كعملة تسوية للعمليات التجارية مع الصين وكذلك أعلن البنك المركزي المصري إدخال اليوان والروبل في التعاملات التجارية الخارجية”.

وذكر أن تدويل اليوان الذي تسارع مؤخرا مع زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين وبحث عدة دول عن عملة دفع بديلة لتنويع المخاطر، جعل دول العالم تنظر إليه كعملة يوثق بها نتيجة البحث عن “عملة إضافية” وليست “بديلة” في التعاملات المالية العالمية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمالي عبدالله صالح الرئيسي في تصريح خاص لـ/قنا/، إن بعضا من دول العالم بدأت جديا تنظر وبعمق لإيجاد بدائل للدولار بما يحقق أهدافها الاقتصادية، واعتبر ذلك نتاجا طبيعيا لاحتكار الدولار لسنوات طوال في عمليات التجارة العالمية وبالأخص التعامل في عمليات بيع وشراء النفط والغاز.

وأعاد الرئيسي قوة الدولار عدا عن قوة اقتصاد الولايات المتحدة، إلى أنه العملة الرئيسة في التداول لعمليات بيع وشراء النفط والغاز، مؤكدا أن وجود “عملة بديلة” للتداول في النفط والغاز سيكون ضربة قاسية لقوته، وسينتج عنه تصحيح الاختلال الكبير الذي ظل في صالح العملة الأمريكية أغلب فترات العقد الحالي، إذ من المحتمل رجوع رؤوس الأموال للتدفق إلى الدول الأخرى بعد عودتها الكثيفة إلى السوق الأمريكية خلال فترة زيادة أسعار الفائدة وقوة العملة الخضراء.

من جانبها، رأت الدكتورة ليال منصور الخبيرة في السياسة النقدية، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، استحالة وجود أي عملة منافسة أو بديلة للدولار في المدى المنظور، بسبب قوته وعظمة الاقتصاد الأمريكي وثباته من مختلف الجوانب.

وقالت الخبيرة في السياسة النقدية إنه “مع قوة الولايات المتحدة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وجيوسياسيا لن تسمح واشنطن بوجود عملة بديلة ومنافسة للدولار الأمريكي”، مستبعدة أن تستطيع دول ذات عملة غير محررة 100 بالمئة ومدعومة من المصرف المركزي، ولا تمتلك الشفافية ولا المحاسبية ولا الديمقراطية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، إيجاد عملة بديلة ومنافسة للدولار، “فكل ما يقال عن استبدال الدولار ما هو إلا ورقة ضغط غير مباشر على أمريكا”.