“Qatar’s Experience in Combating Financial Crimes, Terrorist Financing Is Very Good”
“تجربة قطر في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب جيدة جدا”
QNA
Doha: Chair of Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUs) and Director of the Financial Intelligence Centre (FIC) of South Africa Xolisile Khanyile hailed the steps taken by the State of Qatar in the field of combating financial crimes, money laundering and terrorist financing.
In exclusive statements to Qatar News Agency (QNA) on the sidelines of the panel discussion on partnership between the public and private sectors to combat financial crime, she described the Qatari experience as very good, saying “the assessors from the Financial Action Task Force came out very well. What I can just encourage the people of Qatar is to ensure that you don’t relax, you sustain the good performance that you have had and you even do more.” She also underlined the success that Qatar has had in building a public-private partnership to combat financial crime, stressing that the public and the private sectors are able to work together and enhance the exchange and the sharing of information so that information reaches law enforcement agencies, which will in turn be able to carry out investigations, prosecutions, and the recovery of assets successfully.
For his part, HE Head of Qatar Financial Information Unit (QFIU) Sheikh Ahmed bin Eid Al-Thani highlighted in his intervention during the panel discussion the experience of the Qatari unit in partnership between the public and private sectors, stressing the importance of this partnership in strengthening the combat system.
HE referred to the forum launched by the Financial Information Unit in 2018, which represented a platform for dialogue and cooperation between the public and private sectors.
HE Sheikh Ahmed bin Eid Al-Thani also emphasized the will and the support provided by the concerned authorities in the State of Qatar, in order to achieve a progress in combating financial crimes and terrorist financing.
Director of the Anti-Financial Crimes Department at Qatar Central Bank (QCB) Salem Al Kuwari stressed QCB’s keenness to achieve the highest levels of cooperation between the public and private sectors, and for the financial institutions under its supervision to implement the instructions issued by it to enhance reporting processes and submitting high quality suspicious transaction reports (STRs) to the unit.
In turn, Egmont Group Executive Secretary Jerome Beaumont highlighted the partnership between the two sectors in terms of the international standards of the Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUs), calling for the need to provide capabilities to achieve the goals in this field.
In his intervention, Chief Financial Crime Compliance and Governance at QNB Group Riadh Fayech talked about the benefits and risks of this partnership from the perspective of the private sector.
The panel discussion on partnership between the public and private sectors to combat financial crime, hosted by Qatar Financial Information Unit and chaired by HE Sheikh Ahmed bin Eid Al-Thani, discussed a number of issues related to the study of relations between the public and private sectors in terms of access to financial information and financial investigations to protect the local and global economy and the financial system, in addition to identifying best practices and challenges in the field of information exchange between the public and private sectors.
Participants in the panel discussion also proposed measures to develop an effective partnership between the two sectors.
The discussion represented an initiative to strengthen partnerships between the public and private sectors and a forum for authorities concerned with combating money laundering and terrorist financing, QFIU representatives, national supervisory authorities and the private sector’s representatives to discuss and exchange experiences on issues of common interest related to money laundering and terrorist financing.
قنا
الدوحة: أشادت السيدة كزوليسيل خانيليه رئيس مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية ومدير مركز التحريات المالية في جنوب إفريقيا بالخطوات التي قطعتها دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصفت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش الحلقة النقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية، التجربة القطرية بالجيدة جدا، قائلة “لقد وقف المقيمون من مجموعة العمل المالي على أداء قطر وكانت النتائج المحققة جيدة جدا. ما يمكنني القيام به الآن هو تشجيع الجانب القطري للمحافظة على المنجز والقيام بالمزيد”.
وأضافت أن قطر تمكنت من تحقيق تقدم ملموس ونجاحات في بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية، مؤكدة قدرة القطاعين على العمل معا وتعزيز تبادل المعلومات ومشاركتها لكي تصل المعلومات إلى وكالات إنفاذ القانون، التي ستكون قادرة بدورها على القيام بالتحقيقات والمحاكمات واسترداد الأصول بنجاح.
من جهته، أبرز سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، في مداخلته خلال الحلقة النقاشية تجربة الوحدة القطرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز منظومة المكافحة.
وذكر سعادته بالمنتدى الذي أطلقته وحدة المعلومات المالية في العام 2018 والذي مثل منصة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس وحدة المعلومات المالية على الإرادة والدعم الذي وفرته الجهات المعنية في دولة قطر؛ من أجل التقدم في مجال مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل أكد السيد سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي، حرص المصرف على تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعلى تطبيق المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه للتعليمات الصادرة عنه؛ بهدف تعزيز عمليات الإبلاغ وتقديم تقارير اشتباه ذات جودة عالية إلى الوحدة.
بدوره، تناول السيد جيروم بومون السكرتير التنفيذي لمجموعة إجمونت ، الشراكة بين القطاعين من منظور المعايير الدولية لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية، داعيا إلى ضرورة توفير الإمكانيات لتحقيق الأهداف في هذا المجال.
وفي مداخلته تناول السيد رياض الفياش، رئيس مكافحة الجرائم المالية والحوكمة في بنك قطر الوطني بالدرس منافع ومخاطر هذه الشراكة من منظور القطاع الخاص.
وبحثت الحلقة النقاشية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجريمة المالية التي استضافتها وحدة المعلومات المالية القطرية، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، جملة من القضايا المتعلقة بدراسة العلاقات بين القطاعين العام والخاص من حيث الوصول إلى المعلومات المالية والتحريات المالية لحماية الاقتصاد المحلي والعالمي والنظام المالي، بالإضافة إلى تحديد أفضل الممارسات والتحديات في مجال تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص.
كما اقترح المشاركون في الحلقة النقاشية تدابير لتطوير شراكة فعالة بين القطاعين.
ومثلت الحلقة النقاشية مبادرة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنتدى للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولممثلي وحدة المعلومات المالية القطرية، والجهات الرقابية الوطنية وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة وتبادل الخبرات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
