QNB: US Economy is Proving More Resilient than Expected

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) report affirmed that the economy of the United States (US) is proving more resilient than expected, adding economic data releases have on average been consistent in giving positive surprises this year, which have resulted in an improvement of the US growth outlook.

In its weekly commentary, QNB said: “We expect the US economy to grow by 1.1% this year. While this is not a strong showing, it is still far from indicating a recession. This substantiates the resilience of the US economy, leaving it on a better standing to withstand any new potential shocks. This is particularly important in a context where stress in the banking sector could influence the outlook over the next few quarters.” During the second half of last year a recession in 2023 for the US seemed inevitable.

The economic headwinds were strong and coming from numerous flanks: high inflation eroding wages and the purchasing power of households, disrupted commodity markets with high oil prices, the beginning of a monetary policy tightening cycle by the Federal Reserve, and the removal of fiscal support for the economy. The discussions on the outlook then centered on the prospects of a “hard” or a “soft” economic landing, as the consensus growth forecast reached a minimum of 0.30% in December 2022, it added.

But since late last year the growth outlook has improved. After the minimum of 0.30%, growth expectations gradually climbed up to 1.05% in April 2023. The improvement was not driven by any specific event that changed future expectations but by the release of stronger than anticipated activity data, evidence that the underlying economy is still robust, the QNB weekly commentary said.

“This process has been well captured by the Citigroup Economic Surprise Index (CESI), which is an appealing and useful tool to understand and summarize how economic data releases have beaten or missed expectations over a period of time. The index for the US incorporates 38 statistical indicators from a variety of key economic areas, including the labour market, real estate, industrial output, the consumer sector, and business surveys. The index is a weighted index, where each weight depends on how much the respective indicator can affect financial markets. Indicators with a higher weight impact financial market more than indicators with lower weights. The index also considers the timeliness of the information. Indicators from the last 90 days have a lower weight than more recent news and information. Values above zero indicate positive accumulated surprises, while negative values imply that data releases have been worse than expected.

“The index shows that positive surprises have not been isolated events. It began an upward trajectory in January this year, entered positive territory at the beginning of February, and climbed to a new peak in March. The service sector, which accounts for 77% of the economy, has been a key source of positive surprises. Business surveys have beaten expectations in the last few months, pointing towards an economy that remains resilient.

“In our view, there are three factors that explain the relative US economic resilience shown by stronger than expected data.

First, household balance sheet data show that consumers still have a significant buffer of savings, and are able to tap into these resources to support consumption. In aggregate, households have US$18.2 trillion available in deposits. Interestingly, even households at the bottom 60% of the income distribution benefit from high cash levels, as they hold between US$ 3,000 and 12,000 in excess savings.

Second, energy prices have come down significantly from the average levels registered last year, providing additional room in terms of disposable income. Consumer energy expenditures are roughly 5% of disposable income for the average household, and reach 7% for lower income households. WTI oil peaked at a monthly average of US$ 114.6 per barrel (p/b) in June of last year, before stabilizing around US$ 80 p/b during the winter months, the time of the year when energy consumption is the highest. The fall in oil prices has brought down gasoline costs by 25% over the same period, leaving more resources for additional consumption.

Third, labor markets remain strong, despite anecdotal cases of high-profile layoffs in large US technological companies. Job creation continues to outpace population growth. Importantly, nonfarm payrolls, a key measure of total employment, added 504 and 311 thousand jobs in January and February, compared to the pre-pandemic monthly average of 177 thousand during 2018-2019. The unemployment rate stands at historically low levels of 3.5%. Stable labor markets and abundance of job opportunities decrease uncertainty for households, and provide another pillar to sustain higher levels of consumption.”

قنا

الدوحة: أكد تقرير بنك قطر الوطني أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع، مشيرا إلى أن متوسط إصدارات البيانات الاقتصادية ظل يوفر بشكل متسق مفاجآت إيجابية في العام الحالي، مما أدى إلى تحسن توقعات النمو في الولايات المتحدة.

وتوقع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% هذا العام، وفي حين أن هذا الرقم لا يعتبر قويا، إلا أنه يظل بعيدا عن المستويات التي تشير إلى ركود، وهذا يثبت مرونة الاقتصاد الأمريكي، مما يجعله في وضع أفضل لتحمل أي صدمات جديدة محتملة، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في سياق إمكانية تأثير الضغوط في القطاع المصرفي على التوقعات خلال الأرباع القليلة المقبلة.

وقال التقرير إنه منذ أواخر العام الماضي تحسنت توقعات النمو، فبعد أن وصلت إلى الحد الأدنى البالغ 0.30%، ارتفعت توقعات النمو تدريجيا إلى 1.05% في أبريل 2023، ولم يكن هذا التحسن مدفوعا بأي حدث معين يغير التوقعات المستقبلية، بل كان مدفوعا بصدور بيانات النشاط التي كانت أقوى من المتوقع، وذلك دليل على أن أسس الاقتصاد لا تزال متينة.

ولفت التقرير إلى أنه تم رصد هذه العملية بشكل جيد من خلال مؤشر سيتي غروب للمفاجآت الاقتصادية (CESI)، وهو أداة رائجة ومفيدة لفهم وتلخيص كيف تفوقت إصدارات البيانات الاقتصادية على التوقعات أو تخلفت عنها خلال فترة زمنية محددة، ويتضمن المؤشر الخاص بالولايات المتحدة 38 مقياسا إحصائيا يضم مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك: سوق العمل، والعقارات، والإنتاج الصناعي، وقطاع الاستهلاك، واستطلاعات الأعمال، ويعتبر المؤشر مرجحا، حيث يعتمد كل وزن من أوزانه على مدى تأثير المقياس المحدد على الأسواق المالية.

وأوضح التقرير أن المقاييس ذات الأوزان العالية تؤثر على السوق المالية أكثر من المقاييس ذات الأوزان المنخفضة، ويأخذ المؤشر أيضا في الاعتبار توقيت المعلومات، فالبيانات التي تعود لآخر 90 يوما لها وزن أقل من الأخبار والمعلومات الحديثة، وتشير القيم فوق الصفر إلى تراكم المفاجآت الإيجابية، بينما تشير القيم السلبية إلى أن إصدارات البيانات كانت أسوأ من المتوقع.

ويوضح المؤشر أن المفاجآت الإيجابية لم تكن أحداثا معزولة، فقد بدأ المؤشر مسارا تصاعديا في يناير من العام الحالي، ودخل المنطقة الإيجابية في بداية فبراير، ثم صعد إلى ذروة جديدة في مارس، وكان قطاع الخدمات، الذي يمثل 77% من الاقتصاد، مصدرا رئيسيا للمفاجآت الإيجابية، وتجاوزت استطلاعات الشركات التوقعات في الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال مرنا.

وأرجع التقرير المرونة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة إلى ثلاثة عوامل، تفسر حسب ما تشير إليه البيانات التي جاءت أقوى من المتوقع، حيث يوضح العامل الأول أن بيانات الميزانيات العمومية للأسر تظهر أنه لا يزال لدى المستهلكين مخزون كبير من المدخرات، وأنهم قادرون على استخدام هذه الموارد لدعم الاستهلاك، وإجمالا، تمتلك الأسر 18.2 تريليون دولار أمريكي في شكل ودائع، ومن المثير للاهتمام أنه حتى الأسر التي تقع ضمن أدنى 60% من توزيعات الدخل تستفيد من مستويات نقدية مرتفعة، حيث تمتلك ما بين 3000 و12000 دولار أمريكي مدخرات زائدة.

وتمثل العامل الثاني في انخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير عن متوسط المستويات المسجلة العام الماضي، مما وفر مساحة إضافية من حيث الدخل المتاح، وتمثل النفقات الاستهلاكية في الطاقة ما يقرب من 5% من الدخل المتاح للأسر المتوسطة، وتصل إلى 7% للأسر ذات الدخل المنخفض، وبلغت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ذروتها بمتوسط شهري قدره 114.6 دولار أمريكي للبرميل في يونيو من العام الماضي، قبل أن تستقر عند حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أشهر الشتاء.

وبالنسبة للعامل الثالث فقد تعلق بقوة أسواق العمل، على الرغم من بعض حالات التسريح المعزولة في الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبيرة، ويستمر توليد فرص العمل الجديدة بوتيرة تتجاوز معدل النمو السكاني، وعلى نحو مهم، أضافت جداول الرواتب غير الزراعية، وهي مقياس رئيسي لإجمالي العمالة، 504 و311 ألف وظيفة في شهري يناير وفبراير على التوالي، مقارنة بالمتوسط الشهري الذي كان سائدا قبل تفشي الجائحة والبالغ 177 ألف وظيفة خلال 2018 – 2019، ويعتبر معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا، حيث تبلغ نسبته 3.5%، ويؤدي استقرار أسواق العمل ووفرة فرص التوظيف إلى تقليل عدم اليقين لدى الأسر، ويوفر دعامة أخرى للحفاظ على مستويات أعلى من الاستهلاك.