Qatar celebrates the International Day of Diplomacy for Peace

QNA

Doha: The issues of conflicts, wars, geopolitical tensions, climate change and humanitarian crises are the most important areas in which the United Nations and the international community seek to find understandings that are sufficiently respected by all parties to limit their consequences, in a way that leads to stopping their spread and reducing their losses in addition to strengthening and supporting the three pillars of the United Nations, namely development, human rights, peace and security through collective action and the efforts of pluralism and diplomacy at a time when the political, social and economic reality and relations between countries are affected by technological progress and information acceleration.

On April 24, the world celebrates the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace adopted by United Nations General Assembly Resolution No 73/127 and approved on December 12, 2018 by a recorded vote of 144 members of the General Assembly. By that text, the General Assembly invites all Member States, observers and organizations of the United Nations to observe the International Day in an appropriate manner and to disseminate the advantages of multilateralism and diplomacy for peace, including through educational and public awareness-raising activities.

In the preamble to the United Nations Charter and the 2030 Agenda for Sustainable Development, preserving the values of pluralism and international cooperation on which the Charter is based is essential and pivotal in order to raise the ceiling of adherence to international standards, systems and rules that have guided state relations for seven decades in the face of isolationism and the growing challenges resulting from it and reaffirming the principles relating to the resolution of disputes between states through peaceful means.

Secretary-General of the United Nations Antonio Guterres said at the 2022 celebration: “This commitment is being broken. From the climate crisis to the multiplication of conflicts – including the ongoing war in Ukraine; the governance of weapons of mass destruction; health emergencies; and the global refugee protection regime – the multilateral system and the value of diplomacy are under threat from all directions.” The United Nations came into being in 1945, following the devastation of the Second World War, with one central mission: the maintenance of international peace and security. The Charter of the United Nations states that one of the United Nations’ purposes and principles is the commitment to settle disputes through peaceful means and the determination to succeeding generations from the scourge of war.

The State of Qatar is among countries that stresses that peace and security are crucial to sustainable development, stability and prosperity, pointing out that development policies that address the root causes of conflicts and promote social and economic development can contribute significantly to achieving peace, security and sustainable development.

This includes Qatar’s support for the “Silencing the Guns” initiative in Africa, and Doha’s call on the United Nations and member states to continue their support for this initiative to achieve its goal by 2030, noting that the implementation of the initiative will contribute effectively to maintaining international peace and security, and achieving prosperity and well-being in the world.

The principles and objectives of Qatar’s foreign policy affirm the adoption of preventive diplomacy and mediation in resolving conflicts through its long-term experience in resolving many regional and international disputes and the need to focus and invest in addressing the roots of conflicts, peace-building projects, mediation and dialogue and ensuring the effective participation of women and youth and marginalized sectors affected by conflicts and humanitarian crises.

The State of Qatar is proud of the high and distinguished level of its developed relations and strategic partnership with many African countries and the African Union in particular through its diplomatic efforts, mediation in settling disputes as an honest mediator, peacemaking and building in Africa in accordance with the priorities of the African Union initiative besides the efforts of the United Nations related to the operations of making and maintaining peace and building peace in Africa in addition to the humanitarian and development efforts of the State of Qatar to address the challenges in the continent.

Qatar had mediated in many regional and international files and issues over the past decade, exerting vigorous diplomatic and political efforts at the regional and international levels in mediating between factions, entities and states at the request of the concerned parties and without interfering in the internal affairs of states to bridge points of view and find sustainable solutions to conflicts and disagreements.

Doha hosts negotiations between conflicting parties and facilitates dialogue between them in more than one geographical area. These efforts have achieved successes that contributed to the maintenance of international peace and security. The Qatari mediation had a role in the signing of the Doha peace agreement in Darfur, in Eritrea’s release of Djiboutian prisoners and in the release of hostages in Syria during the war years. Before that, Qatar’s efforts resulted in ending the presidential vacuum in Lebanon in 2016 and others.

In this vein, the year 2022 was no exception for Qatari diplomacy. Last August, the Chadian parties signed the Doha Peace Agreement, which came as the culmination of negotiations hosted by the State of Qatar for five months with regional and international participation. The agreement paved the way for the convening of the national dialogue in the Chadian capital N’Djamena which aims to achieve comprehensive national reconciliation. This was praised by the UN Secretary-General who considered this agreement to be historic, calling for its support.

In addition, the State of Qatar was thanked twice by the United States for its successful efforts to release Americans who were detained in Afghanistan after long negotiations and Washington affirmed that Qatar is a steady partner of the United States in joint efforts in Afghanistan.

The State of Qatar views peace in a comprehensive manner. In the view of Qatari diplomacy, peace is not just the absence of violence and lasting peace is based on compromises and justice and requires the promotion of human development, especially in the areas of education and public health, the opening of job opportunities through economic recovery, the political and economic inclusion of youth, the defense of human rights, and the promotion of social cohesion by rejecting injustice and exclusion.

The State of Qatar strengthens the role of the Security Council through initiatives, mediation and preventive diplomacy that the international community should consolidate. There are many conflicts that can only be resolved through multilateral efforts.

قنا

الدوحة: تمثل قضايا النزاعات والحروب والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأزمات الإنسانية أهم المجالات التي تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد تفاهمات تحظى باحترام كاف لها من جميع الأطراف للحد من تبعاتها، بما يقود إلى وقف انتشارها وتقليص خسائرها، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان والسلم والأمن، من خلال العمل الجماعي عبر جهود التعددية والدبلوماسية، في وقت يتأثر فيه الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعلاقات بين الدول بالتقدم التكنولوجي والتسارع المعلوماتي.

ويحتفل العالم يوم 24 أبريل من كل عام بـ”اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام”، الذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 127/73، الذي أقر في 12 ديسمبر 2018، بتصويت أغلبية من 144 عضوا بالجمعية العامة، حيث تدعو المنظمة الدولية جميع الدول الأعضاء والمراقبين ومؤسسات الأمم المتحدة إلى الاحتفال به بطريقة مناسبة، والتعريف بمزايا التعددية والدبلوماسية من أجل السلام من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة.

وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، فإن الحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولي التي يقوم عليها الميثاق، أمر أساسي ومحوري في سبيل رفع سقف الالتزام بالمعايير الدولية والنظم والقواعد التي قادت علاقات الدول طوال سبعة عقود في مواجهة الانعزالية والتحديات المتزايدة الناجمة عنها، وإعادة التأكيد على المبادئ المتعلقة بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في احتفالية 2022: “إن الالتزام بهذه القيم يتعرض للخرق في القضايا المطروحة دوليا، بدءا بأزمة المناخ وتزايد النزاعات، وخصوصا الحرب الجارية في أوكرانيا، ومرورا بإدارة أسلحة الدمار الشامل وبالطوارئ الصحية، ووصولا إلى النظام العالمي لحماية اللاجئين، والتهديدات التي تحدق بنظام تعددية الأطراف، وبقيمة الدبلوماسية من جميع الاتجاهات”.

وفي أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، نشأت الأمم المتحدة عام 1945، بمهمة مركزية واحدة وهي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وركز ميثاق الأمم المتحدة على الالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والتصميم على تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحروب، وسلمت الدول بأنه إذا لم يكن منع الحروب ممكنا، فلا بد من وجود حدود تشن في إطارها، فتمت صياغة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والتفاوض بشأنها واعتمادها، وهي الاتفاقيات التي تمثل اليوم لب القانون الدولي الإنساني، وتعد التزاما مشتركا بين الدول إزاء مبدأ الإنسانية.

وتمثل قواعد الحرب هذه، المصدق عليها عالميا، نتاجا مثاليا للإجماع متعدد الأطراف، فهي برهان على ما يمكن تحقيقه عبر التعددية الفعالة، إذ إن تكاتف الجهود يقلل الخسائر ويتيح للدول وضع قواعد والتمسك بها والعمل وفق سياقاتها.

ويضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤولية أساسية في منع نشوب الصراعات العنيفة الواسعة النطاق، فالفشل في الحد من اندلاعها يشكل تحديا لتماسك القوى الكبرى التي تقود مجلس الأمن، وهو بلا شك مقياس على النجاح أو الفشل في دور تلك الإجراءات المتبعة للمجلس، ومؤشر على تراجع الدبلوماسية الوقائية الداعم الرئيس لجهود الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

ولم تكن آليات المجتمع الدولي للحد من المساوئ التي خلفتها معضلة التغير المناخي وجائحة /كوفيد – 19/ لتنجح في تخفيف الكوارث الناتجة عنهما، لولا التصدي لهما والعمل من كل الأطراف كأسرة إنسانية واحدة، فالعمل لإنقاذ الأرواح والتخفيف من الدمار الاقتصادي والاجتماعي وأوجه عدم المساواة، تطلب حشد كل الاستثمارات الممكنة في مجالات التعليم، والنظم الصحية، والحماية الاجتماعية، والقدرة على الصمود.

كما شكلت أزمة الهجرة غير النظامية وما زالت، أحد مصادر الصداع في جبهة النظام الدولي، في ظل الأزمات الطاحنة والصراعات العرقية واستبداد الأنظمة العسكرية والفشل الاقتصادي التي تضطر عشرات الآلاف لركوب قوارب الموت وعبور البحار في موجات لا تتوقف، دون الالتفات للمحاذير ولا المخاطر التي تحدق بقوارب اللجوء وسط استغلال شبكات الابتزاز والتهريب.

وتعتبر دولة قطر من أكثر الدول التي تؤكد أن السلام والأمن أمران حاسمان للتنمية المستدامة، والاستقرار والازدهار، لافتة إلى أن السياسات الإنمائية التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.

ومن ذلك دعم دولة قطر لمبادرة “إسكات البنادق” في قارة إفريقيا، ودعوة الدوحة الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمواصلة دعمها لهذه المبادرة لتحقيق هدفها بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن تنفيذ المبادرة سيساهم بفاعلية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق الازدهار والرفاه في العالم.

وتشدد مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر وأهدافها على اعتماد الدبلوماسية الوقائية والوساطة في حل النزاعات، من خلال تجربتها طويلة الأمد في حل العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، وضرورة التركيز والاستثمار في معالجة جذور النزاعات، ومشاريع بناء السلام، والوساطة والحوار، وضمان المشاركة الفعالة للنساء والشباب، والقطاعات المهمشة من المتأثرين بالنزاعات والأزمات الإنسانية.

وتفخر دولة قطر بالمستوى الرفيع والمتميز لعلاقاتها وشراكتها الاستراتيجية المتطورة مع العديد من الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي بشكل خاص، وذلك من خلال جهودها الدبلوماسية، والوساطة في تسوية النزاعات كوسيط نزيه، وصناعة وبناء السلام في إفريقيا وفقا لأولويات مبادرة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى جهود الأمم المتحدة المتعلقة بعمليات صناعة السلام والحفاظ عليه، وبناء السلام في إفريقيا، بالإضافة أيضا إلى جهود دولة قطر الإنسانية والإنمائية لمواجهة التحديات في القارة.

وسبق أن توسطت دولة قطر في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، خلال العقد الماضي، باذلة جهودا دبلوماسية وسياسية حثيثة على المستويات الإقليمية والدولية في الوساطة بين الفصائل والكيانات والدول، وبطلب من الأطراف المعنية، ودون التدخل في الشأن الداخلي للدول، لتقريب وجهات النظر، وإيجاد حلول مستدامة للنزاعات والخلافات.

وتقوم الدوحة باستضافة المفاوضات بين أطراف متنازعة، وتيسير سبل الحوار بينها في أكثر من رقعة جغرافية، وقد حققت تلك الجهود نجاحات أسهمت في صون السلم والأمن الدوليين، فقد كان للوساطة القطرية دور في التوصل إلى توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور، وفي إطلاق إريتريا سراح أسرى جيبوتي، وفي إطلاق سراح رهائن في سوريا خلال سنوات الحرب، وقبل ذلك أثمرت جهود دولة قطر وضع حد للفراغ الرئاسي في لبنان 2016 وغيرها.

على هذا المنوال، لم يكن عام 2022 استثناء في مسيرة الدبلوماسية القطرية، فقد شهد شهر أغسطس الماضي توقيع الأطراف التشادية اتفاقية الدوحة للسلام، التي جاءت تتويجا لمفاوضات استضافتها دولة قطر لمدة خمسة أشهر بمشاركة إقليمية ودولية، وهو الاتفاق الذي مهد لانعقاد الحوار الوطني في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وهو ما أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبر أن هذه الاتفاقية تاريخية، داعيا إلى دعمها.

بجانب ذلك، تلقت دولة قطر الشكر مرتين من الولايات المتحدة، لجهودها الناجحة في الإفراج عن أمريكيين كانوا محتجزين في أفغانستان، بعد مفاوضات طويلة، وأكدت واشنطن أن قطر شريك ثابت للولايات المتحدة في الجهود المشتركة بأفغانستان.

وتنظر دولة قطر إلى السلام بشمولية، فالسلام في نظر الدبلوماسية القطرية ليس مجرد غياب العنف، فالسلام الدائم يقوم على التسويات والعدل، ويتطلب تعزيز التنمية البشرية، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة العامة، وفتح فرص العمل بالانتعاش الاقتصادي والإدماج السياسي والاقتصادي للشباب، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي برفض الظلم والإقصاء.

وتعزز دولة قطر دور مجلس الأمن عبر المبادرات والوساطة والدبلوماسية الوقائية التي ينبغي للمجتمع الدولي ترسيخها، فهناك العديد من الصراعات والنزاعات لا يمكن أن تحل إلا عبر الجهود متعددة الأطراف.