MOCI Fines Car Agencies Over Spare Parts Provision Violations
وزارة التجارة والصناعة تحرر 30 مخالفة لعدد من وكالات السيارات بالدولة
QNA
Doha: The Ministry of Commerce and Industry (MOCI) announced Tuesday the issuance of 30 violation fines committed by a number of car agencies across the country over their failure to provide spare parts for consumers within the specified time period, in violation of Article No. 16 of Law No. 8 of 2008 regarding Consumer Protection.
The violations were referred to security authorities to complete the necessary legal procedures in this regard.
In a statement, the MOCI confirmed that this measure is part of the intensive periodic campaigns conducted by its inspectors on car agencies, to evaluate their commitment and adherence to guarantee spare parts, especially after complaints received by MOCI.
MOCI will firmly face any negligence in carrying out obligations stipulated by Law No. 8 of 2008, regarding the protection of consumers, and its executive regulations, the statement read.
It also added it would intensify its inspection campaigns to control violations and refer violators of the law and ministerial decisions to the competent authorities, urging all citizens and residents to report any violations or abuses, via the call center (16001), and MOCI accounts on social media.
قنا
الدوحة: أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحرير 30 مخالفة لعدد من وكالات السيارات بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين خلال الفترة الزمنية المحددة، وهو ما يعد مخالفا للمادة رقم (16) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى الحملات الدورية المكثفة التي نفذها مفتشو الوزارة على وكالات السيارات للتأكد من مدى التزامها بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين، وذلك على إثر الشكاوى التي رصدتها الوزارة عبر مختلف قنوات التواصل الخاصة بها والتي أفادت بعدم التزام عدد من وكالات السيارات بتوفير قطع غيار لمركبات المستهلكين خلال الفترة الزمنية المحددة المتفق عليها.
وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وشددت على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال مركز الاتصال 16001، وحساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي.
