OPEC Raises 2023 Oil Demand Growth View
أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ 2.3 مليون برميل يوميا في 2023
QNA
Vienna: The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has raised its 2023 global oil demand growth forecast in its first upward revision for months, due to China’s relaxation of COVID-19 restrictions, and trimmed supply forecasts for Russia and other non-OPEC producers, pointing to a tighter market.
Global oil demand will rise this year by 2.32 million barrels per day (bpd), or 2.3 percent, OPEC said in a monthly report.
The projection is 100,000 bpd higher than last month’s forecast.
A tighter supply and demand balance could support oil prices that have held relatively steady since December and stand at a little less than USD 86 a barrel. OPEC had kept its 2023 demand growth forecast steady for the past two months after a series of downgrades as the economic outlook worsened.
“Key to oil demand growth in 2023 will be the return of China from its mandated mobility restrictions and the effect this will have on the country, the region and the world,” OPEC said in the report.
قنا
فيينا: توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في تقريرها الشهري، أن يزداد الطلب العالمي في عام 2023 بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 101.9 مليون برميل يوميا في المتوسط.
وعدلت “أوبك” توقعات الطلب على النفط من الدول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بزيادة طفيفة؛ إذ توقعت أن يرتفع بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا عام 2023، مدفوعا بشكل رئيسي بحجم الطلب من الصين والهند.
وعزت “أوبك” هذا التعديل الطفيف إلى “التحسن الأفضل من المتوقع في النشاط الاقتصادي في الصين بعد التخلي عن سياسة صفر “كوفيد”، فضلا عن التحسن الإضافي المتوقع في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والدول الأوروبية الأخرى” غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
في المقابل، تم تخفيض توقعات الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصار يتوقع أن يرتفع بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بتوقع زيادة قدرها 0.2 مليون برميل في اليوم، في مارس الماضي، في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت “أوبك” إلى أن “زخم النمو للنصف الثاني من عام 2022 ينتظر أن يستمر في النصف الأول من عام 2023″، وتقدر المنظمة أن “يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة تحديات مثل التضخم المرتفع، ونسب الفائدة العالية، خاصة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، ومستويات مديونية مرتفعة في العديد من المناطق”.
