New Draft Law for Higher Education in Final Stages

QNA

Doha: Acting Assistant Undersecretary for Higher Education Affairs at the Ministry of Education and Higher Education Dr. Khalid Al Ali revealed that a new draft law for higher education is in its final stages and will be issued soon after the completion of its legislative session.

In an exclusive interview with Qatar News Agency (QNA), Dr. Al Ali noted that the draft law will cover all that related to higher education policies, the governance and licensing of higher education institutions as well as their oversight, programs and statistics so that the Ministry of Education and Higher Education assumes the responsibility of general supervision and serves as a general umbrella for higher educational institutions while preserving the independence of universities through their boards of directors which usually include a representative of the Ministry.

Referring to the significant expansion witnessed by the state in the establishment of higher education institutions, which have now reached 34 governmental, semi-governmental, private, and security and military educational institutions, with more than 40,000 students, he stressed the Ministry’s keenness on the continuous evaluation of these universities according to a governance system that guarantees the maintenance of quality and excellence standards. From this standpoint, Law No. 31 of 2020 was issued to establish the National Commission for Qualifications and Academic Accreditation, which is a separate committee from the Ministry’s licensing body and carries out governance and review of the work of universities after a period of their opening and operation to ensure the quality of their educational programs.

He pointed out that the Coronavirus (Covid-19) pandemic demonstrated how communication between the ministry and the universities is close in terms of coordination regarding the study pattern and the application of safety measures and everything related to that during the pandemic.

He noted that the ceiling for admission requirements for any educational institution wishing to open a branch in Qatar has been raised, to be among the best 300 universities in the world, according to the international assessment of universities, pointing to the existence of 3 international rankings, which are the Times Higher Education World University Rankings, the QS classification and the Shanghai Jiao Tong classification.

Any university that meets the criteria of being among the best 300 universities in the three aforementioned rankings has the right to apply to open a branch in Qatar often with a Qatari partner or investor, provided that it uses the same programs applied in the mother university, and grants the same certificates and the same conditions when accepting students, he said.

He pointed out that one of the distinguished Malaysian research universities has requested to open a branch in Doha, and the ministry is currently reviewing the fulfillment of all the requirements for its establishment, expecting that it may open next October. He added that there were several requests from more than one university from different countries, but only one university was able to complete the necessary procedures and requirements to start operation in the next academic year.

A supervisory body has been established to ensure the quality of education in licensed higher education institutions, namely in the National Commission for Qualifications and Academic Accreditation which has a number of experts and specialists, he said, adding this was one of the challenges that faced higher education in the past, but with the issuance of the law forming the committee work has begun towards the quality of education and ensuring the quality of its outputs in the higher education sector.

Pointing to the challenge facing some Qatari students wishing to study in universities without prior approvals from the Ministry, he stressed that the Ministry of Education and Higher Education continues to raise students’ awareness of the need to obtain prior approvals to study at their own expense in universities outside the country.

Another challenge is related to collecting data on universities and students in higher education institutions, he noted.

In his interview with QNA, Dr. Al Ali revealed that the ministry’s scholarship policy allocates 75 percent of scholarships to universities inside the State of Qatar and 25 percent external scholarships, noting that about 3,000 Qatari students on scholarships are studying in various universities inside and outside Qatar, 75 percent of them are female.

In his interview with Qatar News Agency (QNA), Acting Assistant Undersecretary for Higher Education Affairs of the Ministry of Education and Higher Education Dr. Khalid Al Ali said that the ministry is currently building a database for all higher education students inside and outside Qatar, highlighting a database of students on scholarships through the ministry that it is currently working to list all scholarships through other agencies and institutions in the country and students at the own expenses.

Regarding certificate equivalency, he said that that there are two systems, one of which is ‘certificate equivalency,’ which means making sure that the certificate meets the standards used in the State of Qatar, allowing its holder to complete studies or work, while the other system is called certifying the certificate for work only for non-Qataris.

Dr. Al Ali explained that certificate authentication means studying the certificate and making sure that it is issued by a distinguished and accredited university, free of forgery, and submitting it to the employer that has the final decision to approve the holder of the certificate to work for it, noting that this procedure is followed with regard to employment in the private sector, especially in simple jobs that may not require higher skills.

Tuition fees in private universities vary from one university to another, but the ministry ensures that the fees do not exceed the fees of the original university, he said, noting -at the same time- that some universities offer scholarships to Qatari and non-Qatari students according to their grades, and others after the student passes one or two years with distinction at the university.

He also pointed out that the state offers many incentives to private universities, including addressing the concerned authorities to allocate a piece of land for them in the future after graduating the first batch of students to build a permanent headquarters for them, affirming that the ministry is working closely with these universities to solve all the problems and obstacles they face, and some universities have started the process of building their permanent headquarters.

Complaints raised by some private university students to the ministry are referred back to universities for resolution, and each university has its own mechanisms to deal with these complaints through committees formed for this purpose, he said, pointing out that this is the pattern followed in various universities of the world.

He underscored the ministry’s keenness to adopt well-considered policies with regard to higher education based on Gulf, Arab and international data, experiences and expertise.

The ministry is keen to adopt carefully studied policies, and it tries to identify what is in force in the Gulf, the Arab world and the world, after which it presents what is appropriate for the State of Qatar and what is in line with its reality and responds to its aspirations and plans in higher education, he added.

He also said that there are Gulf mechanisms through which experiences and expertise are exchanged, including the Gulf Network for Quality Assurance in Higher Education (GCC), which is concerned with studying the quality of higher education in the Gulf countries, and discussing the experiences of GCC universities.

He highlighted the great and close cooperation among the GCC countries in the field of higher education, where all issues related to it are reviewed, consulted about it, and benefit from each other’s experiences, in accordance with the specificity of each country and its laws that regulate the educational process.

The next strategy for the State of Qatar focuses on creating new jobs for the country’s future, he said, adding that significant shifts in the labor market and in the jobs required for the next few decades are expected to be witnessed.

He pointed out that the current focus is on technological disciplines such as computer science, software, artificial intelligence, and cybersecurity, indicating that the last two disciplines are important for the future, especially artificial intelligence, which is expected to be required in various sectors.

Dr. Al Ali emphasized that the Ministry of Education and Higher Education realizes the size of the challenges in the type of jobs required in the future and works hard to create a generation that is aware of this challenge and understands the future needs of the labor market.

He noted that the ministry is currently working in cooperation with the Civil Service and Government Development Bureau to launch academic advising programs for students in public schools from the ninth grade in order to know their inclinations and scientific orientation, so that they can be directed to the specialization that fulfills their abilities and talent, Dr. Al Ali called on the students to be serious and diligent in seeking knowledge, urging the scholarship students to be the best ambassadors for their country and homeland and to reflect in their behavior the morals and values of the Qatari people in terms of commitment, tolerance and respect for others.

قنا

الدوحة: كشف الدكتور خالد العلي القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن مشروع قانون جديد للتعليم العالي.. مشيرا إلى أن المشروع في مراحله النهائية وسيصدر قريبا بعد استكمال دورته التشريعية.

وقال الدكتور العلي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مشروع القانون يشمل كل ما يتعلق بسياسات التعليم العالي وحوكمة وترخيص مؤسسات التعليم العالي والرقابة عليها، وبرامجها وإحصاءاتها، بحيث تتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مسؤولية الإشراف العام وتكون بمثابة مظلة عامة لمؤسسات التعليم العالي مع الاحتفاظ باستقلالية الجامعات من خلال مجالس إدارتها والتي عادة ما يكون هناك ممثل للوزارة بها.

وأشار إلى التوسع الكبير الذي شهدته الدولة في إنشاء مؤسسات التعليم العالي والتي وصلت حاليا إلى 34 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية أمنية وعسكرية، تضم ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة.

وأكد على حرص الوزارة على التقييم المستمر لهذه الجامعات وفق نظام حوكمة يضمن الحفاظ على معايير الجودة والتميز.. وقال “من هذا المنطلق صدر القانون رقم (31) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الوطنية لجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، وهي لجنة منفصلة عن جهاز الترخيص بالوزارة وتقوم بحوكمة ومراجعة عمل الجامعات بعد مرور فترة من افتتاحها وتشغيلها للتأكد من جودة برامجها التعليمية”.

وأشار إلى أن تجربة جائحة كورونا “كوفيد -19” أثبتت مدى التواصل الوثيق بين الوزارة والجامعات من حيث التنسيق بشأن نمط الدراسة وتطبيق إجراءات السلامة وكل ما يتعلق بذلك أثناء الجائحة.

ونوه في سياق حديثه، بأنه تم رفع سقف متطلبات القبول لأي مؤسسة تعليمية ترغب في افتتاح فرع لها في قطر، بأن تكون من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، وذلك حسب التقييم الدولي للجامعات الذي يضم 3 تصنيفات عالمية هي “تصنيف التايمز للجامعات العالمية (THE) وتصنيف QS وتصنيف شنغهاي جيو تونق”.

وذكر أن أي جامعة تحقق المعايير التي تجعلها من بين أفضل 300 جامعة في التصنيفات الثلاثة المذكورة، يحق لها أن تتقدم بطلب لفتح فرع لها في قطر “وفي كثير من الأحيان مع شريك أو مستثمر قطري شريطة أن تطبق نفس البرامج التي تطبق في الجامعة الأم ، وتمنح نفس شهاداتها وبنفس شروطها عند قبول الطلاب”.

ولفت إلى أن إحدى الجامعات الماليزية البحثية المتميزة طلبت فتح فرع لها بالدوحة وتقوم الوزارة حاليا بمراجعة واستيفاء كافة المتطلبات لإنشائها.. وتوقع أن تفتح أبوابها في أكتوبر القادم.. مضيفا أنه “كانت هناك عدة طلبات من أكثر من جامعة من دول مختلفة، ولكن هناك جامعة واحدة استطاعت استكمال الإجراءات والمتطلبات الضرورية لبدء الدراسة في العام الدراسي المقبل”.

وقال إنه تم إيجاد جهاز رقابي لضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المرخصة يتمثل حاليا في اللجنة الوطنية لجودة التعليم والاعتماد التي تضم عددا من الخبراء والمختصين.. مضيفا “كانت هذه واحدة من التحديات التي واجهت التعليم العالي مسبقا، ولكن لله الحمد مع صدور قانون إنشاء اللجنة بدأ العمل نحو جودة التعليم وضمان جودة مخرجاته في قطاع التعليم العالي”.

كما أشار إلى التحدي المتمثل في توجه بعض من الطلبة القطريين للدراسة في جامعات دون موافقات مسبقة من الوزارة “مما يسبب لهم الكثير من المتاعب بعد التخرج خاصة إذا كانت الجامعات ضعيفة أو لعدم استيفاء الشهادة الجامعية المعايير المتبعة بالدولة”.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مستمرة في رفع مستوى وعي الطلبة بضرورة الحصول على الموافقات المسبقة للدراسة على النفقة الخاصة في الجامعات خارج الدولة.

كما أشار إلى تحد آخر يتمثل في جمع البيانات عن الجامعات والطلبة في مؤسسات التعليم العالي.. وقال نعمل حاليا على أن تكون هناك جهة في الوزارة يناط بها جمع هذه البيانات والمعلومات وعرضها لتصبح متوفرة للباحثين والمهتمين.

وكشف الدكتور العلي في حواره مع /قنا/ أن سياسة الابتعاث المطبقة في الوزارة تخصص 75 بالمئة من المبتعثين للجامعات داخل دولة قطر و25 في المئة للابتعاث الخارجي.. مشيرا إلى حوالي 3000 مبتعث قطري يدرسون في جامعات مختلفة ” داخل قطر وخارجها”، 75 في المئة منهم من الإناث.

وأفاد الدكتور العلي أن معظم طلاب البعثات في برنامج “طموح” الذي يغطي حاجة مدارس الوزارة من المعلمين، يلي ذلك دراسة تخصصات مهمة أخرى في مقدمتها الهندسة والطب والحاسب الآلي.

وذكر أن قائمة البعثة الأميرية تضم 30 جامعة حاليا يدرس فيها ما يزيد عن 40 طالبا قطريا.. مشيرا إلى أن معظم هذه الجامعات في الولايات المتحدة، إضافة إلى بريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وجامعات في قطر.. مضيفا أن أي طالب، يحصل على قبول في هذه الجامعات من حقه أن يتقدم للحصول على بعثة أميرية”.

وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على سياسة الابتعاث المطبقة.. مبينا أن التخصصات الموجهة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لطلاب البعثات القطريين تتركز في 3 مجالات رئيسية هي التربية والهندسة وفروعها وهندسة الحاسوب وفروعه والطب وفروعه، فضلا عن تخصصات أخرى مثل الطب البيطري والزراعة وغيرها من التخصصات التي تندرج أيضا في إطار البعثات داخل قطر وخارجها.

ونوه بأن “الجامعات المحلية، التي أضحت في مصاف الجامعات العالمية، تستقطب النسبة الأكبر من الطلبة المبتعثين”، واستشهد بجامعة قطر التي حازت على المرتبة 208 وفقا لتصنيف QS للعام 2023 علاوة على المستويات المتميزة لجامعات المدينة التعليمية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا .

وأوضح القائم بمهام الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدارسة في الخارج تتطلب معدل 85 بالمئة وللدراسة بالداخل معدل 80 بالمئة في الشهادة الثانوية.

وذكر أن التقديم للبعثة يتم عن طريق بوابة الوزارة.. مشيرا إلى أنه سيتم فتح بوابة القبول خلال شهر مايو المقبل، بينما سيتم الإعلان عن التخصصات خلال الشهر الجاري.

وكشف عن توجه الوزارة لزيادة نسبة ابتعاث الطلبة القطريين إلى دول مثل الصين وكوريا واليابان وفرنسا وغيرها من الدول التي تتميز بقوة وجودة جامعاتها، بغية تنويع البيئات والجامعات التي يتوجه إليها الطلبة القطريون لإثراء المجتمع القطري بخريجين لديهم تجارب وخبرات ومهارات متنوعة تتماشى مع توجه الدولة وانفتاحها على العالم.

كما شدد على أهمية التنوع في البيئات التعليمية التي يبتعث إليها الطلبة القطريون “حيث يكتسبون لغات جديدة ويتعرفون على ثقافات مختلفة وهذا أمر مهم لدولة قطر في ظل انفتاحها على مختلف دول العالم”.

وأضاف أن “هذا التنوع في اختيار الدول والجامعات في نظام الابتعاث يواكب توسع علاقات دولة قطر مع مختلف دول العالم.. وقال إن “دولة قطر تبني علاقات متينة مع كثير من دول العالم فأصبحت الحاجة ماسة لوجود خريجين من هذه الدول لمواكبة وتوطيد أواصر هذه العلاقات”.

كما نوه بأن “الابتعاث أمر مهم، وهو ركيزة أساسية في التعليم العالي ويخدم خطط التنمية، وستبقى هناك فئة من الطلبة تحصل على الابتعاث للخارج لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للدولة وإثراء سوق العمل بخبرات من خلفيات متنوعة”.

وأشار القائم بمهام الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حواره مع /قنا/ إلى أن الوزارة تعكف حاليا على بناء قاعدة بيانات لكافة طلاب التعليم العالي داخل وخارج قطر.. مضيفا أن “لدينا حاليا قاعدة بيانات الطلبة المبتعثين عن طريق الوزارة، ونعكف على حصر كافة المبتعثين عن طريق جهات ومؤسسات أخرى بالدولة والدارسين على النفقة الخاصة”.

وعن معادلة الشهادات، ذكر أن هناك نظامين أحدهما “معادلة الشهادة” والذي يعني التأكد من أن الشهادة مستوفية للمعاير المتبعة في دولة قطر بما يتيح لصاحبها استكمال الدراسة أو العمل، بينما النظام الآخر يسمى بالمصادقة على الشهادة للعمل فقط لغير القطريين.

وأوضح الدكتور العلي أن المصادقة على الشهادات تعني دراسة الشهادة والتأكد من أنها صادرة من جامعة مميزة ومعتمدة، وخالية من التزوير ورفعها لجهة العمل التي تمتلك القرار النهائي للموافقة على عمل صاحب الشهادة لديها.. مضيفا أن هذا الإجراء متبع فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص لاسيما في الوظائف البسيطة التي قد لا تتطلب مهارات عليا.

وتابع “في مثل هذه الحالات يسمح لغير القطريين بالعمل في هذه المؤسسات فقط ولا يسمح لهم باستكمال دراستهم بالدولة لأن شهاداتهم غير معتمدة، فيما تقوم العديد من الجهات والتي تحتاج اختصاصيين في مجالات مهمة مثل الهندسة والطب بتطبيق معايير صارمة واختبارات للمتقدمين لها بعد مصادقة الشهادة وقبل السماح لهم بالعمل”.

وأكد أن الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة تختلف من جامعة إلى أخرى لكن هناك حرصا على ألا تزيد الرسوم عن الجامعة الأم.. وقال “معظم الرسوم المطبقة في الجامعات بالدولة تتساوى مع الجامعة الأم أو أقل”.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض الجامعات تقدم منحا للطلاب القطريين وغير القطريين حسب معدلاتهم وأخرى بعد اجتياز الطالب سنة أو سنتين بتميز بالجامعة.

وقال إن الدولة تقدم الكثير من الحوافز للجامعات الخاصة ومنها مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص قطعة أرض لها مستقبلا بعد تخريج أول دفعة من الطلاب لبناء مقر دائم لها، كما أكد أن الوزارة تعمل عن كثب مع هذه الجامعات لحل كافة الإشكالات والمعيقات التي تواجهها. وقد بدأت بعض الجامعات عملية البناء لمقرها الدائم.

وأفاد بأن الشكاوي التي ترفع للوزارة من بعض طلاب الجامعات الخاصة تحال مرة أخرى على الجامعات لحلها، وكل جامعة لديها آلياتها للتعامل مع هذه الشكاوى من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض.. مشيرا إلى أن هذا هو النمط المتبع في مختلف جامعات العالم.

ولفت إلى حرص الوزارة على تبني سياسات مدروسة فيما يتعلق بالتعليم العالي مستندة إلى بيانات وتجارب وخبرات خليجية وعربية وعالمية.. وقال “تحرص الوزارة على تبني سياسات مدروسة بدقة ونحاول التعرف على ما هو معمول به خليجيا وعربيا وعالميا، ثم نقدم ما يتناسب مع دولة قطر وما يتواءم مع واقعها ويستجيب لتطلعاتها وخططها في التعليم العالي”.

وأشار إلى أن هناك آليات خليجية يتم من خلالها تبادل التجارب والخبرات ومنها الشبكة الخليجية لجودة التعليم والتي تهتم بدراسة جودة التعليم العالي بدول الخليج، ومناقشة تجارب جامعات دول المجلس، كما قدمت الشبكة ندوات في مجالات عدة منها التحديات المتعلقة بضمان أدوات تقييم الطلبة في التعليم الالكتروني، ومدى تأثير جائحة /كورونا/ على عمل الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي، ومناهج التعليم العالي في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف أن هناك تعاونا كبيرا ووثيقا مع دول مجلس التعاون في مجال التعليم العالي، حيث يتم استعراض كافة المسائل المتعلقة به، والتشاور حولها، والاستفادة من خبرات بعضنا بعضا، وبما يتوافق مع خصوصية كل دولة وقوانينها التي تنظم العملية التعليمية.

وأكد أن الاستراتيجية القادمة لدولة قطر تركز على خلق وظائف جديدة لمستقبل البلاد.. وقال من المتوقع أن نشهد تحولات مهمة في سوق العمل وفي الوظائف المطلوبة للعقود القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن التركيز حاليا ينصب على التخصصات التكنولوجية مثل العلوم الحاسوبية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.. مبينا أن التخصصين الأخيرين مهمان للمستقبل، وخاصة الذكاء الاصطناعي الذي يتوقع أن يكون مطلوبا في مختلف القطاعات.

ونوه بالإقبال الملحوظ من الطلبة على هذه التخصصات التكنولوجية في الوقت الراهن سواء عن طريق البعثات أو في الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة والتي اهتمت بطرح مثل هذه التخصصات.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تدرك حجم التحديات في نوعية الوظائف المطلوبة مستقبلا وتعمل جاهدة لخلق جيل واع ومدرك لهذا التحدي ومستوعب للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يحدد سنويا طبيعة التخصصات المطلوبة في الدولة، وفي ضوء ذلك يتم الابتعاث وتوجيه الطلبة في برامج الابتعاث وغيره، مما يعزز من خطط ربط الخريجين بسوق العمل.

وأكد حرص الوزارة على أن تكون برامج الابتعاث مدروسة بعناية ودقة وتستجيب للاحتياجات الفعلية للدولة “حيث لا يتم الابتعاث في تخصصات أصبح لدينا فيها تشبع، كما أن الوزارة تشجع الطلاب للدراسة في تخصصات أخرى في الأدب أو الفن وغيرها وفق ضوابط وشروط تسهم في التحكم في أعداد المبتعثين لهذه التخصصات”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على إطلاق برامج إرشاد أكاديمي للطالب في المدارس الحكومية من الصف التاسع بغية معرفة ميوله وتوجهه العلمي حتى يتم توجيهه للتخصص الذي يحقق قدراته وموهبته.

وأضاف “نسعى لأن تكون هناك برامج إرشاد وتقييم وبرامج تستطيع أن تكتشف من خلالها مواهب الطلاب في تخصصات معينة حتى يتم توجيههم الوجهة الصحيحة لدراستها”.

ودعا الدكتور العلي الطلاب إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما حث طلاب الابتعاث على أن يكونوا خير سفراء لبلادهم ووطنهم وأن يعكسوا في سلوكهم أخلاق وقيم الشعب القطري في الالتزام والتسامح واحترام الآخر.