QNB: BoJ is Ready to Start Significant Normalization Process

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that one of today’s biggest macro-economic challenges for policy makers and central bankers on a global level is to combat rising inflation. The post-pandemic combination of excessive policy stimulus with direct transfers to households and persistent supply constraints led to a significant spike in global prices for the last year. As a result, major central banks, such as the US Federal Reserve and the European Central Bank, started aggressive monetary policy tightening cycles. This included several interest rate hikes and the reversion of balance sheet expansion programmes. In contrast, the Bank of Japan (BoJ) has been moving at a significantly slower pace.

In its weekly commentary, QNB stated, “After decades of stimulus and experimentation, and despite the recent monetary “hawkishness” or urgency to tighten policy of its peers in the US and Europe, the BoJ still relies on unconventional measures. These include negative interest rates, broad-based asset purchases, and yield curve control targets that cap long-term rates at low levels.

“In late December 2022, BoJ officials decided to start a cautious but historical departure from radical, ultra-easy monetary policy. The measure was a soft-touch tweak to the policy target that was set for the 10-year Japanese government bond (JGBs) yield, from a ceiling of 25 basis points (bps) to 50 bps. The change came on the back of above target and accelerating inflation as well as pressures steaming from rapid monetary tightening moves in other parts of the world.

“The decision to change the ceiling for 10-year JGBs came as a surprise to market participants and triggered an immediate repricing of local bonds to levels not seen in years. This was followed by investor speculation that this was only the beginning of a more aggressive tightening cycle, as authorities would then soon let go of yield controls altogether.

“As a result, in order to sustain the new 50 bps target for 10-year JGBs, which were challenged by speculation that yields are going to increase further, the BoJ had to deploy JPY 19 trillion (USD 4.5 trillion) in asset purchases in January 2023. This was the largest amount of Japanese monthly asset purchases on record, surpassing the heights of the Covid-19 pandemic in July 2020.

“While the pressure on the BoJ has since normalized, the winds of change continued to blow. In February 2023, the Japanese government announced Kazuo Ueda as the upcoming governor of the BoJ, after the ten-year tenure of Haruhiko Kuroda, which formally ends next week. The “change of the guard” within the BoJ, while anticipated by most analysts, adds to the speculation about the new directions of the institution.

“With this backdrop, what can be expected from the new leadership of the Bank of Japan? In our view, three factors support the idea of a long but steady march to less easing and more monetary policy normalization.

QNB explained, “First, the “change of the guard” is set to mark the beginning of a new policy era for the BoJ. The highly respected Haruhiko Kuroda, the outgoing governor, was one of the main architects of the so-called “Abenomics,” the economic policy signature approach of the former Prime Minister Shinzo Abe, which aimed to reflate the Japanese economy with ultra-aggressive measures. Kuroda was therefore often associated with a post-Abe continuation of “Abenomics,” championing “dovish” policies and positions. His exit further stirs the debate about a more significant “hawkish” policy pivot, even if relatively modest, slow and controlled when compared to what happened in the US and Europe.

“Second, the upcoming BoJ governor, Kazuo Ueda, a former academic researcher and policy maker, seems to be keen on revising some of the policy tools that are currently used by the BoJ. In an article published in mid-2022, Ueda stated that “the future of our extraordinary monetary easing framework, which has lasted longer than most people expected, will probably need serious consideration at some point.” In the past, he has also taken a more critical stance against ultra-easy, unorthodox monetary policy measures, particularly when it came to negative interest rates, quantitative easing and yield curve control. This makes him well suited to lead a steady process of policy change.

“Third, inflation is becoming a real topic of concern in Japan, creating more room for the BoJ to move. The country’s consumer price inflation reached multi-decade highs late last year, surpassing the BoJ target for ten straight months. High and rising prices seem to be already shaking a deeply rooted culture of low spending, low mark ups, low wage growth and overall cost-consciousness. According to the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, nominal cash earnings of local workers have increased by 5.2 percent in December 2022, the fastest pace since 1997, and well above the long-term average of 0.6 percent. This is taking place alongside anecdotal evidence of large Japanese corporates granting significant wage increases to their local workers. In a symbolic move earlier this year, Uniqlo, the leading Japanese fashion retailer, announced a Japan-based staff salary raise of up to 40 percent. Japanese authorities are calling for similar actions from the rest of the private sector, as consumers suffer from higher imported prices and less disposable incomes.

The bank concluded, “All in all, after many years at the frontier of monetary policy accommodation, the BoJ is ready to start a significant normalization process, partially catching up with the US and Europe. Financial instability, the exit of the “dovish” or constantly favouring easy monetary conditions “old guard,” a new leadership that is keen on revising the BoJ toolkit and inflationary pressures are all pointing to the same direction. However, the process would still be rather slow and controlled, following decades of the most radical monetary policy experimentation ever tried.”

قنا

الدوحة: أكد بنك قطر الوطني أن بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) مستعد لبدء عملية تطبيع كبيرة لمكافحة التضخم، ليلحق جزئياً بالولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن ظل خلال سنوات عديدة في واجهة ميسري السياسة النقدية.

وأضاف بنك قطر الوطني في تقريره الاسبوعي أن عدم الاستقرار المالي، وخروج “القادة القدماء” الذين ظلوا يعتمدون “الموقف المهادن” أو يفضلون الشروط النقدية الميسرة باستمرار، ومجيء قيادة جديدة حريصة على مراجعة مجموعة أدوات بنك اليابان والضغوط التضخمية كلها معطيات تشير إلى نفس الاتجاه. ومع ذلك، ستظل العملية بطيئة وخاضعة للرقابة إلى حد ما، بعد تبني أكثر تجربة ثورية في مجال السياسة النقدية على الإطلاق لعدة عقود.

وأوضح التقرير أنه بعد عقود من التحفيز والتجريب، وعلى الرغم من “التشديد” النقدي الأخير أو الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة على غرار أقرانه في الولايات المتحدة وأوروبا، لا يزال بنك اليابان يعتمد على إجراءات غير تقليدية. وذلك يشمل أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتحديد أهداف للتحكم في منحنى العائد لإبقاء المعدلات طويلة الأجل عند مستويات منخفضة.

وقال التقرير إنه في فبراير 2023، أعلنت الحكومة اليابانية أن كازو أويدا سيكون المحافظ القادم لبنك اليابان، بعد فترة عشر سنوات من ولاية هاروهيكو كورودا، التي ستنتهي رسمياً الأسبوع المقبل. ويعزز “تغيير القادة” داخل بنك اليابان، الذي كان متوقعاً من قبل معظم المحللين، التكهنات حول التوجهات الجديدة لتلك المؤسسة.

واستند التقرير إلى ثلاثة عوامل تدعم فكرة المسيرة الطويلة والثابتة لبنك اليابان نحو التقليل من تخفيف السياسة النقدية وتطبيعها بشكل أكبر.

العامل الاول.. من المرتقب أن يكون “تغيير القادة” بمثابة إشارة إلى بداية حقبة سياسية جديدة لبنك اليابان. كان هاروهيكو كورودا، الحاكم المنتهية ولايته، الذي يحظى باحترام كبير، أحد المهندسين الرئيسيين لما يسمى بـ “أبينوميكس”، وهو نهج السياسة الاقتصادية الخاص برئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والذي كان يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني من خلال اتخاذ تدابير صارمة للغاية. لذلك كان كورودا مرتبطاً في كثير من الأحيان باستمرارية استراتيجية “أبينوميكس” بعد آبي، والتي تبنت سياسات ومواقف “ميسرة”. ويثير خروجه مزيداً من الجدل بشأن التحول إلى موقف أكثر “تشدداً” إزاء السياسة النقدية، حتى وإن كان متواضعاً نسبياً وبطيئاً وخاضعاً للرقابة عند مقارنته بما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

العامل الثاني.. يبدو أن محافظ بنك اليابان القادم، كازو أويدا، وهو باحث أكاديمي سابق وصانع سياسات، حريص على مراجعة بعض أدوات السياسة التي يستخدمها حالياً بنك اليابان. في مقال نُشر في منتصف عام 2022، صرح أويدا أن “مستقبل إطار التيسير النقدي الاستثنائي الخاص بنا، والذي استمر لفترة أطول مما توقعه معظم الناس، ربما يحتاج إلى دراسة جادة في مرحلة ما”. في الماضي، اتخذ أويدا أيضاً موقفاً أكثر انتقاداً لإجراءات السياسة النقدية فائقة التيسير وغير التقليدية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأسعار الفائدة السلبية والتيسير الكمي والتحكم في منحنى العائد. وهذا ما يجعله مناسباً لقيادة عملية ثابتة لتغيير السياسة.

العامل الثالث الذي أبرزه التقرير.. أن التضخم بدأ في إثارة مخاوف حقيقية في البلاد، مما يمنح مجالاً أكبر لبنك اليابان من أجل التحرك. ووصل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في أواخر العام الماضي، متجاوزاً المعدل المستهدف من قبل بنك اليابان لعشرة أشهر متتالية.