Amir participates in Kuala Lumpur Summit 2019
صاحب السمو يشارك في قمة كوالالمبور ٢٠١٩
QNA
Kuala Lumpur: HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani participated Thursday in the opening session of the Kuala Lumpur Summit 2019, which carries the theme The Role of Development in Achieving National Sovereignty. HM King Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah of Malaysia, HE President of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan, HE President of Iran Dr. Hassan Rouhani, and HE Prime Minister of Malaysia Dr. Mahathir Mohammed participated in the summit.
The session that took place at Kuala Lumpur Convention Center was also attended by their excellencies ministers that are members of the official delegation accompanying HH the Amir, heads of the delegations of Islamic countries, a number of intellectuals and researchers in the Islamic world’s issues.
The summit will focus on seven main topics, they are national development and sovereignty, integrity and good governance, culture and identity, justice and freedom, peace, security and defense, trade and investment, as well as technology and Internet governance.
HH the Amir gave a speech to mark the occasion, its transcript read as follows:
In the Name of God, the Most Merciful, the Most Compassionate
Your Majesties,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
At the outset, I would like to thank His Excellency Dr. Mahathir bin Muhammad, the government and the people of Malaysia for the cordial reception, good preparation and organization of this promising summit and for providing it with all means of success.
Ladies and Gentlemen,
This summit theme, “The Role of Development in Achieving National Sovereignty”, reflects the great challenges facing the world in general, and the Muslim world in particular, with regard to issues of security, peace, development, good governance and human rights.
Various schools seeking to approach and address these issues have emerged, yet we cannot tackle them at this summit. Our meeting today does not emanate from a particular theoretical approach to these issues, but rather from the nature of the politicians and State leaders role that requires having faith in the political will and potential to effect change.
We cannot give up to structural difficulties or what are alleged to be cultural obstacles existing in our countries and societies. Also resorting to conspiracy theories to justify failure in any of the above areas is also a form of surrender. This does not mean that there are no external conspiracies and foreign interventions. But their use to justify failures and wrong choices is an expression of intellectual indolence and political incompetence. Also, the negative external factors, dubbed sometimes as conspiracies, often become effective and influencing under favorable domestic conditions.
Countries, where there is a Muslim majority, have proved by experience and practices that there is no contradiction between Islamic culture, development, good governance and human rights, and that, like other major civilizations, they can be incubators of enlightened and rational systems of governance; meanwhile other regimes justify underdevelopment, tyranny, and treading on human rights on the grounds of the Islamic culture of their peoples, although such justification in itself is incompatible with the spirit of Islamic civilization.
We are not fundamentally different from other peoples and civilizations in the world. The approach that categorizes people into ranks according to their religions reflects a racist thinking which is not different from the thought that branded them into grades in the past according to their ethnicities.
We treasure our civilization and religion within the framework of our adherence to our humanity and universal values, and there is no contradiction between the two issues.
As we meet here to discuss the co-relation between development and sovereignty, we stress that national development, especially the one that takes human development into consideration, is not possible without national sovereignty in countries that own their decision. On the other hand, it is almost impossible to maintain national sovereignty and independence of decision in conditions of economic backwardness and dependency. Therefore, development is an essential pillar of independence and national sovereignty.
In this regard, the State of Qatar has placed development on top of its priorities by means of the National Development Strategy 2012/2017 and the Second Development Strategy 2018/2022 to achieve its National Vision 2030.
In our development policy, we consider that our trust in the national identity and adherence to our moral values and our true Islamic faith is consistent with rationality in social and economic planning, openness to the world, and the universal human view of justice and human rights issues. Also this means tolerance of other beliefs and accepting pluralism and diversity in our world as a reflection of Gods enduring laws that govern His creation. In any case, we see fanaticism as not only an evidence of lack of self-confidence but rather a proof of an identity crisis.
Out of our firm belief in the importance of international cooperation for achieving development as a pillar of regional and international security and stability, the State of Qatar has spared no effort in fulfilling its obligations to provide development assistance, that is unfettered by political agendas, to developing countries to enable them implement their development programs, combat poverty and unemployment, develop education and improve health care. (more)
Ladies and Gentlemen,
The violent bigotry that some people try to attach to a particular religion and culture is, as the sequence of events in the modern time shows, a global problem that has not spared a society or culture from its affliction. It is a blight that may afflict all and is fueled by religious fanaticism, as well as non-religious ideology, despair, frustration, conditions of ignorance, poverty and unemployment. Therefore, its long-term confrontation must include addressing its roots.
Our topic is closely related to regional and international collective security issues, as stability is one of the most important conditions for development. It requires balanced relations between States based on common interests, shared regional and international responsibilities, mutual respect for sovereignty, non-interference in internal affairs, and no dictation on foreign policy.
Justice is one of the most important conditions for stability in conflict areas, so no settlements and solutions would last in the long run if they are not based on justice and fairness. In many cases, this is incomprehensible by many countries that are trying to impose disputes settlements according to the existing parameters of powers, and not according to the principles of justice. Therefore, our alignment with fair causes stems not only from the moral principles of international politics but also from the mutual interest in stability.
One of the most important sources of instability in our region is the neutralization and marginalization of the international legitimacy, and the attempt to dictate the will of the occupation by of force in Palestine, where annexation and settlement policies, including the Judaization of Jerusalem, continue. These are the policies that wipe out the Arab character of the city and provoke the feelings of Arabs and Muslims everywhere.
What disturbs the Arab and Islamic public opinion and a large part of the global public opinion regarding the cause of Palestine is that it is an unresolved issue of settler colonialism.
The Arabs have accepted a settlement through the Arab Peace Initiative and showed great willingness to cooperate with the international community for a just solution to the Palestinian issue, but the party that refuses to comply with the international will and international law, and rejects the fair peace offer, even if relatively, is Israel.
We suffer from double standards in more than one issue. There are double standards even in dealing with human rights, and the global conflict of axes makes some harbor war criminals who have perpetrated crimes against their own peoples, as allies, while being fought by others. However, situations may alter with the change of locations and interests.
Double standards also prevail in the case of armed militias that commit terrorist acts. Some forget their eloquence against terrorism and terrorists when they harbor armed militias that operate against domestic and international law and commit crimes against civilians.
We call for the endorsement of methods of negotiation and dialogue for resolving lingering issues, and we reject the use of methods of force, blockade, starvation and dictation of opinions. Adopting this approach requires a minimum of unanimity in granting greater power to international institutions where the right of veto does not prevail in favor of this or that country.
With the exception of justice based on international law, collective security requires a kind of rationality in the relations between States so that these international relations and other peoples’ issues should not be subject to internal political rivalry between parties in each country, at a stage when populism and irrationality may become dominant in internal political considerations. Incitement against Islam and Muslims has recently become a populist tool for gaining votes. These are short-sighted internal party politics, yet it would make the relations with other peoples subject to irrational policies and whims in domestic politics, which negatively affects relations between States.
Ladies and Gentlemen,
It has become evident that the relationships with the other within each State and the dealing with him on an equal footing while respecting differences and disparities is a test of the extent to which this country is civilized and developed. Just as we demand from communities in Western and other countries to deal with Islam and Muslims in accordance with the principles of democracy and human rights that they adhere to, and to criminalize racial abetting against Muslims as well, we should also expect Muslim States as well as Muslim and non-Muslim societies in the East to deal with their citizens and residents equally, regardless of race, religion and doctrines, and respect their religions and exclusivity. We must also consider citizenship and equality before the law as regulators of the interaction between the individual and the State, regardless of race, religion, gender, or origin in Muslim countries as well.
In short, justice is indivisible. We demand justice and good governance within States, and we look forward to justice and good governance in international relations.
I pray to God Almighty to crown the deliberations of this summit with success and to guide our steps towards what is good for our peoples.
May God’s peace, mercy and blessings be upon you.
كوالالمبور – قنا:
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية لقمة كوالالمبور2019 التي تنعقد تحت عنوان “دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية” بمشاركة كل من جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا.
حضر الجلسة التي أقيمت بمركز المؤتمرات في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم أصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير ورؤساء وفود عدد من الدول الإسلامية وعدد من الخبراء والمفكرين والباحثين في قضايا العالم الإسلامي.
وستركز القمة على سبعة مجالات رئيسية وهي التنمية الوطنية والسيادة، والنزاهة والحكم الرشيد، والثقافة والهوية، والعدالة والحرية، والأمن، والسلام والدفاع، والتجارة والاستثمار إلى جانب التكنولوجيا وإدارة الإنترنت.
وألقى سمو الأمير كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،
أود في البداية أن أتوجه بالشكر إلى معالي الدكتور/ مهاتير بن محمد وحكومة وشعب ماليزيا على حسن الاستقبال والإعداد والتنظيم الجيد لهذه القمة الواعدة وتوفير كافة سبل النجاح لها.
السيدات والسادة،
يعكس شعار هذه القمة “دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية” التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم بشكل عام، والعالم الإسلامي بشكل خاص، فيما يتعلق بقضايا الأمن والسلم والتنمية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
وقد نشأت مدارس مختلفة في مقاربة هذه القضايا ومعالجتها، ولا يمكننا تناولها في هذه القمة. ولكن اجتماعنا اليوم لا ينطلق من هذه المقاربة النظرية أو تلك لهذه القضايا، بل من طبيعة دور الساسة وقادة الدول الذي يتطلب الإيمان بالإرادة السياسية والقدرة على التغيير.
فلا يمكننا الاستسلام لصعوبات بنيوية أو لما يُزعَم أنه معوِّقات ثقافية قائمة في دولنا ومجتمعاتنا. كما أن اللجوء لنظريات المؤامرة لتفسير الفشل في أي من المجالات أعلاه هو أيضا نوع من الاستسلام. وهذا لا يعني أنه لا توجد مؤامرات وتدخلات خارجية. ولكن استخدامها لتبرير الإخفاق والخيارات الخاطئة هو تعبير عن كسل فكري وعجز سياسي، كما أن العوامل الخارجية السلبية، التي تسمى مؤامرات أحيانا، غالبا ما تصبح فاعلة ومؤثرة في ظروف داخلية مواتية.
وتثبت دول تعيش فيها أغلبية مسلمة بالتجربة و الممارسات، أنه لا تناقض بين الثقافة الإسلامية والتنمية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وأنها كبقية الحضارات الكبرى، يمكن أن تكون حاضنة لأنظمة حكم متنورة ورشيدة، مثلما تبرِّر أنظمةٌ أخرى التخلف والاستبداد والدوس على حقوق الإنسان بالثقافة الإسلامية لشعوبها، وإن كان مثل هذا التبرير بحد ذاته يتعارض مع روح الحضارة الإسلامية.
لسنا مختلفين جوهريًا عن بقية شعوب العالم وحضاراته. والنهج الذي يصنّف الناس درجاتٍ تبعًا لدياناتهم ينم عن تفكير عنصري لا يختلف عن الفكر الذي صنفهم في الماضي درجاتٍ بموجب أعراقهم.
إننا نعتز بحضارتنا وديانتنا في إطار تمسكنا بإنسانيتنا وقيمنا الكونية، ولا تعارض بين الأمرين.
ونحن إذ نجتمع هنا لبحث العلاقة بين التنمية والسيادة، نؤكد على أن التنمية الوطنية، خاصة تلك التي تأخذ التنمية البشرية بالاعتبار، غير ممكنة من دون سيادة وطنية في دولٍ مالكةٍ لقرارها. ومن ناحية أخرى، يكاد يستحيل الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار في ظروف من التخلف والتبعية الاقتصاديين. ولهذا فإن التنمية ركن أساسي من أركان الاستقلال والسيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد فقد جعلت دولة قطر التنمية في مقدمة أولوياتها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2012/ 2017، واستراتيجية التنمية الثانية 2018 /2022 ، لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
وفي سياستنا التنموية نعتبر أنّ الثقة بالهويّة الوطنيّة وتمسكنا بقيمنا الأخلاقيّة وديننا الإسلامي الحنيف، ينسجم مع العقلانيّة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، والانفتاح على العالم، والنظرة الكونيّة الإنسانيّة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان. وهذا يعني أيضًا التسامح مع العقائد الأخرى، وقبول التعددية والتنوع في عالمنا بوصفه سُنّةَ الله في خلقه. وعلى كلِّ حال فإنّنا نرى التعصب دليلاً على عدم الثقة بالنفس، بل هو دليلٌ على وجود أزمة هويّة.
وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي فإن دولة قطر لم تألُ جهداً في الوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدات الإنمائية غير المشروطةِ بأجنداتٍ سياسية للدول النامية لتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية ومكافحة الفقر والبطالة وتطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية.
السيدات والسادة،
إنّ التعصب العنيف الذي يحاول البعض أن يلصقه بدينٍ وثقافةٍ معيّنة هو كما يُظهر تسلسل الأحداث في العصر الحديث مشكلة عالميّة لم يبتل بها مجتمع دون آخر أو ثقافة دون أخرى، وإنّما هو آفةٌ قد تصيب الجميع، ويغذّيها التعصب الديني، وكذلك الأيديولوجي غير الديني، واليأس والإحباط وظروف الجهل والفقر والبطالة. ولهذا فإنّ مواجهتها البعيدة المدى يجب أن تتضمن معالجة جذورها.
ويرتبط موضوعنا ارتباطًا وثيقًا بقضايا الأمن الجماعي الإقليمي والدولي، فالاستقرار من أهم شروط التنمية. وهو يتطلب علاقات متوازنة بين الدول تقوم على المصالح المشتركة والمسؤوليات الإقليمية والدولية المشتركة، والاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإملاء في السياسة الخارجية.
والعدالة من أهم شروط الاستقرار في مناطق الصراع، فلا تدوم تسويات وحلول على المدى البعيد إذا لم تكن قائمة على العدل والإنصاف. وهذا ما لا تفهمه في كثير من الحالات الدول التي تحاول أن تفرض تسوياتٍ للنزاعات وفق موازين القوى القائمة، وليس بموجب مبادئ العدل. ولذلك فإنّ انحيازنا للقضايا العادلة لا ينطلق فقط من المبادئ الأخلاقيّة في السياسة الدوليّة، وإنّما أيضًا من المصلحة المشتركة بالاستقرار.
إنّ أحد أهم مصادر عدم الاستقرار في منطقتنا هو تحييد الشرعيّة الدوليّة وتهميشها، ومحاولة إملاء إرادة الاحتلال بالقوة في فلسطين، حيث تتواصل سياسات الضم والاستيطان بما في ذلك تهويد القدس. وهي السياسات التي تصفّي الطابع العربي للمدينة، وتستفز مشاعر العرب والمسلمين في كل مكان.
إن ما يزعج الرأي العام العربي والإسلامي وجزءاً كبيراً من الرأي العام العالمي في قضية فلسطين أنها قضية استعمارية استيطانية غير محلولة.
لقد قبل العرب بالتسوية عبر مبادرة السلام العربيّة، وأبدوا استعداداً كبيرا للتعاون مع المجتمع الدولي لأجل حلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينيّة. ولكنّ الطرف الذي يرفض الانصياع للإرادة الدوليّة والقانون الدولي، ويرفض عرض السلام العادل ولو نسبيا، هو إسرائيل.
إننا نعاني من ازدواجية المعايير في أكثر من قضيّة، وثمّة ازدواجية معايير حتى في التعامل مع حقوق الإنسان، وصراع المحاور عالميًا يجعل البعض يتبنى مجرمي الحرب، ممن ارتكبوا جرائم ضد شعوبهم، بوصفهم حلفاء، فيما يحاربهم البعض الآخر. وقد تتبدل المواقف حسب تبدل المواقع والمصالح.
كما يسود الكيل بمكيالين في حالة مليشيات مسلحة ترتكب أعمالاً إرهابيّة. فالبعض ينسى بلاغته الكلامية ضد الإرهاب والإرهابيين حين يتبنى ميليشيات مسلحة تعمل خارج القانون المحلي والدولي، وترتكب جرائم ضد المدنيين.
نحن ندعو لاعتماد أساليب التفاوض والحوار في حل القضايا العالقة، ونرفض استخدام أساليب القوة والحصار والتجويع وإملاء الرأي. ويتطلب اعتماد هذا الأسلوب حدًا أدنى من الإجماع على منح صلاحية أوسع للمؤسسات الدوليّة التي لا يسود فيها حق الفيتو لهذه الدولة أو تلك.
وفيما عدا العدل القائم على القانون الدولي، يتطلّب الأمن الجماعي نوعًا من العقلانية في العلاقات بين الدول بحيث لا تخضع هذه العلاقات الدوليّة وقضايا الشعوب الأخرى للتنافس السياسي الداخلي بين الأحزاب في كل دولة، في مرحلةٍ قد تسود فيها الشعبويّة واللاعقلانيّة في اعتبارات السياسة الداخلية. وقد أصبح التحريض على الإسلام والمسلمين مؤخرا أداة شعبوية لكسب الأصوات. وهذه سياسة حزبيّة داخليّة قصيرة النظر، لكنها تُخضِع العلاقات مع الشعوب الأخرى لسياساتٍ لاعقلانيّة ونزوات في السياسة الداخلية، مما يُؤثر سلبًا على العلاقات بين الدول.
السيدات والسادة،
أصبح واضحًا أنّ العلاقات مع الآخر داخل كل دولة والتعامل معه على قدم المساواة مع احترام الاختلاف والتمييز هي امتحان لمدى تحضر هذه الدولة وتمدنها. ومثلما نُطالب المجتمعات في الدول الغربية وغيرها أن تتعامل مع الإسلام والمسلمين وفق مبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان التي تلتزم بها، وأن تجرِّم التحريض العنصري على المسلمين أيضا، علينا أن نتوقع من الدول والمجتمعات المسلمة والمجتمعات غير المسلمة في الشرق أيضًا أن تتعامل مع مواطنيها ومقيميها بمساواة بغض النظر عن العرق والدين والمذهب، وأن تحترم دياناتهم وخصوصيتهم. وعلينا أيضا اعتبار المواطنة والمساواة أمام القانون هي ما يُنظم التعامل بين الفرد والدولة بغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه أو أصله في الدول المسلمة أيضا.
وباختصار فإن العدالة لا تتجزأ. نحن نطالب بالعدالة والحكم الرشيد في داخل الدول، ونتطلع إلى عدالة وحوكمة رشيدة في العلاقات الدولية.
أدعو الله تعالى أن يكلل أعمال هذه القمة بالنجاح والتوفيق ويسدد خطانا جميعاً إلى ما فيه خير شعوبنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
