Qatar’s Bid to Host IMF, WBG for 2026 Confirms Its Global Role, Soft Power

QNA

Doha: Economists considered the State of Qatar’s bid to host the meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group (WBG) for the year 2026 as the culmination of a series of major meetings, conferences and events hosted by the Qatari capital, Doha. They described this event, in the form of its approval by the concerned authorities, as the ‘World Cup of the financial sector,’ given that Doha will be a destination for the world’s elite and decision-makers in the financial and political fields throughout the days of the event’s meetings.

In their statements to Qatar News Agency (QNA), economists stressed that Qatar’s bid to host the event is an affirmation of the country’s soft power and role that has been established over the past years, which was translated into the country’s hosting of the largest political and economic conferences, sporting events and cultural activities around the globe.

In this context, Economist Dr. Abdullah Al Khater told QNA in a statement that Qatar’s candidacy to host the meetings of IMF and WBG for the year 2026 confirms the growing organizational capabilities of various major global events, such as the FIFA World Cup Qatar 2022, the 5th United Nations Conference on the Least Developed Countries (LDC5), and the opening of the opening of UN House in Doha, adding that these events prove the growth of the State of Qatar’s soft power.

This candidacy is another episode in a series of events with a global dimension that support Qatar’s reputation as a destination for dialogue and discussions dealing with international affairs, he added.

He also explained that Qatar’s candidacy to host these meetings is an equivalent to a candidacy to host the activities of a financial World Cup, considering that these events attract an elite of economic actors and economic and political decision makers around the globe.

Dr. Al Khater pointed out that UAE’s support for Qatar’s candidacy file to host the 2026 annual meetings of the IMF and WBG, clearly demonstrates the solidarity, cohesion, and harmony that has come to characterize the region, and the continuous endeavor to spread the values of security, peace and sustainable development.

The meetings of IMF and WBG and the discussions that take place during them, intersect with the role played by the State of Qatar at the international level, especially in supporting the least developed countries, and its endeavor to provide the necessary funds and technical briefing for these countries to improve their conditions and lift the challenges they face, in addition to searching for solutions to the global economic systems, the economist said, noting that these systems are in need of more fundamental reforms – as proven by the changes that the world has been witnessing.

Through the topics raised in previous meetings, which fall under the category of challenges facing countries as one of their largest financiers – especially those related to liquidity, interest rates, climate changes and other challenges, the International Monetary Fund is attempting to open up to the various actors in the global economy, he added.

Dr. Al Khater concluded his statements by saying that the meetings of IMF and WBG, which are also known as Bretton Woods Institutions, are usually a wide area for discussions of ideas related to questions about the roles of states and governments in the economy, as well as discussions of issues related to privatization and the role of the public and private sectors in raising the efficiency of the economic performances of states.

In turn, in his remarks to QNA, Associate Professor of investment risk analysis at Al al-Bayt University, Jordan, Dr. Omar Gharaibeh stressed that Qatar’s candidacy to host the 2026 Annual Meetings of the World Bank Group (WBG) and the International Monetary Fund (IMF) will help direct the attention toward Arab countries economies, encourage a civilizational dialogue between the participating delegations from private sectors, governments, and senior officials from IMF and WBG on the issue of sovereign debts in these countries, and reach proper methods to pay these debts away from conventional methods that rely on taxes.

Dr. Gharaibeh said that in light of the apparent divisions in the world, Qatar has a valuable opportunity to discuss these issues and challenges facing the Arab countries through establishing genuine partnerships, attracting investment, achieving necessary reforms to develop those countries’ economies to raise their growth rates, addressing the huge gap between income and wealth, and promoting the role of the middle class and reducing poverty to reach sustainable economic development and achieve stability in those countries.

He pointed out that these meetings will be important to open new horizons for participating countries to deal with thousands of world governmental officials, bankers, experts, businesspersons, and academics, enabling them to discuss significant issues, such as global monetary and financial stability, promotion of economic development, aid effectiveness, and the issue of climate change that will affect the entire world.

In a similar statement to QNA, Director of Investment House trading room Waleed Al Fuqaha said that Qatar’s candidacy to host the meetings of the WBG stems from its role that seeks to achieve global stability, whether economically or politically. He added that Qatar plays a reliable role in securing global monetary security and global peace, particularly in light of the challenges facing emerging and less developed economies.

The Director of Investment House trading room stressed that Qatar continues to bring points of view closer and tries to reduce global economic shocks and decrease the gap between developed and less developed economies, especially as it recently hosted the 5th United Nations Conference on the Least Developed Countries (LDC5).

The global economy is expected to face major challenges until 2026 and beyond, especially the growing risks of recession, and might lose USD 4 trillion – almost the size of the German economy – of its GDP until 2026, representing a significant setback.

قنا

الدوحة: اعتبر خبراء اقتصاديون الكشف عن ترشح دولة قطر لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للعام 2026 تتويجا لسلسلة من الاجتماعات والفعاليات الكبرى التي احتضنتها العاصمة القطرية، واصفين هذا الحدث في صورة إقراره من الجهات المعنية بأنه “كأس العالم في القطاع المالي” على اعتبار أن الدوحة ستكون طيلة أيام الاجتماعات قبلة لنخبة العالم وصناع القرار في المجالين المالي والسياسي.

وأكد الخبراء الاقتصاديون في تصريحاتهم لوكالة الأنباء القطرية /قنا/اليوم ، أن ترشح قطر لاحتضان الاجتماعات يأتي تأكيدا لقوة قطر الناعمة ودورها الذي تم تأسيسه على مدار السنوات الماضية والذي ترجمه احتضانها أكبر المؤتمرات السياسية والاقتصادية والدورات الرياضية والأنشطة الثقافية في العالم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ترشح قطر لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2026 تأكيد لتنامي القدرات التنظيمية لمختلف الفعاليات العالمية الكبرى على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، وافتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة مما يعني أيضا تنامي القوة الناعمة لدولة قطر.

وأضاف “هذا الترشح هو حلقة أخرى في سلسلة الفعاليات ذات البعد العالمي التي تدعم سمعة قطر كوجهة للحوار والنقاشات التي تعنى بالشأن الدولي”.

وأوضح أن ترشح قطر لاحتضان هذه الاجتماعات هو بمثابة ترشح لاحتضان فعاليات كأس العالم المالي نظرا لاستقطاب هذه الفعاليات لنخبة الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي في مختلف أرجاء العالم.

ولفت الدكتور الخاطر إلى أن دعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لملف دولة قطر للترشح لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 ،يوضح بجلاء التضامن واللحمة والتناغم الذي أصبح يميز المنطقة والسعي المستمر لنشر قيم الأمن والسلم والتنمية المستدامة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والنقاشات التي تدور فيها تتقاطع مع الدور الذي تلعبه دولة قطر على المستوى الدولي خاصة في دعم البلدان الأقل نموا، وسعيها في توفير التمويلات اللازمة والإحاطة التقنية لهذه الدول للخروج من وضعيتها ورفع التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى البحث عن حلول للنظم الاقتصادية العالمية التي أثبتت المتغيرات التي شهدها ويشهدها العالم أنها في حاجة لمزيد من الإصلاحات الجوهرية.

وبين أن صندوق النقد الدولي من خلال الموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعات السابقة والتي تصب في خانة التحديات التي تواجه الدول باعتباره من أكبر مموليها وخاصة تلك التي تتعلق بالسيولة ونسب الفائدة والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات، يحاول الانفتاح على مختلف الفاعلين في الاقتصاد العالمي.

واختتم الخاطر قائلا إن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أو ما يصطلح على تسميتهما بمؤسسات /بريتون وودز/ تكون عادة مجالا رحبا لمناقشات أفكار تتعلق بطرح أسئلة تتعلق بأدوار الدول والحكومات في الاقتصاد وبحث قضايا تتعلق بالخصخصة ودور القطاع العام والخاص في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي للدول، مشددا على أن الفعاليات التي تحتضنها العاصمة القطرية تعمق بدورها البحث في مثل هذه القضايا.

وتنسب اتفاقية /بريتون وودز/ إلى مؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من 1 إلى 22 يوليو 1944 في غابات /بريتون/ في /نيوهامبشر/ بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر المؤتمر ممثلون لأربع وأربعين دولة. وقد وضعت هذه الدول الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية. وتمنى الممثلون إزالة العقبات على المدى الطويل بشأن الإقراض والتجارة الدولية والمدفوعات. وقد رفع مؤتمر غابات /بريتون/ خططه إلى منظمتين دوليتين هما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقد عمل الصندوق على تشجيع الاستقرار المالي الدولي وذلك من خلال توفير المساعدات قصيرة الأجل لمساعدة الأعضاء الذين يواجهون عجزا في ميزان المدفوعات، وقد أعطى البنك قروضا دولية ذات آجال طويلة خاصة للدول ذات النمو المتدني.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

بدوره، أكد الدكتور عمر الغرايبة الأستاذ المشارك في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت الأردنية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن ترشح قطر لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 يساهم في توجيه الأنظار نحو اقتصاديات الدول العربية، وتشجيع الحوار الحضاري بين الوفود المشاركة من القطاع الخاص والحكومات وكبار موظفي الصندوق والبنك الدوليين ، في قضية الديون السيادية في هذه البلدان، والوصول إلى الأساليب المناسبة لسداد هذه الديون بعيدا عن الطرق التقليدية التي تعتمد على الضرائب.

وقال الدكتور الغرايبة إنه في ظل الانقسامات التي تحصل في العالم، لدى قطر فرصة مهمة لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية، من خلال إيجاد شراكات حقيقية وجذب الاستثمار، وعمل الإصلاحات اللازمة لتنمية اقتصاديات هذه الدول، من أجل زيادة معدلات النمو فيها، ومعالجة عدم المساواة الكبير في الدخل والثروة، وتعزيز دور الطبقة الوسطى وتقليل الفقر، للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستقرار في هذه البلدان.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات ستكون من الأهمية بمكان لأنها تفتح الآفاق أمام الدول المشاركة للتعامل مع الآلاف من مسؤولين حكوميين ومصرفيين وخبراء ورجال أعمال وأكاديميين من أنحاء العالم، ما يؤدي إلى مناقشة قضايا مهمة مثل الاستقرار النقدي والمالي العالمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وموضوع تغير المناخ الذي سيؤثر على العالم ككل.

من جهته، اعتبر وليد الفقهاء، مدير التداول في شركة بيت الاستثمار، في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن ترشح قطر لاحتضان اجتماعات صندوق النقد الدولي ينبع من دورها الذي أصبح جليا في تحقيق الاستقرار العالمي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مضيفا “قطر تلعب دور ضامن للاستقرار النقدي والسلم الدولي خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة والأقل نموا”.

وأكد مدير التداول في الشركة أن قطر تواصل تقريب وجهات النظر وتحاول تخفيض الصدمات الاقتصادية العالمية وتقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والأقل نموا، خاصة وأنها احتضنت في الفترة الأخيرة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا.

وينتظر أن يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبرى حتى العام 2026 وما بعده وخاصة الخطر المتزايد للركود، وقد يخسر 4 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي حتى عام 2026، وهي “انتكاسة هائلة” تعادل تقريبا حجم الاقتصاد الألماني.