QNB: Global Activity Surprises to Upside Despite Headwinds

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that despite the expected slowdown for the global economy for this year, advanced economies have shown more resilience, while economic activity in China should register a major economic rebound.

In its weekly commentary, QNB said, The year started with negative sentiment dominating the global macro-economic environment and outlook. On the monetary side, policy tightening from the US Federal Reserve and the European Central Bank is expected to continue until the middle of this year as inflation is still not fully abated. On the fiscal side, policy action is becoming less supportive in major advanced markets, and will consequently not be a key driver of economic activity.

Furthermore, geo-political developments bring further uncertainty which also impact the economy, from intensifying competition and tensions between the US and China to the ongoing Russo-Ukrainian War. Last but not least, China’s Zero-COVID policy dragged economic activity domestically but also globally at the end of last year, due to renewed lockdowns amid multiple COVID-19 outbreaks.

“Despite these strong headwinds, economic data releases have shown positive surprises during the last few months. The latest Purchasing Managers Index (PMI) readings are providing support for this narrative. The PMI is a survey-based indicator that provides an assessment of improvement or deterioration in economic activity. An index level of 50 serves as a threshold to separate contractionary (below 50) from expansionary (above 50) business conditions. The PMI composite indicators reflect joint conditions in manufacturing and services.

“In the Euro area, the Global Composite PMI had persisted below the 50-point threshold for six consecutive months in the second half of last year, but finally came into expansionary territory in January, with a further increase in February. The economy has proven more resilient than expected despite the adverse conditions caused by the conflict in Eastern Europe and its economic consequences. This included energy rationing, higher energy prices and lower disposable incomes. But negative factors were offset by fiscal support for firms and households hit by the energy crisis, the dynamism from reopening economies, a reversal of the spike in gas prices, and a relatively mild winter.

“In the US, the economy at the end of 2022 was stronger than expected, with tight labour markets and an abundance of job opportunities, while consumers continued to spend from their large stock of savings. Although the PMI composite registered seven consecutive months in contractionary territory, it surpassed the 50 point mark in Februrary. This adds to the evidence that the US economy is still strong and more resilient to a sharp downturn than expected.

“China is on its way to a significant economic recovery relative to last year. Economic activity had remained subdued given the lockdowns and restrictions after the resurgence of COVID-19, tighter regulation in several industries, and the withdrawal of stimulus policies. As a result, the PMI Composite prints were in contractionary terrain during the last four months of 2022. Authorities responded with monetary and fiscal easing, and support for unfinished real estate projects to offset the effects of the contraction in real estate investment. Together with the reopening of the economy, these measures pushed the PMI into expansionary territory and is expected to continue to pick-up in 2023.” The bank concluded, “All in all, despite the expected slowdown for the global economy for this year, advanced economies have shown more resilience, while economic activity in China should register a major economic rebound.”

قنا

الدوحة: أكد بنك قطر الوطني أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها تتمتع بقدر أكبر من المرونة، بالرغم من التباطؤ المتوقع في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، في حين يُتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي في الصين انتعاشا اقتصاديا كبيرا.

وأوضح بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، أن العام الجاري بدأ بهيمنة المعنويات السلبية على بيئة الاقتصاد الكلي العالمي والتوقعات المرتبطة به، متوقعا أن يستمر تشديد السياسات النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي حتى منتصف هذا العام، حيث لم تنحسر معدلات التضخم بالكامل.

وأشار التقرير إلى تراجع الدعم الذي توفره التدابير المرتبطة بالسياسات المالية في الأسواق المتقدمة الرئيسية، وبالتالي فإنه لن يكون محركا رئيسيا للنشاط الاقتصادي، مضيفا أن التطورات الجيوسياسية هي الأخرى تؤثر على الاقتصاد، بدءا من احتدام المنافسة والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، ووصولا إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن سياسة /صفر كوفيد/ المطبقة في الصين والتي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي في ذلك البلد وعلى مستوى العالم في نهاية العام الماضي، وذلك نتيجة لتجدد عمليات الإغلاق جراء الموجات العديدة من تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة القوية، أظهرت البيانات الاقتصادية مفاجآت إيجابية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تدعم قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة هذا الاتجاه، إذ أن المؤشر قائم على استطلاعات توفر تقييما لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي، ويعمل حاجز الـ 50 نقطة في المؤشر كحد فاصل بين الانحسار (أقل من 50 نقطة) والتوسع (فوق 50 نقطة) في ظروف الأعمال، كما تعكس مؤشرات مديري المشتريات المركبة الأوضاع المشتركة في قطاعي التصنيع والخدمات.

وبين التقرير أنه في منطقة اليورو، ظل مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب دون عتبة الـ 50 نقطة لستة أشهر متتالية في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه دخل أخيرا إلى المنطقة التوسعية في يناير الماضي، مع زيادة أخرى في فبراير، كما أثبت الاقتصاد الأوروبي أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا، على الرغم من الظروف غير المواتية التي سببها الصراع في أوروبا الشرقية وعواقبه الاقتصادية، وشمل ذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض الدخل المتاح للإنفاق، لكن العوامل السلبية قوبلت بالدعم المالي المقدم للشركات والأسر المتضررة من أزمة الطاقة، والنشاط الناتج عن إعادة فتح الاقتصادات، وتراجع أسعار الغاز، وفصل الشتاء المعتدل نسبيا.

وبالنسبة للوضع في الولايات المتحدة، أفاد التقرير بأن الاقتصاد في نهاية عام 2022 كان أقوى مما كان متوقعا، مع سوق عمل ضيقة ووفرة في فرص العمل، بينما استمر المستهلكون في الإنفاق من مخزونهم الكبير من المدخرات، على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات المركب سجل سبعة أشهر متتالية في المنطقة الانكماشية، إلا أنه تجاوز حاجز الـ 50 نقطة في فبراير الماضي، ويعزز هذا الأمر الأدلة التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا وأكثر صمودا عما كان متوقعا في مواجهة سيناريو الهبوط الحاد.

ولفت التقرير إلى أن الصين في طريقها إلى تعاف اقتصادي كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ ظل النشاط الاقتصادي في الصين ضعيفا نظرا لحالات الإغلاق، والقيود المفروضة بعد عودة ظهور /كوفيد-19/، وتشديد اللوائح التنظيمية عبر العديد من القطاعات، وسحب سياسات التحفيز، ونتيجة لذلك، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في المنطقة الانكماشية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022. واستجابت السلطات بالتيسير النقدي والمالي، ودعم المشاريع العقارية غير المكتملة لتعويض آثار الانكماش في الاستثمار العقاري، إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد، ما دفع بمؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة التوسعية، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.