QNB: Global Trade Is Set to Stabilize in Coming Months

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) expected an improvement in global trade volumes during the second quarter of 2023, with signs of more stability emerging.

In its weekly commentary, QNB said, “Global trade is widely considered a crucial metric for evaluating economic activities between nations. In fact, few indicators can match the insights provided by trade data when it comes to gauging global economic conditions. Rooted in real cross-border transactions, trade data provides a comprehensive understanding of the overall demand for essential products and production factors. This includes physical goods, capital goods, as well as fundamental inputs, such as raw materials and commodities. As a result, global trade data is highly responsive to macroeconomic conditions, fluctuating in accordance with the cycles of economic expansion and contraction.

“Recently, after the sharp rebound in activity following the pandemic, global trade started to show signs of weakness. According to the Central Planning Bureau of Netherlands for Economic Policy Analysis (CPB NEPA), global trade volumes contracted by around 4 percent since its recent peak in August 2022. Surprisingly, this has been taking place even as bottlenecks and supply-chain constraints started to ease.

This is in line with a continued decline of trade in early reporting Asian exporters (Japan, South Korea, Singapore and Taiwan). These countries tend to be at the forefront of global trade patterns, as they play a key role in the supply chain of manufacturing activities across continents.

“However, global trade volume data tend to give us a picture of the recent past rather than the present or incoming future. CPB NEPA data, for example, are released with a delay of three months, which means that their recent prints reflect trade volumes from November 2022. Even the more timely indicator of trade growth in early reporting Asian exporters is also not ideal, as data is still lagging by two months. It is preferable to look at alternative data points that tend to provide forward-looking insights, rather than backward looking ones, i.e., leading indicators that anticipate what the economy is likely to do.

The bank explained, “In our view, leading indicators are suggesting that the slump in global trade will be rather shallow and short-lived. Three main points support our analysis.

“First, forward-looking investors are also anticipating an improving situation. Indeed, investor expectations about future earnings of the transportation sector, a key leading indicator for future growth in global trade, is pointing to a stabilization and even small recovery in demand for physical goods.

The Dow Jones Transportation Average, an equity index comprised of airlines, trucking, marine transportation, railroad and delivery companies, whose performance leads global exports by at least 3 months, suggests that global trade should have bottomed in November 2022 and should return back to an expansionary mode in April 2023.

“Second, foreign exchange (FX) movements are also likely to further play their part in supporting global trade. Historically, global trade is negatively correlated with the USD, with trade volumes expanding when the USD is down and vice versa. The USD index is already down 9 percent from the highs seen in late September 2021.USD weakness, predicated in a more resilient European economy and more aggressive rate hikes from the European Central Bank and the Bank of Japan in recent months, is a major tailwind to global trade growth. Around 40 percent of global trade flows are invoiced in USD and a weaker USD makes non-US imports cheaper. This increases disposable incomes or even supports the substitution of domestic products for imports, positively affecting trade volumes.

“Third, after a year of subdued activity, China is in the midst of a significant economic re-acceleration process. The Chinese economy presented poor performance after 2021, due to an early withdrawal of stimulus policies, Zero Covid policies, a clampdown in real estate activities and tighter regulation for several industries. But these policies are now being all reverted, which, with the support of the lift-off from Covid restrictions and a comprehensive economic “open-up,” should enable a major economic rebound. This will likely ignite investment and consumption in China, favouring trade volumes both in Asia and globally.

QNB concluded, “All in all, global trade volumes are set to improve over the next quarter, as we see signs of further stabilization. However, it remains to be seen whether major headwinds coming from monetary tightening, policy uncertainty and a more hostile geopolitical environment will lead to negative outcomes later in the year.”

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني QNB تحسنا لأحجام التجارة العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، مع ظهور بوادر وعلامات على مزيد من الاستقرار.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت الرياح المعاكسة الناتجة عن التشديد النقدي، وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والبيئة الجيوسياسية، ستؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق من العام.

وأضاف التقرير: تعتبر التجارة العالمية إلى حد كبير مقياسا مهما لتقييم الأنشطة الاقتصادية بين الدول، وهناك عدد من المؤشرات يمكن أن تضاهي الرؤى، التي توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن بيانات التجارة، التي تستند إلى معاملات حقيقية عبر الحدود، توفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، وهذا يشمل السلع المادية، والرأسمالية، والمدخلات الأساسية كمواد الخام والبضائع، ونتيجة لذلك، تستجيب بيانات التجارة العالمية بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي.

وذكر تقرير البنك أنه في الآونة الأخيرة، بعد التعافي الكبير في أعقاب جائحة كورونا، بدأت علامات الضعف تظهر على التجارة العالمية، ووفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية بنحو 4 بالمئة منذ ذروتها الأخيرة في أغسطس 2022، وظل يحدث ذلك رغم تراجع الاختناقات والقيود المرتبطة بسلاسل التوريد، وهذا متوافق مع الانخفاض المستمر في التجارة في الدول المصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان)، وتقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل التوريد المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات.

وأشار إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، مما يعني أن الإصدارات الأخيرة من تلك البيانات تعكس أحجام التجارة في نوفمبر 2022، وحتى المؤشر الأقرب من حيث التوقيت لنمو التجارة المتمثل في التقارير المبكرة للدول المصدرة الآسيوية ليس مثاليا أيضا، فبياناته لا تزال متأخرة بشهرين، ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، أي المؤشرات الرائدة التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر في البيانات السابقة.

وبحسب التقرير، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التراجع في التجارة العالمية سيكون ضئيلا إلى حد ما، وقصير الأجل.

وهناك 3 نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل؛ أولا: يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق تحسنا في الأوضاع؛ إذ تشير التوقعات بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى استقرار وحتى تعاف ضئيل في الطلب على السلع المادية.

ويشير مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران، والشاحنات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، إلى أن التجارة العالمية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2022، ومن المرجح أن تعود إلى الوضع التوسعي في أبريل 2023.

ثانيا: من المرجح أيضا أن تؤدي حركات الصرف الأجنبي دورها في دعم التجارة العالمية. وتاريخيا، ترتبط التجارة العالمية ارتباطا عكسيا بالدولار الأمريكي، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح، وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9% عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في أواخر سبتمبر 2021.

إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي جاء بسبب صمود الاقتصاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان في الأشهر الأخيرة، يمثل رياحا دافعة رئيسية لنمو التجارة العالمية، ويتم إجراء حوالي 40 بالمئة من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق، وقد يدعم استبدال المنتجات المحلية بالمستوردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على حجم التجارة.

ثالثا: بعد عام من ضعف النشاط، تمر الصين بعملية تسارع كبير في الأداء الاقتصادي، وقد قدم الاقتصاد الصيني أداء ضعيفا بعد عام 2021، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتبني سياسة صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، لكن يتم الآن عكس جميع هذه السياسات، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي كبير مدعوم برفع قيود جائحة /كوفيد – 19/، و”الانفتاح” الاقتصادي الشامل، ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك في الصين، مما سيكون داعما لأحجام التجارة في كل من آسيا والعالم.