QNB: Long-Term Trends Support Resurgence of Gold As Diversifying, Stabilizing Element

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that the long-term trends are driving the resurgence of gold as a diversifying and stabilizing element in the portfolio of global investors.

In its weekly commentary, QNB pointed out, “Despite the lack of income generation and the costs associated with extraction and storage, investors, households, sovereigns and corporations have treasured gold for generations.

It has served as a steadfast store of value, shielding portfolios against economic turmoil and systematic macro risks, such as the Great Financial Crisis of 2008-9 or the Great COVID-19 Pandemic of 2020-22.

“Importantly, after a significant slide from the pandemic highs, gold has recently benefited from a resurgence in demand. As a result, the precious commodity is only 6 percent away from breaking out to new all-time highs of above USD 2,062 per ounce.

This price strength of gold is ever more surprising in a context where cash or short-dated government securities are starting to offer higher nominal yields, which increases the opportunity costs of holding gold. Our analysis delves into the three main factors behind higher and rising gold prices.

The bank explained, “First, while nominal yields are now much higher than they were in the recent past across most advanced economies, they are still lower than inflation, i.e., “real yields” are still negative.

This means that cash and short-dated government securities are less attractive as investment options than nominal yields suggest, favouring allocations in alternative investments such as gold, which is considered a protection against inflation.

This is particularly relevant for Japan and Europe, where real rates are even more negative than the US. In fact, gold prices in Euros (EUR) or Japanese Yen (JPY) have already reached all-time highs in recent weeks.

“Second, the global economy is facing a number of geopolitical uncertainties, including the Russo-Ukrainian War and escalating tensions between China and the US in the Taiwan Strait.

This has elevated the risk premium in traditional assets and heightened demand for alternative safe havens. In addition to secular trends, such as intensifying economic competition between the US and China, declining international cooperation, trade conflicts, growing political polarization, and sanctions, these events have further boosted the demand for non-jurisdictional safe haven assets like gold.

In a context of more geopolitical stress, gold, as a tangible asset that is jurisdictionally neutral and can be used as a collateral across different markets, gains even more relevance. Central banks around the world have been amassing gold reserves at a historical pace.

In the past year, major central banks have accumulated gold holdings at a rate not seen since 1967, when the global monetary system was still based on the precious metal.

“Third, the global macroeconomic landscape is presenting a challenging combination of low growth, high debt, and high inflation, particularly in some major advanced economies.

In the past, these conditions have often led to financial repression, where governments implement policies to supress public debt and finance their deficits. This can involve keeping interest rates below inflation, increasing the money supply, and implementing capital controls.

The result is a wealth transfer from savers to the government through inflation, reduced savings returns, and reduced purchasing power. Gold tends to perform well in such financial repression scenarios and cautious long-term investors have begun partially positioning themselves in anticipation of these conditions.

QNB concluded, “All in all, we believe that long-term trends are driving the resurgence of gold as a diversifying and stabilizing element in the portfolio of global investors. This movement has already gained momentum and is in its early-mid stages, offering considerable potential for growth in gold prices over the long-term horizon or the next decade.”

قنا

الدوحة: اعتبر بنك قطر الوطني أن الاتجاهات طويلة الأجل تدعم عودة الذهب كعنصر تنويع واستقرار في محافظ المستثمرين العالميين.

وأوضح بنك قطر الوطني ،في تقريره الأسبوعي، أنه بالرغم من نقص الدخل الذي يولده الذهب والتكاليف المرتبطة باستخراجه وتخزينه، فإن المستثمرين والأسر والجهات السيادية والشركات ظلوا يكتنزون الذهب لأجيال، حيث كان بمثابة مستودع ثابت للقيمة يحمي المحافظ من الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر الكلية النظامية مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 أو أزمة جائحة كورونا كوفيد-19، مشيرا إلى أن الذهب كان دائما مصدرا للجدل والخلاف بين الاقتصاديين والمستثمرين.

وأضاف التقرير أنه بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب التي ارتفعت أثناء جائحة كوفيد-19، استفاد الذهب مؤخرا من تجدد الطلب، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، فإن سعر هذه السلعة الثمينة يبعد بنسبة 6 بالمئة فقط من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والتي تتجاوز 2,062 دولار أمريكي للأونصة.

وتابع التقرير: ” اللافت أن هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب يأتي في وقت يوفر فيه النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية أعلى، مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة لحيازة الذهب”.

وعزا الارتفاع المستمر لأسعار الذهب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، الأول هو أن العوائد الحقيقية لا تزال سلبية، ما يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أقل جاذبية كخيارات استثمارية من حيث العوائد الاسمية، وهو ما يرجح كفة الاستثمارات البديلة مثل الذهب الذي يعتبر محصنا من التضخم، وهذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية لديها تعتبر في مستويات سلبية أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة، إذ وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن العامل الثاني لارتفاع الأسعار يتمثل في مواجهة الاقتصاد العالمي عددا كبيرا من أوجه عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان، وهو ما أدى إلى ارتفاع علاوات المخاطر في الأصول التقليدية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة البديلة، بالإضافة إلى الاتجاهات العامة، مثل احتدام المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التعاون الدولي ونشوب الصراعات التجارية وتزايد الاستقطاب السياسي وفرض العقوبات، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولايات قضائية محددة مثل الذهب.

ولفت التقرير إلى أن العامل الثالث لارتفاع أسعار الذهب يكمن في مواجهة الاقتصاد الكلي العالمي وضعا صعبا يتمثل في مزيج من انخفاض النمو وتزايد الديون وارتفاع التضخم، لا سيما في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مشيرا إلى أن هذه الظروف أدت في الماضي إلى تقييد مالي، حيث تنفذ الحكومات سياسات لكبح الدين العام وتمويل عجزها، ويمكن أن يشمل ذلك إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، وزيادة المعروض النقدي، وفرض ضوابط على رأس المال، لتكون النتيجة انتقال الثروة من المدخرين إلى الحكومة من خلال التضخم، وانخفاض عوائد المدخرات، وتراجع القوة الشرائية، وعادة ما يكون أداء الذهب جيدا في مثل هذه السيناريوهات المتعلقة بالتقييد أو الكبح المالي، وقد بدأ المستثمرون الحذرون على المدى الطويل في تعديل أوضاعهم جزئيا تحسبا لهذه الظروف.