2022, Exceptional Year for Qatari Economy, Striking Indicators and Giant Projects

QNA

Doha: The year 2022 is an exceptional year for the Qatari economy, it is the year of the country’s resounding success in hosting the FIFA World Cup Qatar 2022, and the Qatari economy has shown record performance during it, its latest indicators highlight the achievement of a real growth rate at constant prices of 6.3 percent during the second quarter of this year on an annual basis, compared to the same period last year, with inflation controlled at around 5.30 percent last November at an annual rate.

Financial surplus, at the level of public finances, the actual data of the budget of the State of Qatar, during the first nine months of 2022, showed the achievement of a surplus exceeding QR 77 billion, compared to QR 4.9 billion, during the same period of 2021, and this surplus came mainly from the noticeable increase in total revenues, which reached the level of QR 232.6 billion, with the control of expenditures recorded QR 155.2 billion, and this coincided with the recovery of oil prices, which during the past period fluctuated between 80 to 100 dollars per barrel, noting that the price of the budget of the year the current is based on 55 dollars per barrel, which has maintained the financial balance and reduced the effects of oil price fluctuations on the performance of public finances.

Powerful ratings, despite the fluctuations and crises witnessed by the global economy in recent years, the solidity of the Qatari economy has been confirmed by international rating agencies. The year, which is marking its departure after a few hours, was crowned with excellent ratings for the Qatari economy, as the Standard & Poor’s credit rating agency raised the rating of the State of Qatar from “-AA” to “AA” during the year 2022, and Moody’s credit rating agency raised the outlook for the country from stable to positive.

In the same context, Fitch and Capital Intelligence agencies have continued to rate Qatar’s sovereign rating at the “AA” level with a stable outlook, which reflects the State of Qatar’s strong creditworthiness.

HE Minister of Finance Ali bin Ahmed Al Kuwari noted at a recent press conference that the improvement of the country’s credit rating confirms the strength and flexibility of the local economy, in addition to the financial stability witnessed by the State, which increases the attractiveness of the State of Qatar to foreign investments, and contributes to reducing the cost of borrowing for the State and its institutions.

His Excellency pointed out that the public debt of the State of Qatar has decreased from 58 percent in 2021 to about 44.5 percent of GDP, due to the State’s repayment of outstanding amounts of external debt, in addition to the growth in GDP at current prices, the rise in energy prices, and the State’s fiscal policy of controlling spending, raising its efficiency and reducing the level of public debt, especially external, which has contributed to the improvement of the country’s credit rating.

New products, as for the indicators of the industrial sector, data issued by the Ministry of Commerce and Industry revealed the registration of 1,100 new local products, the operation of 17 new factories, and the value of exports of local origin reached the level of QR 136 billion, and the rate of compliance of factories with industrial requirements by 72 percent in the third quarter of this year, while the number of workers in factories increased by 840 workers, and the average time spent for industrial development services reached 1.5 days.

In the same context, the ministry pointed out that 18,823 new trade registers were issued between January and the end of August 2022, an increase of 132 percent compared to the same period last year, and 17,654 new trade licenses were issued between January and the end of August 2022, an increase of 138 percent compared to the same period last year, in addition to the renewal of 30,414 trade registers, and the renewal of 35,908 trade licenses in the same period.

Regarding the developments in the energy sector, 2022 witnessed great vitality converted with the signing of agreements for completing the two expansions projects of the North-East and South fields to increase the capacity of Qatar’s natural gas production from 77 million tons to 126 million tons per year, in addition to local projects to increase the global supply of the LNG through QatarEnergy Company which is supplying the global market annually with18 million tons of LNG since lunching the Golden Pass Project production in Texas (US) prior to the end of 2024.

Also, QatarEnergy confirmed that it continues to implement its programs to meet the future requirements of its tankers fleet of the liquefied natural gas (LNG) which is connected to the expansion of production in the North Field and Golden Pass projects, and to ensure a reliable supply of additional clean energy to the world.

The country’s energy sector was enhanced during 2022 with the startup Al Kharsaah solar power plant with a production capacity of 800 megawatts, which occupies an area of 10 square kilometers and produces electricity with photovoltaic technology, and this first its kind project is completed with a 25-year Power Purchase Agreement.

It’s noted that Qatar Energy joined as an official co-sponsor of the FIFA World Cup Qatar 2022 to reflect the continued support for the sport in general, and football in particular, as the most popular game in the world of sport.

In terms of foreign investment, the FDI Markets showed, Qatar attracted 71 percent of total investments in the Middle East during the second quarter of 2022, providing 6,680 jobs in 11 different projects. With investments valued at USD 19.2 billion, this was reported in a media brief issued last August by the Investment Promotion Agency Qatar (IPA) indicating that the software, information technology and business services sectors, financial services, and the oil and gas ranked in the first place in the investment attractiveness in Qatar as reflected by these reports.

Qatar Central Bank (QCB) raised the interest rate on seven consecutive occasions during the current year concurrently with US Federal Reserve Bank interest rate increase. At the same time, QCB increased its international reserves and foreign currency liquidity to reach QR 223.985 billion last November, an increase of 6.82 percent compared to QR 209.675 billion in the same month in 2021. Also, the Stock of gold rose from QR 6.943 billion to QR 18.789 billion by the end of November 2022.

In the same context, QCB issued the FIFA World Cup Qatar 2022 commemorative currencies which was one of the most prominent activities of the last year in 2022, which is an essential contribution of the banking sector to this historic event of its kind in the Middle East and Arab region.

With regard to the aspect of food security, the Qatari economy has achieved remarkable stability in the field of food security, as Hassad Food Company, has strengthened its international investment portfolio, achieving a remarkable return in value of 9 percent during the current year, as the company has investments in the food and agricultural field, in the grain, meat, poultry, livestock and fish sectors, in a number of countries such as: Australia, Canada, Turkey, Oman, Saudi Arabia and Sudan. These efforts have resulted in the State of Qatar ranking first in the Arab world in the global food index.

At the local level, Hassad has 9 strategic local investments aimed at supporting the food security efforts of the State of Qatar, as it operated Al Khor and Al Ruwais fish markets this December, and 5.3 million boxes and 219 thousand pallets were received in Al Sailiya Central Market, and in Umm Salal Central Market, more than 19.2 thousand tons of fish were received, while Al-Wakra Central Market recorded the receipt of more than 100,000 heads of livestock, and the camel market witnessed bidding on more than 18,000 heads of camels, it also marketed 20 million kilos of vegetables, provided agricultural services to 400 local farms, and succeeded in producing nearly 13 thousand tons of green fodder produced locally, and the sale of about 100 thousand tons of subsidized fodder (barley and chard) to citizens, as well as the sale of more than 17 thousand green fodder and nutritional supplements produced locally and imported.

The company also developed strategic grain stores, bringing their total capacity to 300,000 tons of grain, as well as adding new stores, bringing the total to 25 stores with a capacity of 12,000 tons per store. In addition, it succeeded in producing more than 6,000 tons of poultry and 100 million of table eggs locally, and in the field of date production, the National Company for Food Processing (NAFCO) said that it has manufactured more than 2,000 tons of dates, marketed more than 650 tons of dates locally, and exported 500 tons of dates abroad through charities in cooperation with the Ministry of Municipality.

In terms of the private sector and the financial and business sector, the Qatar Chamber continued its efforts to support the development of entrepreneurial businesses in the country, and to promote available investment opportunities. It also adopted initiatives in the interest of the private sector, such as joining the United Nations Global Compact, which is considered the largest global initiative for corporate sustainability. It also launched a platform to rotate workers in this sector after its modernization. With the aim of helping local companies obtain employment from within the local market, it opened an office at its headquarters for the Ministry of Labor to speed up the completion of sector transactions, as well as its contribution to simplifying the use of temporary entry books for television broadcasting equipment during the World Cup, and issuing a comprehensive guide on various commercial and economic activities.

According to the Chamber’s reports, by last October 31, it had completed 49,796 electronic transactions, 23,161 paper transactions, while the number of associates reached 75,016, and issued 49,576 certificates of origin for private sector exports, including 37,237 electronic certificates, and 3 cards of temporary entry of goods and merchandise, and 5 books of the global transport system of goods across international land borders, in addition to strengthening its digital infrastructure, aimed at facilitating the smooth completion of transactions for members, companies and affiliated institutions, it also continued to equip its new headquarters in Lusail City, which is expected to open in 2023.

On the other hand, air traffic during the current year witnessed a large operational intensity, which reached its climax during the FIFA World Cup Qatar 2022, when it recorded 26,425 air traffic through Hamad and Doha International Airports.

Statistics issued by the Civil Aviation Authority showed that air traffic recorded during 10 months (from January to October) about 174,274 air movements, an increase of about 27 percent, compared to the same period in the previous year 2021, and the air traffic in 10 months reached 137,352 movements, and the total air traffic this year, from its beginning to the end of the tournament, reached 200,699 air movements, which reflects the momentum of tourism flows in the country, and the continuous activity at Hamad and Doha International Airports.

The number of passengers until last October reached 28,875,434 passengers, an increase of 114 percent, compared to the same period last year 2021, as the number of passengers until October last year reached 13,462,802 passengers.

At the global level, the year 2022, was a year full of important economic events that were strongly affected by the Russian-Ukrainian war, which resulted in record rises in energy prices, as a report issued by the International Monetary Fund said that the world has shifted from abundant and cheap energy to a state of scarcity in light of the low investment and the outbreak of war, pointing out that the past decade represented the dawn of an era of abundant energy, in light of the rapid growth in the production of hydrocarbons and renewable energy, and Gas prices in Europe reached unprecedented levels in the third quarter of 2022, nearly 14 times higher than their level in the third quarter of 2019. At the same time, gas prices in the United States tripled, and global oil prices increased by nearly 40%.

Although prices have declined somewhat since the third quarter of 2022, the increase in energy prices is one of the main drivers of rising inflation, and is a major burden on economic growth around the world.

However, despite these global developments and fluctuations, the Qatari economy was able to record strong performance rates on most macroeconomic indicators, and looks forward with more confidence to consolidate its leadership in the coming year at all levels.

قنا

الدوحة: يعد عام 2022 عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، فأحدث مؤشراته تشير إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بالأسعار الثابتة بواقع 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع سيطرة على التضخم في حدود 5.30 بالمائة في نوفمبر الماضي بمعدل سنوي.

فائض مالي: وعلى مستوى المالية العامة، أظهرت البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، تحقيق فائض تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021، وجاء هذا الفائض أساسا من الارتفاع الملحوظ لإجمالي الإيرادات، التي وصلت إلى مستوى 232.6 مليار ريال، مع سيطرة على النفقات مسجلة 155.2 مليار ريال، وقد تزامن ذلك مع انتعاش أسعار النفط التي ظلت خلال الفترة الماضية تتأرجح بين 80 إلى 100 دولار للبرميل، علما بأن سعر موازنة العام الجاري بني على 55 دولارا للبرميل، مما حافظ على التوازن المالي، وحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة.

تصنيفات قوية: وعلى الرغم من التقلبات والأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة، فإن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية.. فالعام الذي يلملم أوراقه إيذانا بالرحيل بعد ساعات قليلة، توج بتصنيفات ممتازة للاقتصاد القطري، حيث رفعت وكالة /ستاندرد آند بورز/ للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من “-AA” إلى “AA” خلال العام 2022، كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية.

وفي السياق ذاته، مضت وكالتا /فيتش/ و/كابيتال إنتليجنس/ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية.

ونوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في مؤتمر صحفي مؤخرا، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.

وأشار إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58 بالمئة في عام 2021 إلى حوالي 44.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.

منتجات جديدة: وعلى صعيد مؤشرات قطاع الصناعة، كشفت بيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل عدد 1100 منتج محلي جديد، وتشغيل 17 مصنعا جديدا، وبلوغ قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي مستوى 136 مليار ريال، وبمعدل التزام للمصانع بالمتطلبات الصناعية بواقع 72 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 1.5 يوم.

وفي السياق ذاته، وأشارت الوزارة إلى إصدار 18823 سجلا تجاريا جديدا في الفترة بين يناير إلى نهاية أغسطس 2022، بنسبة زيادة قدرها 132 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تم إصدار 17654 رخصة تجارية جديدة في الفترة بين يناير إلى نهاية أغسطس 2022، بنسبة زيادة قدرها 138 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، إضافة إلى تجديد 30414 سجلا تجاريا، وتجديد 35908 رخص تجارية في الفترة ذاتها.

توسعات الطاقة: أما على مستوى تطورات قطاع الطاقة فقد شهد العام 2022 حيوية كبيرة ترجمت بتوقيع اتفاقيات إنجاز مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، وبالإضافة إلى المشاريع المحلية لزيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، تعمل /قطر للطاقة/ على إمداد الأسواق العالمية بـ 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع بدء إنتاج مشروع غولدن باس في ولاية تكساس الأمريكية قبل نهاية عام 2024.

كما أكدت /قطر للطاقة/ عن استمرارها في تنفيذ برنامجها لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والمرتبطة بمشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال، ومشروع غولدن باس، ولضمان إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة الإضافية إلى العالم.

وقد تعزز قطاع الطاقة في الدولة خلال العام 2022 بافتتاح محطة الخرسعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية بلغت 800 ميغاواط، والتي تشغل مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة، وتقوم بإنتاج الكهرباء بتقنية الخلايا الكهروضوئية، وينفذ المشـروع الأول من نوعه بآليـة البنـاء والتشـغيل لمـدة 25 عاما.

بالإضافة إلى ما تقدم، نفذت /قطر للطاقة/ مشروع غاز برزان، الذي يعالج الغاز الطبيعي المنتج من حقل الشمال لتوفير الغاز لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه في الدولة، بالإضافة إلى المواد الأولية للصناعات البتروكيماوية المحلية، ومنتجات بترولية من مكثفات وغاز البترول المسال لتصديرها إلى الأسواق العالمية. كما تجلى توسع /قطر للطاقة/ على الساحة الدولية بإعلانها اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع مصنع “غولدن ترايانغل للبوليمرات”، الذي سيقام على ساحل خليج المكسيك بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر من أكبر مصانع إنتاج البوليميرات في العالم.

ويذكر أن /قطر للطاقة/ انضمت كشريك رسمي في رعاية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ؛ تجسيدا للدعم المستمر للرياضة بشكل عام، ولكرة القدم بوجه خاص، باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية في عالم الرياضة.

جاذبية استثمارية: وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، أظهرت نشرة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر /إف دي آي ماركتس/fDi Markets، أن دولة قطر استقطبت 71 بالمئة من مجمل الاستثمارات في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، مما ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروعا مختلفا، باستثمارات بلغت قيمتها 19.2 مليار دولار أمريكي، جاء ذلك في موجز إعلامي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر IPA Qatar صدر في أغسطس الماضي، أشارت فيه إلى أن قطاعات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والنفط والغاز بالدولة، حلت في المراتب الأولى، وتعكس هذه التقارير الجاذبية الاستثمارية للدولة.

تعزيز الاحتياطي: في سياق منفصل، اتخذ مصرف قطر المركزي خلال العام 2022 جملة من الإجراءات، تهدف لتطوير البنية التحتية واللوجستية لأنظمة الدفع في الدولة؛ بهدف توفير أفضل الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والمقيمين ولزوار دولة قطر، وآخر تلك الإجراءات إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع من نوعها في دولة قطر وبعلامة تجارية قطرية، وقد تمت تسميتها “هميان” إشارة إلى كيس النقود المستخدم قديما، وسوف توفر خصائص عديدة للعملاء والمستخدمين البنكيين وغير البنكيين على حد سواء، حيث إن إصدارها لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد، ويمكن إصدارها من قبل البنوك العاملة في الدولة، وهو ما سيسهل المعاملات المالية لكافة زوار دولة قطر.

كما قام مصرف قطر المركزي خلال العام الحالي برفع سعر الفائدة في سبع مناسبات متتالية، بالتزامن مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما عزز المركزي احتياطياته الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية، لترتفع في نوفمبر الماضي إلى 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82 بالمئة، مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021، كما ارتفع مخزونه من الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال.

وفي الإطار ذاته، شكل إصدار مصرف قطر المركزي العملات التذكارية لكأس العالم FIFA قطر 2022 واحدا من أبرز الأنشطة للأخير في العام 2022، والذي يعد مساهمة جوهرية من القطاع المصرفي في هذا الحدث التاريخي الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وتحمل هذه العملات شعار البطولة، وصورتين لملعبي البيت ولوسيل.

صدارة في أمن الغذاء: وفيما يتعلق بجانب الأمن الغذائي، حقق الاقتصاد القطري استقرارا ملحوظا في مجال الأمن الغذائي، حيث عززت شركة حصاد الغذائية /الذراع الاستثماري للدولة في القطاع الغذائي والزراعي/ محفظتها الاستثمارية الدولية، محققة عائدا ملحوظا في قيمتها بلغ 9 بالمئة خلال العام الجاري، حيث تمتلك الشركة استثمارات في المجال الغذائي والزراعي، في قطاعات الحبوب واللحوم والدواجن والماشية والأسماك، في عدد من البلدان مثل: أستراليا، وكندا، وتركيا، وعمان، والسعودية، والسودان، وقد أثمرت هذه الجهود تبوأ دولة قطر المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الغذاء العالمي.

وعلى المستوى المحلي، تمتلك حصاد 9 استثمارات محلية استراتيجية، تهدف إلى دعم جهود الأمن الغذائي لدولة قطر، حيث قامت بتشغيل سوقي الخور والرويس للأسماك في ديسمبر الجاري، كما تم استلام 5.3 مليون صندوق و219 ألف طبلية بسوق السيلية المركزي، وفي سوق أم صلال المركزي تم استلام أكثر من 19.2 ألف طن من الأسماك، فيما سجل سوق الوكرة المركزي استلام أكثر من 100 ألف رأس من الماشية، وشهد سوق الإبل المزايدة على أكثر من 18 ألف رأس من الإبل، كما قامت بتسويق 20 مليون كيلو من الخضراوات، وتقديم خدمات زراعية لـ 400 مزرعة محلية، كما نجحت في إنتاج ما يقارب 13 ألف طن من الأعلاف الخضراء المنتجة محليا، وبيع نحو 100 ألف طن من الأعلاف المدعومة (الشعير والشوار) للمواطنين، فضلا عن بيع أكثر من 17 ألفا من الأعلاف الخضراء والمكملات الغذائية المنتجة محليا والمستوردة.

كما طورت الشركة مخازن الحبوب الاستراتيجية، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لها إلى 300 ألف طن من الحبوب، فضلا عن إضافة مخازن جديدة، ليصل الإجمالي إلى 25 مخزنا بسعة 12 ألف طن للمخزن، وبجانب ذلك أفلحت في إنتاج أكثر من 6 آلاف طن من الدواجن و100 مليون من بيض المائدة محليا، وفي مجال قطاع إنتاج التمور، أوضح السادة أن الشركة الوطنية للتصنيع الغذائي (نافكو)، قامت بتصنيع أكثر من 2000 طن من التمور، وتسويق أكثر من 650 طنا من التمور محليا، وتصدير 500 طن من التمور للخارج عن طريق الجمعيات الخيرية (بالتعاون مع وزارة البلدية).

اتفاقيات تجارية: وعلى صعيد القطاع الخاص وقطاع المال والأعمال، واصلت غرفة قطر جهودها الداعمة لتطوير الأعمال الريادية بالدولة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتبنت مبادرات تصب في صالح القطاع الخاص، كالانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، كما دشنت منصة لتدوير العمالة بهذا القطاع بعد تحديثها؛ بهدف مساعدة الشركات المحلية في الحصول على العمالة من داخل السوق المحلي، وافتتحت بمقرها مكتبا لوزارة العمل لتسريع إنجاز معاملات القطاع، فضلا عن مساهمتها في تبسيط استخدام دفاتر الإدخال المؤقت لمعدات البث التلفزيوني خلال كأس العالم، وإصدار دليل شامل عن الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة.

وتفيد تقارير الغرفة بإنجازها بحلول 31 أكتوبر الماضي 49 ألفا و796 معاملة إلكترونية، و23 ألفا و161 معاملة ورقية، في حين بلغ عدد المنتسبين 75 ألفا و16 منتسبا، وأصدرت 49 ألفا و576 شهادة منشأ لصادرات القطاع الخاص، من بينها 37 ألفا و237 شهادة إلكترونية، و3 بطاقات إدخال مؤقت للبضائع والسلع، و5 دفاتر لنظام النقل العالمي للبضائع عبر الحدود البرية الدولية، علاوة على تعزيز بنيتها الرقمية، الرامية لتسهيل إنجاز معاملات الأعضاء والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها بيسر، وواصلت أيضا تجهيز مقرها الجديد بمدينة لوسيل، المتوقع افتتاحه في 2023.

كما واصلت الغرفة اجتماعاتها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، لحل معوقات القطاع الخاص، ونظمت 190 فعالية، وقامت برعاية وافتتاح 10 معارض، ونظمت 9 ندوات ومؤتمرات، وشاركت في 27 فعالية خارجية متنوعة، وعقدت 70 اجتماعا مع كبار المسؤولين والوفود العربية والأجنبية، و9 ملتقيات أعمال مشتركة، واستضافت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 70 وفدا تجاريا، تم خلالها بحث تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم، وتوجت جهودها بتوقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التجارية لدول مختلفة؛ بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر وتلك الدول، كما وقعت اتفاقية مع هيئة المناطق الحرة؛ لدعم خطط التنويع الاقتصادي، وعقدت عددا من الدورات التدريبية، كما شاركت في عدد من المعارض المحلية والدولية، وأصدرت عددا من الدراسات ذات الصلة بالقطاع الخاص.

على صعيد آخر، شهدت الحركة الجوية خلال العام الحالي كثافة تشغيلية كبيرة، بلغت أوجها أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث سجلت 26425 حركة جوية عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين.

زخم الحركة الجوية: وبينت الإحصائيات الصادرة عن هيئة الطيران المدني أن الحركة الجوية سجلت خلال 10 أشهر (منذ يناير إلى أكتوبر) حوالي 174274 حركة جوية، بزيادة حوالي 27 بالمئة، قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق 2021، حيث بلغت الحركة الجوية في 10 أشهر 137352 حركة، ووصل إجمالي الحركة الجوية هذا العام منذ بدايته إلى نهاية البطولة 200699 حركة جوية، مما يعكس زخم تدفقات حركة السياحة بالبلاد، والنشاط المتواصل في مطاري حمد والدوحة الدوليين.

وبلغ عدد الركاب حتى أكتوبر الماضي 28 مليونا و875 ألفا و434 راكبا، بزيادة 114 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، حيث بلغ عدد الركاب حتى أكتوبر في العام الماضي 13 مليونا و462 ألفا و802 راكب.

أحداث عالمية: وعلى المستوى العالمي كان العام 2022 بدوره عاما مليئا بالأحداث الاقتصادية المهمة التي تأثرت بشدة بالحرب الروسية – الأوكرانية، والتي نتجت عنها ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة، حيث قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي: إن العالم تحول من الطاقة الوفيرة رخيصة الثمن إلى حالة من الندرة في ظل تدني الاستثمارات واشتعال الحرب، مشيرا إلى أن العقد الماضي كان يمثل بزوغ حقبة من الطاقة الوفيرة، في ظل النمو المتسارع في إنتاج الهيدروكربونات والطاقة المتجددة. غير أن ذلك يبدو الآن ذكرى بعيدة، ولا سيما في أوروبا. فقد بلغت أسعار الغاز في أوروبا مستويات غير مسبوقة في الربع الثالث من عام 2022، مرتفعة قرابة 14 ضعفا عن مستواها في الربع الثالث من عام 2019. وفي الوقت نفسه، تضاعفت أسعار الغاز في الولايات المتحدة ثلاث مرات، كما زادت أسعار النفط العالمية بنحو 40%.

وعلى الرغم من تراجع الأسعار نوعا ما منذ الربع الثالث من عام 2022، فإن زيادة أسعار الطاقة تمثل أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم، كما تشكل عبئا رئيسيا على النمو الاقتصادي حول العالم.

ولكن رغم هذه التطورات والتقلبات العالمية، فإن الاقتصاد القطري استطاع أن يسجل معدلات أداء قوية على معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويتطلع بمزيد من الثقة إلى تعزيز ريادته في العام المقبل على الصعد كافة.