QNB: Global Macro Challenges Dominated the Economic Environment in 2022

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that global macro challenges dominated the economic environment in 2022. “Despite a promising start, the year 2022 was dominated by macro challenges that led to sub-optimal global growth. Hopefully, however, for 2023, most of the causes of the global slowdown – lockdowns in China, continued supply chain constraints, high commodity prices, accelerating inflation and aggressive central banks – are set to moderate or revert,” it said.

In its weekly report, QNB said that this year’s weakness interrupted the strong recovery witnessed in the second half of 2020 and in 2021, placing the global economy 5% below the pre-Covid economic trend. The deterioration was broad-based, affecting all major economies, including the US, the Euro area and China.

“The estimated global growth of 2.9% for 2022 is a significant setback, particularly given both the initial growth expectation of 4.4% and the long-term growth average of 3.4%,” the report said.

“This closing year started on a positive note for the global economy. Market sentiment was exuberant as the recovery from the depth of the pandemic continued, signalling another bout of strong performance in major advanced economies and selected emerging markets (EM). In fact, at the beginning of the year, Bloomberg consensus forecasts pointed to a robust global growth of 4.4% in 2022.

“However, global conditions took a dramatic turn for the worse early in the year as Chinas Zero Covid policy led to significant lockdowns in the country. The Russo-Ukrainian conflict added another layer of complexity to the macro picture with supply chain bottlenecks for energy and food. This further accelerated already elevated inflation across most advanced economies. To tackle high-rising inflation, ultra-easy policy measures taken during the pandemic started to be aggressively reversed globally. As a result, growth expectations were repeatedly revised downwards while inflation expectations were revised upwards, creating a rare macroeconomic shock that was last experienced in the 1970s.” The report dived into the key events of 2022 that caused such downward revisions in global growth expectations.

It said: “Starting with China at the beginning of the year, the Omicron wave of Covid-19 cases required hard lockdowns and extensive social distancing measures to supress the virus under their Zero Covid policy. This included the unprecedented lockdown of millions of people in Chinese tier-1 cities for almost two months and tight restrictions on movement in other regions. Lockdowns covered areas that generate 40% of Chinas GDP and represent 80% of its exports. Restrictive bank lending despite higher money supply, a clampdown of an overleveraged real estate sector as well as aggressive regulation across the tech industry led to the sharpest economic slowdown by the country in more than 30 years.

“Lockdowns in China amplified the magnitude of supply chain shortages that emerged during the pandemic across the globe. New consumer behaviours amid the pandemic and direct fiscal transfers to households created a temporary demand boom for manufacturing products that spilled-over into an excess demand for commodities when supply was constrained.

“The Russo-Ukrainian conflict added to the commodity markets disruption by putting additional pricing pressure when stockpiles were at historically low levels. Consequently, energy and food prices spiked. Brent crude oil prices averaged USD 100 per barrel for the year, the highest level in a decade and close to the record levels seen in 2011 and 2012. Embargos, sanctions and boycotts disrupted Russian gas flows to Europe, igniting an energy crisis that started to cause a recessionary environment in parts of the continent. At the same time, inflation unexpectedly reached multi-decade highs in the US and the Euro area.

“Higher prices lowered disposable incomes and pressured central banks to act more aggressively, making up for the lax approach adopted since the pandemic, when ultra-easy policies were maintained even as the first signs of price acceleration emerged. The US Federal Reserve (Fed) engaged in an aggressive hawkish policy stance and hiked interest rates seven times, taking the Fed Funds Rate from 0-0.25% to 4.25-4.5%. Similarly, the European Central Bank (ECB) raised rates four times, taking the Discount Rate out of negative territory for the first time in seven years to 2%. Moreover, after a decade-long period of liquidity injection and quantitative easing, both the Fed and the ECB tightened or even reverted the approach to manage their balance sheets. Tighter financial conditions in the context of high global debt levels led to lower credit expansion, which constrained access to capital and dragged both consumption and investment, negatively affecting economic activity.”

قنا

الدوحة: أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB/ هيمنة الأوضاع العالمية على البيئة الاقتصادية، حيث أدت التحديات الكلية التي شهدتها الساحة العالمية، خلال عام 2022، بدءا بالإغلاق الصيني، مرورا بالقيود المستمرة على سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتسارع التضخم، وصولا لتشديد سياسات البنوك المركزية، إلى تباطؤ اقتصادي ونمو عالمي دون المستوى الأمثل.

وقال البنك في تقريره: “ضعف الأداء أوقف التعافي القوي الذي شهدناه في النصف الثاني من عامي 2020 و 2021، ويضع الاقتصاد العالمي في مستوى أقل بنسبة 5 بالمائة من الاتجاه الذي كان سائدا قبل جائحة كورونا، وكان التدهور واسع النطاق، وأثر في جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، والصين”.

واعتبر التقرير تحقيق نمو عالمي بنسبة 2.9 بالمائة بمثابة انتكاسة كبيرة، مقارنة بتوقعات تحقيق نمو أولي تبلغ نسبته 4.4 بالمائة، ومتوسط نمو طويل الأجل يبلغ 3.4 بالمائة .

وأشار إلى أن العام الحالي الذي شارف على الانتهاء بدأ إيجابيا، فقد كانت معنويات السوق جيدة، مع استمرار التعافي من الجائحة، مما بشر بأداء قوي للاقتصادات المتقدمة الرئيسية والأسواق الناشئة، لا سيما بعد توقعات /بلومبيرغ/ تحقيق نمو عالمي قوي نسبته 4.4 بالمائة في 2022، لكن سرعان ما أخذت الأوضاع العالمية منعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ بوقت مبكر من العام.

وعزا التقرير ذلك إلى سياسة تصفير حالات كوفيد المطبقة في الصين، والتي أدت إلى عمليات إغلاق كبيرة في البلاد، كما أضاف الصراع الروسي الأوكراني مزيدا من التعقيد، مع اختناقات في سلاسل توريد الطاقة والغذاء، مما أدى إلى تسريع وتيرة تصاعد التضخم، الذي كان مرتفعا بمعظم الاقتصادات المتقدمة، ولمعالجته بدأ العمل على عكس إجراءات السياسة النقدية الميسرة المطبقة أثناء الجائحة، فتم خفض توقعات النمو، ورفع توقعات التضخم، مما أدى إلى حدوث صدمة نادرة على مستوى الاقتصاد الكلي، لم تحدث منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتطرق إلى أهم الأحداث الرئيسية، التي تسببت بتخفيض توقعات النمو العالمي، بدءا بالصين ففي بداية العام، تطلبت موجة كوفيد-19 الناجمة عن المتحور أوميكرون، تنفيذ إغلاقات صارمة، وإجراءات واسعة للتباعد الاجتماعي لكبح انتشار الفيروس، بموجب سياسة تصفير الحالات، وشمل ذلك فرض إغلاق غير مسبوق على ملايين الأشخاص، بالمدن الرئيسية لمدة شهرين تقريبا، وقيودا مشددة على الحركة في مناطق أخرى.

وقد غطت عمليات الإغلاق مناطق تنتج 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وتمثل 80 بالمائة من صادراتها، وأدى تقييد عمليات الإقراض المصرفي، رغم ارتفاع المعروض النقدي، والتضييق على القطاع العقاري المثقل بالديون، فضلا عن الإجراءات التنظيمية المفروضة على صناعة التكنولوجيا، إلى تباطؤ اقتصادي هو الأكثر حدة بالبلاد، منذ أكثر من 30 عاما.

كما ضاعف الإغلاق من حجم النقص في سلسلة التوريد، الذي ظهر خلال الجائحة بجميع أنحاء العالم، وأحدثت سلوكيات المستهلكين الجديدة في خضم الجائحة، والتحويلات المالية المباشرة للأسر، طفرة مؤقتة في الطلب على منتجات التصنيع، تحولت إلى طلب فائض على السلع عندما كان العرض مقيدا.

ولفت التقرير إلى أن الصراع الروسي – الأوكراني ضاعف من اضطراب سوق السلع الأساسية، من خلال الضغط الإضافي على الأسعار، عندما كانت المخزونات عند مستويات منخفضة تاريخيا، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير، إذ بلغ متوسط أسعار النفط الخام برنت 100 دولار أمريكي للبرميل، وهو أعلى مستوى في عقد من الزمان، ويقترب من مستوياته القياسية التي شوهدت في عامي 2011 و 2012.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تسببت في تعطيل تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، مما أدى إلى اندلاع أزمة الطاقة، التي بدأت تسبب بيئة ركود في أجزاء من القارة، ووصل التضخم بشكل غير متوقع لأعلى مستوياته منذ عقود عدة، بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وبين التقرير أن ارتفاع الأسعار أدى لتقليص الدخل المتاح للإنفاق، وأرغم البنوك المركزية على التصرف بصرامة لتعويض النهج المتساهل المعتمد منذ الجائحة، عندما جرى الحفاظ على سياسات نقدية ميسرة بشكل كبير حتى مع ظهور العلامات الأولى لتسارع الأسعار.

ولفت إلى انخراط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في موقف متشدد حيال السياسة النقدية، فرفع أسعار الفائدة 7 مرات، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من 0-0.25 بالمائة إلى 4.25-4.5 بالمائة كذلك رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات، فأخرج سعر الخصم من المنطقة السلبية لأول مرة منذ 7 سنوات إلى 2 بالمائة.

وبعد فترة استمرت عقدا من ضخ السيولة والتيسير الكمي، شدد كل من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، أو أعادا نهج إدارة ميزانياتهما العمومية، مما أدى تشديد الأوضاع المالية في سياق ارتفاع مستويات الديون العالمية إلى انخفاض التوسع الائتماني، وأعاق الوصول إلى رأس المال، وعطل الاستهلاك، والاستثمار، وأثر ذلك سلبا على النشاط الاقتصادي. ويتوقع التقرير أن تعتدل أو تتغير معظم أسباب التباطؤ العالمي في عام 2023.