Hosting World Cup Stimulates Real Estate Sector in Light of its Huge Investments

QNA

Doha: The FIFA World Cup Qatar 2022, which kicked off on Nov. 20 in the country, provided impetus to all sectors of the Qatari economy, including the real estate sector, whose fields received huge investments in light of the government’s keenness to provide the necessary incentives for this sector.

The real estate sector has benefited over the past 12 years from huge spending on “major projects” and infrastructure projects related to the World Cup, since Qatars historic victory in organizing the most prominent global football event, which is organized for the first time in the Arab and Islamic region.

Since that victory, and starting with its general budget for the year 2011-2012, Qatar has so far spent about QR 730 billion on “major projects” and infrastructure projects serving the FIFA World Cup Qatar 2022.

Spending was generous on the construction of championship stadiums, training grounds, metro, subway networks, airports, ports, water, electricity, sewage, parks, hospitals, schools, public transportation and other logistical works.

The financial allocations for these projects also allowed Qatari government companies and private investors to spend billions of riyals on commercial projects, such as: shopping centers, hotels, real estate, and entertainment arenas, which resonated in all arteries of the Qatari economy, including the tourism sector.

In light of the infrastructure and other projects related to the World Cup, tourism and hotel occupancy rates are likely to flourish, and the number of tourists in the country will triple, to reach 7 million tourists annually by 2030.

And just as the spending allocated by the state paved the way for the World Cup, it also provided all the reasons for success in terms of sports and logistical equipment and construction, to organize an exceptional World Cup, it sparked a major modernization in the country to achieve an integrated infrastructure of the latest model and distinguished facilities.

The requirements of the Qatar National Vision 2030, and the plans and objectives of diversifying the Qatari economy, have been reinforced by heavy investment in non-oil sectors.

At the forefront of these sectors is the real estate sector, which has witnessed a wide renaissance in recent years, with which it has become one of the most attractive sectors for capital in Qatar, and one of the most dynamic and attractive markets in the Middle East.

Market research provider Mordor Intelligence has estimated the sector’s compound annual growth rate of 11.5 percent for residential, 13 percent for commercial and 7.5 percent for luxury residential over the next five years.

The latest report of Al Asmakh Real Estate Projects Company stated that the indicators for the year 2022 carry positive expectations for the construction process in the State of Qatar, amid a positive reflection of expected economic activity, which is expected to affect real estate trading in various residential, commercial and administrative sectors, indicating a future direction to focus on the programs and projects included in the third national development strategy, in addition to providing the necessary financial allocations to complete the implementation of strategic projects in accordance with Qatar National Vision 2030, especially projects related to supporting economic diversification and achieving sustainability, as well as projects in the health and education sectors.

In this context, the financial analyst and real estate expert Ahmed Aqel, confirmed, in a statement to Qatar News Agency (QNA), that the performance of the real estate sector in the State of Qatar was remarkable during the past years, as a result of the strong growth, high demand supported by the recovery from the Coronavirus (Covid-19) pandemic, and the lifting of restrictions on movement, mainly also from the World Cup, in addition to the increase in the population of Qatar to more than 3 million people.

He stressed that these factors contributed to the increase in demand, especially for residential real estate, and “directly affected the profits and performance of the real estate companies listed on the Qatar Stock Exchange, as they were able to achieve excellent growth, raising their profits in the third quarter of the year 2022 to approximately one billion and 300 million riyals, compared to one billion and 163 million riyals in the same period last year, and therefore the growth rate was more than 12 percent and it is expected that the financial results during the fourth quarter will be exceptional for the sector.

He pointed to the strong support received by the real estate sector in the country from the FIFA World Cup Qatar 2022, and the facilities and government support represented in a set of positive incentives that expanded the circle of non-Qatari ownership and use of real estate, in accordance with conditions, controls and advantages, including Cabinet Resolution No. 28 of 2020, which stimulated investors to enter the real estate market, this is in parallel with the construction of a large number of new hotels, and the activity of the retail sector, which included more than 500,000 square meters of retail space during the year 2022.

In addition to the huge deal numbers, and high rental and occupancy rates that reflect the prosperity of the sector, aggregated data issued by the Planning and Statistics Authority indicate that the number of building permits reached 34,570 permits in four years, of which 9,505 permits were obtained in 2021, which is the highest level of building permits monitored since the issuance of monthly and annual data issued by the authority.

The government’s pursuit of economic diversification and support for the real estate sector strengthens the development of infrastructure, resulting with the implementation of world-class construction projects such as the Msheireb Downtown Doha, Lusail City and the Pearl-Qatar. Moreover, the government announced last September the establishment of the Real Estate Regulatory Authority, which will be responsible for preparing a national plan to regulate and strengthen the real estate sector, in parallel with the issuance of many laws and legislations that encourage investment in the sector, most notably allowing non-Qataris to own and benefit from real estate properties in 25 areas; 9 areas of which 100 percent freehold ownership is permitted.

In this regard, the Country Manager of Property Finder Group Qatar Afaf Hashim confirmed in a similar statement to QNA, that the next formula of the Real Estate Regulatory Authority will facilitate the expansion of foreign investment goals in Qatar, and increase its attractiveness as an economic center, in addition to raising investor and buyer confidence to invest in the Qatari market, as well as multiplying the areas in which foreigners are allowed to invest.

On whether the local real estate market has been saturated or still has room for expansion and growth opportunities, Hashim confirmed that the local market has not reached saturation yet, as 1,251 real estate transactions were conducted in the first quarter of 2022, according to the quarterly real estate bulletin issued by the Ministry of Justice, indicating that the sales market in Qatar is still on the rise.

A recent report issued by the Investment Promotion Agency of Qatar (IPA Qatar), and Ernst and Young showed that the real estate sector will maintain a positive trend in the future in parallel with the increasing demand stemming from foreigners ownership laws, Qatar hosting huge sporting events, and supply growth of 6.9 percent during the period 2010 – 2020.

The report considered that this, in addition to the investment opportunities available in all fields: commercial, residential, and retail indicate the prosperity of the real estate sector and its strong performance, supported by huge Qatari investments in infrastructure, legislative reforms, a positive economic outlook, and an increase in the number of expatriates to the country.

Data published on the agency’s website show that the value of construction projects under implementation in Qatar amounted to USD 250 billion. As for the value of developing smart infrastructure and real estate in Lusail City amounted to USD 45 billion, while the value of investment opportunities in the housing units sector is estimated at USD 12.4 billion. The sector has contributed to more than USD 29 billion in the country’s economy in 2018, paving the way for an increase in the number of companies participating in the real estate market, and making it show exceptional stability in the face of the economic difficulties resulting from the Covid-19 pandemic.

Estimations predict the value of economic gains Qatar will reap from hosting the FIFA World Cup Qatar 2022 will reach QR 62 billion, with Qatars economic growth rate expected to reach 3.4 percent (and a growth of 4.1 percent in the non-oil sector) during the current year, according to the International Monetary Fund, the Qatari real estate sector appears promising and a safe haven for investments in the coming years.

قنا

الدوحة: وفرت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي انطلقت في العشرين من شهر نوفمبر الجاري بالدولة، زخما لكل قطاعات الاقتصاد القطري، ومنها القطاع العقاري الذي تلقت مجالاته، استثمارات ضخمة في ظل حرص الحكومة على توفير المحفزات اللازمة لهذا القطاع.

واستفاد القطاع العقاري على مدى 12 عاما من الإنفاق الضخم على “المشروعات الرئيسية”، ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم، وذلك منذ الفوز التاريخي لقطر بتنظيم الحدث العالمي الأبرز في رياضة كرة القدم، والذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية والإسلامية.

منذ ذلك الفوز، وبدءا من موازنتها العامة لعام 2011 – 2012، وحتى الآن أنفقت قطر نحو 730 مليار ريال تقريبا على “المشروعات الرئيسية” ومشروعات البنية التحتية الخادمة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقد كان الإنفاق سخيا على تشييد استادات البطولة وملاعب التدريب وإنشاء القطارات السريعة وشبكات مترو الأنفاق والمطارات والموانئ و المياه والكهرباء والصرف الصحي، والحدائق والمستشفيات والمدارس والنقل العام وغيرها من الأعمال اللوجستية.

كما سمحت المخصصات المالية لهذه المشاريع بإنفاق الشركات الحكومية القطرية ومستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات تجارية، مثل: مراكز التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات الترفيهية،وهو ما تردد صداه في جميع شرايين الاقتصاد القطري بما في ذلك القطاع السياحي.

وفي ضوء مشاريع البنية التحتية والأخرى المرتبطة بكأس العالم ، من المرجح أن تنتعش السياحة ونسب إشغال الفنادق، ويزداد عدد السياح بالدولة إلى ثلاثة أضعافه، ليبلغ 7 ملايين سائح سنويا بحلول العام 2030.

وكما عبَّد الإنفاق الذي خصصته الدولة طريق المونديال، فإنه وفر أيضا أسباب النجاح كافة من حيث التجهيزات والإنشاءات الرياضية واللوجستية، لتنظيم كأس عالم استثنائية، فإنه أطلق شرارة تحديث كبرى بالدولة لإنجاز بنية تحتية متكاملة على أحدث طراز ومرافق متميزة، لتكون بمثابة استثمارات تؤتي أكلها كذلك على المديين المتوسط والطويل.

وقد عززت متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط وأهداف تنويع الاقتصاد القطري، بالاستثمار الكثيف في القطاعات غير النفطية.

ويبرز في مقدمة هذه القطاعات، القطاع العقاري الذي شهد في السنوات الأخيرة نهضة واسعة، بات في ظلها من أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال في قطر، وأحد أكثر أسواق الشرق الأوسط ديناميكية، وأفضلها جاذبية.

وقدرت شركة /موردور إنتلجنس/ المزودة لأبحاث السوق، أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب في القطاع: 11.5 بالمئة للعقارات السكنية، و13 بالمئة للعقارات التجارية، و7.5 بالمئة للعقارات السكنية الفاخرة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما أفاد آخر تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مؤشرات عام 2022 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء في دولة قطر، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ينتظر أن يؤثر على حركة التداول العقارية في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والإدارية، مشيرا إلى توجه مستقبلي للتركيز على البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبالأخص المشاريع المرتبطة بدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، إلى جانب مشاريع قطاعي الصحة والتعليم.

وفي هذا السياق، أكد السيد أحمد عقل المحلل المالي والخبير العقاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أداء القطاع العقاري بدولة قطر كان لافتا خلال السنوات الماضية؛ نتيجة للنمو القوي، وارتفاع الطلب المدعوم بالتعافي من جائحة كورونا /كوفيد – 19/، ورفع القيود عن التنقل وبشكل أساسي أيضا من المونديال، إضافة إلى ارتفاع عدد سكان قطر لما يفوق 3 ملايين نسمة تقريبا.

وأكد عقل أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع الطلب، خصوصا على العقارات السكنية، و”أثرت بشكل مباشر على أرباح وأداء الشركات العقارية المدرجة ببورصة قطر، حيث استطاعت أن تحقق نموا ممتازا لترتفع أرباحها في الربع الثالث من العام 2022 لما يقارب مليارا و300 مليون ريال، مقارنة بمليار و163 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وبالتالي كانت نسبة النمو تفوق 12 بالمئة، متوقعا أن تكون النتائج المالية خلال الربع الرابع استثنائية للقطاع”.

ولفت إلى الدعم القوي الذي لقيه القطاع العقاري بالدولة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتسهيلات والمساندة الحكومية المتمثلة في مجموعة تحفيزات إيجابية وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 للعام 2020، الأمر الذي حفز المستثمرين على دخول سوق العقارات، وذلك بالتوازي مع تشييد مجموعة كبيرة من الفنادق الجديدة، ونشاط محموم لقطاع البيع بالتجزئة، الذي ضم ما يفوق 500 ألف متر مربع من مساحات التجزئة خلال العام 2022.

وفضلا عن أرقام الصفقات الضخمة، ونسب التأجير والإشغال المرتفعة التي تعكس ازدهار القطاع، تشير بيانات مجمعة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن عدد رخص البناء بلغ 34570 رخصة خلال أربعة أعوام، حاز منها العام 2021 على 9505 رخص، وهو أعلى مستوى لرخص البناء يتم رصده منذ إصدار البيانات الشهرية والسنوية الصادرة عن الجهاز.

وبينما تدعم هذا الاتجاه معطيات السوق التي تشير إلى أن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به واصل خلال عامي 2021 و2022 تحديدا، تسجيل معدلات نمو إيجابي مع تحقيقه أفضل العائدات، يقول محللون عقاريون وشركات عقارية إنه تم رصد أكثر من 5 آلاف معاملة بقيمة 25 مليار ريال على الأقل في قطر خلال 2021، وهو ما يشكل ارتفاعا بمقدار 5 بالمائة عن تلك المسجلة في 2020.

ويقوي سعي الحكومة للتنويع الاقتصادي ودعم القطاع العقاري، تطور البنية التحتية الذي مكن من تنفيذ مشروعات بناء من الطراز العالمي كمشروع /مشيرب قلب الدوحة/، و/مدينة لوسيل/، و/جزيرة اللؤلؤة/، إضافة إلى إعلان الحكومة في سبتمبر الماضي عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي ستكون مسؤولة عن إعداد خطة وطنية تهدف إلى تنظيم وتعزيز القطاع العقاري، وذلك بالتوازي مع صدور العديد من القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في القطاع، ومن أبرزها السماح لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة؛ 9 مناطق منها يسمح فيها بالتملك الحر بنسبة 100 بالمئة.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة عفاف هاشم المدير الإقليمي لـ /بروبرتي فايندر قطر/ في تصريح مماثل لـ /قنا/، أن “الصيغة المقبلة لمؤسسة التنظيم العقاري ستسهل توسيع أهداف الاستثمار الأجنبي في قطر، وزيادة جاذبيتها كمركز اقتصادي، أضف إلى ذلك زيادة ثقة المستثمرين والمشترين في الاستثمار في السوق القطري، وأيضا زيادة المناطق التي يسمح للأجانب بالاستثمار فيها”.

وحول ما إذا كان سوق العقارات المحلي قد تشبع أم إنه لا تزال هناك فرص للتوسع والنمو، أكدت هاشم أن السوق المحلي لم يصل للتشبع بعد، حيث تم إجراء 1251 صفقة عقارية في الربع الأول من عام 2022، وفقا للنشرة العقارية ربع السنوية الصادرة عن وزارة العدل، وهو مؤشر على أن سوق البيع في قطر ما زال في زيادة مستمرة.

وقد أظهر تقرير صادر مؤخرا عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة /إرنست آند يونغ/، أن قطاع العقارات سيحافظ على اتجاه إيجابي مستقبلا بالتوازي مع الطلب المتزايد، المتأتي من قوانين الملكية الأجنبية، واستضافة قطر فعاليات رياضية عملاقة، ونمو العرض بنسبة 6.9 بالمئة خلال الفترة 2010 – 2020.

واعتبر التقرير أن ذلك، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع مجالاته (تجارية، سكنية، تجارة التجزئة)، يشير إلى ازدهار القطاع العقاري وقوة أدائه، مدعوما بالاستثمارات القطرية الضخمة في البنية التحتية، والإصلاحات التشريعية، والنظرة الاقتصادية الإيجابية، وارتفاع عدد الوافدين إلى الدولة.

وتظهر بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للوكالة أن قيمة مشاريع البناء قيد التنفيذ بالدولة بلغت 250 مليار دولار، كما بلغت قيمة تطوير البنية التحتية الذكية والعقارات في مدينة لوسيل 45 مليار دولار، فيما تقدر قيمة الفرص الاستثمارية في قطاع الوحدات السكنية بنحو 12.4 مليار دولار، وساهم القطاع بأكثر من 29 مليار دولار في اقتصاد الدولة في العام 2018، الأمر الذي أفسح المجال لارتفاع عدد الشركات المشاركة في السوق العقاري، وجعله يظهر ثباتا استثنائيا في وجه الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن وباء /كوفيد – 19/.

وبالنظر إلى التوقعات بأن تصل قيمة المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها البلاد من استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى 62 مليار ريال، وأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي بها خلال العام الجاري 3.4 بالمائة (ونموا قدره 4.1 بالمائة في القطاع غير النفطي)، وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن القطاع العقاري القطري يبدو واعدا وملاذا آمنا خلال السنوات المقبلة للاستثمارات.