QNB: US Fed Maintains Its Hawkish Stance As Stagflation Intensifies

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) expected the US Federal Reserve to maintain its tight monetary policy as stagflation intensifies, indicating the possibility that interest rates would increase by the end of 2022 by a full 100 basis point higher than they did in June, with an expected peak of over 4.5 percent in 2023, taking into account that markets are pricing in even higher rates, with a peak of over 5 percent in 2023.

In its Weekly Commentary, QNB said as the majority of analysts anticipated, the US Federal Reserve (Fed) at its September meeting delivered a 75 basis point (bp) interest rate hike, thereby continuing its aggressive normalization of US monetary policy. In this meeting, the Fed also provided a quarterly update of their own outlook for GDP, inflation as well as the policy rate.

“First, we consider US economic activity, as measured by Gross Domestic Product (GDP), where the Fed made a significant downward revision to its outlook. The Fed has slashed its forecast for this year to just 0.2 percent and to 1.2 percent for 2023. This means that the Fed is clearly acknowledging that their aggressive interest rate hikes are likely to push the economy close to a recession by the end of 2022. In other words, they are not afraid to cause a recession, if that is what is necessary to bring inflation back under control,” the bank explained.

“Second, the Fed’s outlook for inflation has barely changed. This is remarkable, given that the Fed has already started to hike interest rates aggressively and just made a significant downgrade to the outlook for GDP. It tells us that the Fed is deeply concerned about how high and sticky (i.e., difficult to lower) inflation has already become. However, the majority of professional forecasters expect inflation to remain even higher for longer than the Fed. This suggest that the Fed will potentially need to hike interest rates even more aggressively, and for longer, to ensure that inflation will fall back to their 2 percent target.” “Finally, we turn to interest rates. The combination of low growth and high inflation that we have observed is called stagflation and is challenging for central banks to deal with. Stagflation forces an inflation-targeting central bank to hike interest rates enough to control inflation, despite the risks to the outlook for GDP. Given the uncomfortably high level of inflation, it is no surprise that the Fed raised their projection for interest rates. The Fed now expects interest rates to end the year a full 100bp higher than they did in June, with an expected peak of over 4.5 percent in 2023. However, markets are pricing in even higher rates, with a peak of over 5 percent in 2023.” “The direct impact of this higher path for interest rates is that US GDP growth will continue to slow, even more sharply than we has previously expected,” QNB pointed out.

However, the impact on the outlook for global GDP may be even more significant. Foreign central banks will be forced to raise their own interest rates further and faster to avoid excessive weakening of their currencies vis-a-vis the USD. This will in-turn drive their own GDP growth lower and hence pull down on global GDP growth relative to our, already weak, expectations for 2023.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة مع احتدام الركود التضخمي، مشيرا إلى امكانية أن تزيد أسعار الفائدة نهاية العام الجاري بواقع 100 نقطة أساس كاملة عما كانت عليه في يونيو، مع توقعات بأن تتجاوز ذروة أسعار الفائدة 4.5 بالمائة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، لحد قد تصل فيه غلى مستوى 5 بالمائة عام 2023.

وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الاسبوعي أنه مثلما توقع غالبية المحللين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس، مواصلاً بذلك تدابيره القوية لتطبيع السياسة النقدية الأمريكية.

وخلال الاجتماع، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً التحديث ربع السنوي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة.

واستند التقرير إلى ثلاث نقاط أساسية في تحليله، أولاً الأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً كبيراً لتوقعاته في هذا الصدد، وخفض توقعاته للنمو العام الحالي إلى 0.2 بالمائة فقط، وإلى 1.2بالمائة عام 2023.

واشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن الزيادات الكبيرة التي أجراها في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد نحو الركود بحلول نهاية عام 2022، بعبارة أخرى، فإن مسؤولي البنك لا يخشون إحداث ركود، إذا كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم.

النقطة الثانية التي استند إليها تقرير بنك قطر الوطني عدم وجود تغيير يذكر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، وهذا أمر لافت بالنظر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة بقوة وقام للتو بتخفيض كبير لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء حدة واستمرارية ارتفاع التضخم (أي مدى صعوبة خفضه)، ومع ذلك، يتوقع غالبية مختصي التنبؤات الاقتصادية أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ولمدة أطول، للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى مستوى 2 بالمائة المستهدفة.

أما النقطة الثالة فتتعلق بأسعار الفائدة، حيث يُطلق على مزيج انخفاض النمو وارتفاع التضخم اسم “الركود التضخمي”، وهو وضع يصعب على البنوك المركزية التعامل معه، ويجبر الركود التضخمي البنك المركزي الذي يستهدف نسبة محددة للتضخم على رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، وذلك على الرغم من المخاطر على مستويات الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع للغاية، ليس من المستغرب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاته لأسعار الفائدة.

وقال التقرير إن التأثير المباشر لهذا المسار من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يكمن في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبشكل أكثر حدة مما توقعنا في السابق، ومع ذلك، فإن التأثير على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أكثر حدة، حيث ستضطر البنوك المركزية الأجنبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لتجنب حدوث تراجع مفرط في قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي. وسيؤدي هذا الأمر بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بتوقعاتنا لعام 2023، والتي تعتبر منخفضة سلفاً.