First sewage treatment project launched under Public-Private Partnership in Qatar

QNA

Doha: Prime Minister and Minister of Interior HE Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani witnessed Sunday morning at the Sheraton Doha Hotel the signing of a Public-Private Partnership to undertake a Sewage Treatment Plant Project in the cities of Al Wakra and Al Wukair.

The Public-Private Partnership was signed between the Public Works Authority (Ashghal), Al Attiya Motors & Trading Company, Metito Utilities Limited (Metito) and the direct investments group of Gulf Investment Corporation (GIC).

The signing ceremony included a documentary on the sewage treatment plant, treated wastewater networks and phases of operating and developing sustainable wastewater treatment infrastructure nationwide, as well as a visual presentation on the significance of the role played by the private sector as a strategic partner to the public sector in pushing forward the cycle of economic growth in the State of Qatar.

A host of Their Excellencies Sheikhs and Ministers as well as a number of accredited ambassadors to the State of Qatar, high-profile officials and representatives of local and regional companies attended the signing ceremony.

The project is the first sewage treatment project to be undertaken under a Public-Private Partnership in the State of Qatar and the biggest-ever project to be implemented in partnership with the private sector apart from the energy sector.

قنا

الدوحة: وقعت هيئة الأشغال العامة “أشغال” يوم أمس عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 5.4 مليار ريال، وذلك في إطار جهود “أشغال” لتطوير وتنفيذ بنية تحتية مستدامة للصرف الصحي في جميع أنحاء الدولة.

وقد وقع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، العقد مع ممثلي تحالف شركات ماتيتو يوتيليتز ليمتد (ماتيتو)، وشركة العطية للسيارات والتجارة، ومؤسسة الخليج للاستثمار، بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وعدد من ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن مبادرة توقيع عقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد تتويجا لجهود الدولة في ترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من جهة أخرى، كما تترجم هذه الخطوة الثقة التي توليها الدولة لدور وقدرة القطاع الخاص على العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي لإنجاز واستكمال كبرى المشاريع التنموية في مختلف المجالات، وذلك بما يشمل مشاريع إنجاز البنى التحتية ومعالجة المياه.

وأوضح سعادته أن دولة قطر تنظر إلى القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ أهدافها وخططها التنموية الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وبناء على ذلك، تم إصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يعد خطوة حاسمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز استدامة وكفاءة المشاريع الكبرى للدولة. ويوفر هذا الإطار القانوني العديد من المزايا التي تعود بالنفع على القطاعين العام والخاص على حد سواء، مثل تحفيز وزيادة مشاركة الشركات الوطنية في

مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، وتعزيز قدرات وإمكانيات القطاع الحكومي عبر الاستفادة من الخبرات والتقنيات والابتكارات المحلية والعالمية التي يمتلكها القطاع الخاص، فضلا عن المساهمة في تنويع الأنشطة الاقتصادية.

بدوره، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير يعد أول مشروع يتم تنفيذه ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية للصرف في قطر. وقال إن التكلفة الإجمالية للمشروع على امتداد 25 سنة من التشغيل تبلغ أكثر من 5.4 مليار ريال، حيث سيتم ضخ استثمارات أجنبية بأكثر من 2.7 مليار ريال.

وأضاف سعادته أن العقد الجديد يأتي استكمالا للجهود المبذولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تنفيذ المشاريع التنموية، مما يساهم في تعزيز تنافسية الشركات وتطوير القطاع الخاص المحلي وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والابتكارات التكنولوجية التي يجلبها القطاع الخاص في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع، لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات.

وأشار سعادته إلى أن المشروع سيحفز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي ويشكل دفعة قوية للصناعات والخدمات في البلاد، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إنفاق 60 بالمئة من التكاليف الثابتة للمشروع على المشتريات المحلية التي تشمل المواد الإنشائية التي سيتم توريدها من المصانع المحلية والخدمات اللازمة لإنشاء وصيانة المحطة والمعدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها.

وعن أهمية المشروع على الصعيد البيئي، قال سعادة رئيس “أشغال” إن المشروع يساهم في تحقيق أهداف دولة قطر في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي بالدولة والاستخدام الأمثل للموارد. كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد حول العالم للاستفادة من المياه المعالجة كمورد متجدد يمكن استخدامه في مجالات الزراعة والصناعة، حيث سيتم من خلال محطة معالجة الوكرة والوكير إنتاج مياه معالجة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليتم استخدامها في زيادة المسطحات الخضراء في مناطق مختلفة من الدولة مما يساهم في الحفاظ على البيئة القطرية وحماية المياه الجوفية من التلوث.

من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن توقيع العقد الجديد يعتبر ثمرة مهمة من ثمرات القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وأعرب سعادته عن تقديره لهيئة الأشغال العامة على ثقتها بالقطاع الخاص من خلال طرح هذا المشروع الحيوي مما يفتح الباب أيضا لطرح مزيد من مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين. وأكد سعادته على ثقته بقدرة القطاع الخاص القطري على الدخول بمختلف المشروعات، فالشركات القطرية لديها من الخبرات والإمكانات ما يسمح لها بذلك سواء من حيث التنفيذ أو الاستثمار، مضيفا أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية.

في الإطار ذاته، شدد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، على أهمية زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف مشاريع الدولة، حيث يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن هذا النوع من الشراكات يساهم في تعزيز الخبرات والقدرات لدى القطاعين ويشجع على المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات.

من جهته، أوضح المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في “أشغال”، أن المشروع الجديد يهدف إلى خدمة منطقتي الوكرة والوكير اللتين شهدتا نموا كبيرا فيأعداد السكان وتطورا عمرانيا ملحوظا على مدار السنوات الماضية، مما زاد من ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة تتماشى مع هذا النمو وتلبي احتياجات السكان مستقبلا.

وأشار المهندس يوسف العمادي إلى أن تصميم المحطة في المرحلة الأولى سيخدم أكثر من 306 آلاف ساكن في جنوب قطر.

من جانبه، أوضح المهندس خالد الخيارين مدير إدارة مشاريع شبكات الصرف في “أشغال”، أنه تم اختيار تحالف شركات ماتيتو يوتيلتيز ليمتد والعطية للسيارات والتجارة ومؤسسة الخليج للاستثمار بعد إجراء مناقصة تنافسية شهدت مشاركة من شركات عالمية، حيث إن منهجية المشروع واقترانها بتصنيف دولة قطر الائتماني القوي نتج عنه عروض تمويلية تنافسية من جهات تمويل إقليمية ودولية. علما بأن هذه الشراكة ستسمح للقطاع الخاص بجلب أفضل الممارسات العالمية لتطوير المشروع وتشغيله.

وأشار الخيارين إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال المشروع في عام 2026. وبناء على الاتفاق، ستقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات.

بدوره، قال المهندس عبدالرحمن محمد السليطي رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة إنه سيتم تصميم محطة المعالجة ومرافقها على أساس حجم تدفقات الصرف الصحي المتوقعة لعام 2026، بمتوسط طاقة استيعابية أولية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم، حيث سيكون شمال منطقة الوكرة ووسط منطقة الوكير أحد أهم المستفيدين من المحطة في المرحلة الحالية.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم تنفيذ أعمال التوسعة النهائية للمحطة في المستقبل لمعالجة التدفقات المتوقعة حتى عام 2045، حيث من المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 600 ألف متر مكعب في اليوم إذا تطلبت الحاجة مستقبلا.

ويقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للوكرة والوكير بالقرب من مدينة مسيعيد جنوبي دولة قطر، لتغطي الحاجة المتزايدة لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام وسائل معالجة أكثر استدامة بيئيا، كما أنها ستسمح مستقبلا بإيقاف محطات المعالجة القديمة وذات السعات المحدودة، حيث يتم حاليا نقل بعض تدفقات مياه الصرف الصحي من مناطق التجميع في الوكرة والوكير والمشاف من خلال صهاريج الصرف الصحي، ويتم معالجتها في محطة المعالجة جنوب الدوحة والتي تعمل بكامل طاقتها، مما يستدعي تحويل جزء من هذه التدفقات التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى موقع آخر.

ويدعم هذا المشروع أعمال تطوير شبكات مياه الصرف الصحي التي تنفذها “أشغال” بالمنطقة من خلال مشاريع منفصلة، حيث ستنقل هذه الشبكات التدفقات القادمة من مناطق التجميع عبر سلسلة من أنفاق الصرف الصحي التي تعمل بالجاذبية إلى محطة الضخ ومنها إلى مرافق محطة المعالجة التي سيتم إنشاؤها ضمن العقد الجديد.

وتستوعب المرحلة الحالية من المشروع التدفقات القادمة من مناطق التجميع في الوكرة والوكير وجزءا من التدفقات القادمة من منطقة تجميع محطة المعالجة بالمنطقة الصناعية. كما ستلبي المراحل اللاحقة من المحطة التدفقات الإضافية المتوقعة من محطة المعالجة جنوب الدوحة، ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، والتدفقات القادمة من مناطق التجميع في جنوب قطر.

ويتبنى المشروع أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم استخدام تقنيات المعالجة الأولية والثانوية والثلاثية، يتبعها عملية تطهير المياه من خلال وحدات الترشيح الفائق والأشعة فوق البنفسجية والكلور. ومن خلال هذه العمليات المتطورة سيتم إنتاج مياه معالجة بجودة عالية جدا ومقاربة بشكل كبير لمواصفات مياه الصنبور من حيث مستويات الملوحة والتعكر والملوثات وغيرها من المواصفات التقنية والكيميائية.

وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع مرافق المعالجة السائلة والتي تضم مرافق المعالجة الأولية والأساسية والثانوية والثلاثية والتطهير. كما يشمل المشروع إنشاء مرافق إدارة ومعالجة الحمأة، ووحدات التحكم في الروائح المنبعثة من عمليات المعالجة. بالإضافة إلى محطة ضخ لمياه الصرف الصحي تحتوي على فتحة لحجز الشوائب وفتحة لضخ مياه الصرف. كما يشمل المشروع محطة ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لنقل المياه المعالجة من المحطة إلى شبكة المياه المعالجة ليتم إعادة استخدامها في أغراض الري في مناطق مختلفة.

كما تشمل أعمال المشروع 6 آبار حقن عميقة لتخزين المياه المعالجة غير المستخدمة، وبحيرات تجميع لاستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي في حالات الطوارئ، وكذلك مرافق التحكم والتشغيل الآلي للأجهزة الكهربائية الميكانيكية، ومجموعة من مباني الخدمات ومنشآت الدعم اللازمة لضمان استمرارية عمليات المشروع بصورة آمنة وغير متقطعة.

وستكون الشركة المنفذة مسؤولة عن التطوير والتصميم والتمويل والتصاريح والتأمين والمشتريات والتصنيع واختبار معدات المصنع والموقع والبناء والتكليف، واختبار قبول الأداء، ونقل ملكية وتشغيل وصيانة أصول المشروع.

كما يتضمن عقد الشراكة تصميم وإنشاء وتسليم مرافق “كهرماء” التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع، والتي تشمل محطة فرعية أولية وجميع التركيبات الكهربائية المطلوبة لتزويد المشروع بالطاقة.

ومن المقرر اكتمال المشروع خلال أربع سنوات من بدء العمل على تنفيذه، على أن تقوم الشركة المنفذة بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 سنة، ومن ثم تنتقل إدارة الصيانة والتشغيل لهيئة الأشغال العامة باستخدام ذات التقنيات والخبرات العالية.

ويعد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الوكرة والوكير أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع شبكات الصرف الصحي في قطر، وخطوة رائدة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحية والخدمات العامة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيشمل المشروع مشاركة العديد من الشركات القطرية المحلية في الخدمات الهندسية المدنية والكهربائية والميكانيكية، وخدمات الدعم مثل النقل والتخزين وإدارة النفايات والتخلص منها، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والمالية والتأمين وضمان الجودة، وغيرها.