QNB Expects Global Economy Will Avert Recession

QNA

Doha: QNB dedicated its weekly commentary to assess the risk of recession for the global economy, saying that the likelihood of a recession remains unclear despite increasing predictions that the global economy will slowdown.

The note focused its analysis on the US, Euro area, and the rest of the world in its bid to assess whether a global recession was likely. It said that, assuming no further increases in energy prices, the global economy can grow at a 3 percent rate, driven by China and the rest of the world.

The report noted that the US economy was slowing rapidly and acknowledged that the rate of decline in economic activity makes the prospect of a soft landing in the country “optimistic, at best.” Leading indicators, derived from PMI surveys, equity markets and US Treasury markets, are all pointing to a deterioration of US macro conditions. It added that the Fed’s hawkish shift further dampen the US economic outlook.

“We now see a mild recession, with small falls in GDP likely in both Q4 2022 and Q1 2023,” the bank said in the note.

As for the EU, QNB noted a divergence between manufacturing and services where the former is struggling with supply chain issues while the later is enjoying a post-COVID-19 boom. It also noted that the continent’s reliance on Russian energy has left its energy prices unsustainably high.

“Even if the situation doesnt get worse, then the existing headwind from high energy prices is expected to push the Euro area into recession,” the bank concluded.

As for the rest of the world, QNB said that it can be characterized by a trend of continued re-opening of economies, thanks high levels of vaccination that minimized the impact of COVID-19 in most countries. It highlighted that China was the exception to that however. QNB stressed however that despite the zero-COVID policy remaining in place, policy stimulus is expected to drive a modest recovery with further growth and no recessionary risks.

قنا

الدوحة: توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يكون النمو المستمر في اقتصاد الصين وبقية اقتصاديات العالم كافياً لتجنب الركود العالمي، على الرغم من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وافترض التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني لنجاح هذه النظرة المستقبلية، عدم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لن يسبب أزمة مالية مع هبوط حاد، مشيرا إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة في عام 2022 تعتبر أضعف بفارق ضئيل من متوسط معدل النمو المركب البالغ 3.4 بالمائة منذ عام 1992.

وأوضح بنك قطر الوطني أن العديد من التقارير في الأشهر الأخيرة تساءلت حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات العالمية تتجه نحو حالة من الركود، مشيرا إلى انه من الواضح أن الاقتصاد العالمي يواجه رياح معاكسة كبيرة، ويشهد تباطؤاً حاداً عام 2022، لكن لا يوجد نفس القدر من الوضوح بشأن مدى إمكانية حدوث ركود عالمي بالفعل.

ولفت التقرير إلى إن التعريف المقبول للركود هو ربعان متتاليان من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن نمو الناتج الإجمالي العالمي يعتبر حالياً قوياً للغاية، لدرجة أنه نادراً ما يلبي هذا الشرط، ويشير العديد من المحللين بشكل فضفاض إلى التباطؤ الحاد على أنه ركود.

واعتبر التقرير إمكانية نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ هبوط ناعم، أمرا مفرطاً في التفاؤل، على أحسن تقدير.

وأشار إلى أن المؤشرات المستمدة من استطلاعات مؤشر مديرو المشتريات وأسواق الأسهم وأسواق سندات الخزانة الأمريكية، تشير جميعها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير: “في الواقع، أدى التباطؤ في تراكم المخزونات، إلى ربعين من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وذلك في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022، وبينما يمكن تفسير ذلك على أنه ركود فني، قد يقرر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي عدم اعتباره ركوداً رسمياً، لأن الاستهلاك والمقاييس الرئيسية الأخرى لا تزال قوية”.

وبيّن التقرير أن الفيدرالي أصبح يتخذ تدابير قوية للغاية لتشديد سياسته النقدية، فقد تبين أن مشكلة ارتفاع التضخم أكثر ترسخاً مما كان يُتوقع في السابق.. موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعمل على إضعاف التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، ونعتقد أنها تشهد الآن حالة من الركود المعتدل، مع احتمالية حدوث انخفاضات طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.

نقطة أخرى تناولها بنك قطر الوطني بالتحليل تعلقت بمنطقة اليورو، التي تشهد تبايناً بين قطاعي التصنيع والخدمات، فمن ناحية، يعاني الإنتاج الصناعي من اختناقات في سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المدخلات، وضعف المعنويات، ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع الخدمات يستفيد من مرحلة التعافي في ظل إعادة فتح الاقتصادات بعد الجائحة.

وأضاف التقرير “إلى جانب ذلك، هناك مشكلة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، والتي تفاقمت بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع أسعار الطاقة الأوروبية إلى مستويات مرتفعة غير مستدامة، وحتى إذا لم يزداد الوضع سوءاً، من المتوقع أن تدفع الرياح المعاكسة الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة منطقة اليورو إلى الركود، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023”.

كما استند تحليل بنك قطر الوطني فيما تقدم إلى استمرار إعادة فتح الاقتصادات باعتباره الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.. متوقعا أن تؤدي السياسة التحفيزية إلى تعافٍ طفيف في ظل تزايد معدلات النمو وغياب مخاطر الركود.