QNB: ECB Set to Be More Hawkish in 2022 H2

QNA

Doha: QNB said in its weekly commentary that it expects the European Central Bank (ECB) to lift interest rates 50 basis points in the September and October meetings, before reverting to a 25 basis points-hike in December. The bank said that the hikes could be just the beginning of a historic process of normalizing monetary policy.

QNB said it expects the ECB to be more active in the second half. It also noted the volatility witnessed in European bond markets in recent weeks, as the stagflationary shock triggered by the Russo-Ukrainian conflict was a major driver, adding to the previous supply chain constraints associated with the pandemic.

It cited Bloombergs consensus forecasts that saw growth expectations for the Euro area in 2022 plummet to 2.7 percent, from 4.4 percent as of September 2021. It was also accompanied by a rise in inflation in the Euro area from 3.5 percent to 8.6 percent. QNB deemed the two developments an “unprecedented worsening of the macro outlook.” As a result, QNB added, and despite the slowdown in growth expectations, the European Central Bank (ECB) has was hawkish and tightened rates by 50 basis points instead of the expected 25 bps. It is the first policy rate hike of the ECB in more than a decade.

Importantly, the action placed the ECBs deposit rate out of negative territory for the first time in 7 years.

The report deemed tightening monetary policy in the Euro area a challenge, given that the macro situation differs across countries within the monetary union, “particularly when it comes to fiscal needs and debt levels.” QNB said that Mediterranean countries of the South or the such as Greece, Italy and Spain, run wider fiscal deficits and accumulate higher levels of indebtedness than the more fiscally conservative economies of the North (Germany, Austria, Belgium and the Netherlands).

This means that Southern European economies are more vulnerable to a hawkish ECB, as higher interest rates increase the debt burden, potentially creating unsustainable sovereign credit dynamics. This pushed the yield spread between the 10-year German Bund and its counterpart of the Southern European bonds to levels not seen since the depths of the pandemic crisis.

قنا

الدوحة: توقع بنك قطر الوطني QNB ، أن يرفع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات التالية في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، قبل العودة إلى وتيرة زيادة طبيعية قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، واعتبر البنك أن الرفع المتتالي قد يكون مجرد بداية لعملية تاريخية لتطبيع السياسة النقدية.

وتوقع التقرير الأسبوعي لـ/QNB/ أن يُكثف البنك المركزي الأوروبي بشكل عام جهوده في النصف الثاني من العام، وسوف يطرح حلا محتملا لمشكلة “تباين أوضاع الاقتصاد الكلي” في منطقة اليورو، من خلال إجراء مزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، والحيلولة في نفس الوقت دون حدوث مزيد من الصدمات الشديدة وأزمة ديون سيادية محتملة في منطقة اليورو.

ولفت التقرير إلى أن أسواق السندات الأوروبية ظلت متقلبة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، حيث زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في أواخر العام الماضي. وكانت صدمة الركود التضخمي التي أحدثها الصراع الروسي الأوكراني عاملاً رئيسياً وراء هذا التدهور، وهو ما زاد من حدة قيود سلسلة التوريد المرتبطة بالجائحة.

وأضاف “وفقاً لإجماع توقعات /بلومبيرغ/، تراجعت توقعات النمو لمنطقة اليورو عام 2022 إلى 2.7 بالمائة من 4.4 بالمائة في سبتمبر 2021. وفي الوقت نفسه، تسارع التضخم في منطقة اليورو من 3.5 بالمائة إلى 8.6 بالمائة، وهذا يمثل تدهوراً غير مسبوق في توقعات الاقتصاد الكلي”.

وبيّن التقرير في ذات السياق أنه نتيجة لذلك، وعلى الرغم من تباطؤ توقعات النمو، تعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط لتشديد السياسة النقدية والالتزام بالنسبة المستهدفة للتضخم التي تبلغ 2 بالمائة.

وأضاف: قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية، اتباع نهج “متشدد” وذلك من خلال زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس، وهذه هي أول زيادة لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء وضع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي خارج المنطقة السلبية لأول مرة منذ 7 سنوات.

واعتبر التقرير أن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون أمراً صعباً، فأوضاع الاقتصاد الكلي لبلدان هذا الاتحاد النقدي متباينة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات المالية ومستويات الديون، حيث تعاني بلدان جنوب منطقة اليورو المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو البلدان “الطرفية”، مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، من عجز مالي أوسع ومستويات مديونية أعلى من اقتصادات الشمال الأكثر تحفظاً من الناحية المالية (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا).

وأشار بنك قطر الوطني إلى ان اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بتطبيق تدابير تشديد نقدي أكثر قوة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عبء الديون، مما قد يؤدي إلى ظهور ديناميكيات غير مستدامة فيما يتعلق بالائتمان السيادي. في الواقع، مع تضمين الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة في الأسواق، بدأت العوائد في الارتفاع بشكل عام.

وأفاد التقرير بأن السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفعت بأكثر من 130 نقطة أساس منذ أواخر العام الماضي، مما يعني أن الهوامش بين السندات الألمانية وسندات بلدان الجنوب الأوروبي اتسعت بشكل كبير خلال نفس الفترة، حيث اقتربت من مستويات الإجهاد التي شوهدت آخر مرة خلال أسوأ مراحل الجائحة.

وأضاف التقرير “تعتبر إيطاليا واليونان في أصعب وضع حاليا، مع اتساع هوامشهما بمقدار 130 و100 نقطة أساس على التوالي، ووفقاً لأدوات قياس القدرة على تحمل عبء الديون، قد تكون العوائد الحالية على السندات الإيطالية واليونانية كافية لبدء جولة أخرى من المناقشات بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو”.