Qatar Reviews Its Plan Regarding Human Rights During COVID-19 Pandemic

QNA

Doha: HE Director of the Human Rights Department at the Ministry of Foreign Affairs Dr. Turki bin Abdulla Al Mahmoud, who chaired the State of Qatar’s delegation to the 4th Regional Arab Conference for Protection and Promotion of Human Rights that kicked off Monday at the headquarters of the Arab League General Secretariat, reviewed the comprehensive plane adopted by the State of Qatar regarding human rights during Coronavirus (COVID-19) Pandemic.

In his speech at the opening session of the two-day conference under the title “The impact of crises on human rights enjoyment: COVID-19 pandemic as a model”, HE Dr. Turki bin Abdulla Al Mahmoud said that since the first cases of COVID-19, the health sector with all its facilities has prioritized the right to health for all as a fundamental human right without discrimination. In addition to providing all health services completely free, which encourages patients to seek health care when needed without financial restrictions that impede them from receiving treatment, and contributes to containing the spread of infection through community.

He pointed out that the health sector in the State of Qatar has faced – like other countries in the world – since the beginning of 2020 until now, a challenge represented by the outbreak of the new Coronavirus that causes Covid-19 pandemic. He pointed out that the outbreak of the pandemic called on the State of Qatar to harness the health sector with its full capabilities to confront the pandemic, and provide the necessary medical care services for infected people.

He said that the State of Qatar has paid attention to the medical staff and the teams responding to the outbreak of Covid-19 infection from civil society, as it provided them with health information through appropriate training workshops on infection control and ways to protect themselves and prevent the risk of infection. The State of Qatar also provided them with personal protective equipment, in addition to conducting periodic COVID-19 tests to ensure their safety. Health institutions took into account the psychological aspect, providing support and psychological counseling for the medical staff and obligating them to take a break whenever necessary to ensure the continuity of the health system’s ability to combat the pandemic and address its outbreak.

He pointed out that the State of Qatar received the COVID-19 vaccines on 21 December 2020 and launched the largest vaccination program ever witnessed by the state on December 23, 2020, according to a plan that extends over four stages, through which the state aims to vaccinate all the population for free, and expand the circle of population groups based on the risk of infection and disease complications.

He added, as an example, that the first vaccination phase targeted the population groups most vulnerable to complications of serious viral infection – namely the elderly over 50 years of age, patients with chronic diseases regardless of their age, health care and security workers and others whose nature of work requires frequent dealing with infected people such as educational and administrative staff in schools and universities.

He said that according to the latest studies, the vaccination plan has been modified approving a third dose for people who suffer immunodeficiency diseases. The Ministry of Public Health (MOPH) also approved giving a booster dose of the state-approved vaccines to people who received the second dose more than eight months ago.

He pointed out that due to the dynamic economy of the State of Qatar, the workforce of handicrafts and craftsmen constitutes the majority of workers in major infrastructure projects. In response to the COVID-19 pandemic, and in line with the State of Qatar’s national vision, which aims to achieve comprehensive health care coverage in the country, MOPH has given industrial zones a special priority due to the concentration of expatriate workers in them, by designing and implementing a package of preventive and curative interventions to reduce the chance of infection outbreak among them and protect them from disease complications.

قنا

القاهرة: استعرض سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، الخطة الشاملة التي تبنتها دولة قطر لاحترام حقوق الإنسان في التعامل مع جائحة كورونا /كوفيد-19/، وذلك خلال ترؤسه وفد دولة قطر في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان “أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة /كوفيد-19/ كنموذج”، إنه منذ تسجيل أول حالات الإصابة بالفيروس، قام القطاع الصحي بكافة منشآته بإعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع كحق من حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات الصحية المجانية بالكامل، مما يشجع المرضى على طلب الرعاية الصحية عند الحاجة دون وجود قيود مالية تعيق تلقيهم العلاج، وإسهام ذلك في احتواء تفشي العدوى في المجتمع”.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في دولة قطر واجه كغيره من دول العالم منذ بداية العام 2020 وحتى الآن تحديا متمثلا في تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض /كوفيد-19/، لافتا إلى أن تفشي الوباء استدعى من دولة قطر أن تسخر القطاع الصحي بكامل طاقاته لمواجهة الجائحة، وتوفير خدمات الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بعدوى الفيروس.

وقال: “أولت دولة قطر اهتماما بالكادر الطبي والفرق المشاركة في التصدي لتفشي العدوى بـ/كوفيد-19/ من المجتمع المدني، حيث وفرت لهم المعلومات الصحية من خلال الورش التدريبية المناسبة والخاصة بمكافحة العدوى وسبل حماية أنفسهم والوقاية من خطر الإصابة، كما وفرت لهم أيضا معدات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الدورية لضمان سلامتهم، وراعت المؤسسات الصحية الجانب النفسي، فوفرت الدعم والاستشارات النفسية للكادر الطبي وألزمتهم بأخذ راحة كلما استدعى ذلك لضمان استمرارية قدرة النظام الصحي على مكافحة الوباء والتصدي لانتشاره”.

ولفت إلى أن دولة قطر استقبلت أول شحنة من اللقاح بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وبدأت بأضخم برنامج تطعيم تشهده الدولة في 23 ديسمبر 2020، وفق خطة تمتد على أربع مراحل تهدف الدولة من خلالها إلى تطعيم كافة سكانها مجانا، وتوسيع دائرة الفئات السكانية بناء على خطر الإصابة ومضاعفات المرض.

وأضاف: “على سبيل المثال، استهدفت المرحلة الأولى الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العدوى الفيروسية الخطيرة، وهم كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بغض النظر عن أعمارهم، والعاملون في مجال الرعاية الصحية والأمن وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم التعامل المتكرر مع المصابين بالعدوى، كالكادر التعليمي والإداري بالمدارس والجامعات”.

وقال إنه وفقا لآخر الدراسات، فقد تم تعديل الخطة واعتماد تقديم جرعة ثالثة للأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض نقص المناعة، كما اعتمدت وزارة الصحة العامة إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المعتمدة بالدولة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية منذ أكثر من ثمانية أشهر، وهم المشمولون في فئة السكان الذين تم تغطيتهم خلال المرحلة الأولى وفقا لخطة التطعيمات الوطنية.

وأشار إلى أنه نظرا لما تتميز به دولة قطر من ديناميكية اقتصادية نشطة، تشكل القوى العاملة من أصحاب المهن الحرفية واليدوية غالبية العاملين في المشاريع الكبرى للبنية التحتية، واستجابة لجائحة /كوفيد-19/، وتماشيا مع رؤية دولة قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق تغطية شاملة للرعاية الصحية في الدولة، أولت وزارة الصحة العامة المناطق الصناعية أولوية خاصة نظرا إلى تركز العمالة الوافدة فيها، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ حزمة من التدخلات الوقائية والعلاجية الكفيلة بتقليل فرصة انتشار العدوى بينهم وحمايتهم من مضاعفات المرض.