بنك قطر الوطني: منطقة اليورو تفتقر للأدوات الضرورية للتعامل بفاعلية مع الصدمات الاقتصادية
QNA
Doha: Qatar National Bank (QNB) said that the European Central Bank (ECB) has the impossible task of setting a single monetary policy that is suitable for a diverse mix of countries in very different situations.
In its weekly commentary, QNB said, “First, we look at economic activity as measured by GDP. According to the IMF’s April forecasts only France and Germany are expected to surpass their pre-pandemic (2019) level of economic activity in 2022 and neither by much. In contrast, Italy and Spain both saw much larger contractions in economic activity during the peak of the pandemic in 2020, and will not have reached their pre-pandemic level in 2022. The performance of all four countries is weak compared to that of the United States, but it is the divergence within the Euro area that matters for the ECB: the Italian and Spanish Economies are in a much weaker position in 2022 than either the French or Germany Economies.” “Second, we consider the level of prices in the four economies in much the same way. What we see is that the level of prices has surged in Germany far more than in the other three countries. In fact, it is easy to see from the chart that the rate of increase in prices, i.e., what we normally call inflation, is broadly in line with the ECB’s 2 percent inflation target in France, Italy and Spain.” The bank explained, “The conclusion of our analysis is therefore fairly simple. Neither the strength of the aggregate Euro area economy, nor the increase in prices (inflation) warrant a significant tightening in monetary policy.
“Now, we should not ignore the fact that Europe is being hit by a massive energy supply shock, which we expect to both significantly weaken economic activity and push up on inflation relative to the IMF’s April forecasts. In this sense, Europe faces a much worse stagflationary shock than the US. This is because energy prices in Europe have risen by much more than in the US and European economies are large net-energy importers. This makes decision making at the ECB even more difficult and suggests a narrative for the ECB, which is that monetary policy for the Euro area needs to be much more supportive than in the US.” “The ECB’s current forward guidance is that As of 1 July 2022, the ECB will end net purchases under their asset purchase program; They intend to raise our interest rates by 0.25 percent in July and increase them again in September, with further increases dependent on how inflation develops.
This outlook for ECB policy is indeed much more accommodative than the outlook for Fed policy, especially after its 75 basis point hike. Even with a gentle pace of tightening, bond spreads in periphery countries, e.g., Italy, Spain, Portugal and Greece, have come under pressure in recent weeks. This has prompted the ECB to announce that it will be flexible when re-investing proceeds from its asset purchase program to “preserve the functioning of the monetary policy transmission mechanism”. This effectively means to support weaker countries with higher debt levels by buying more of their debt. Beyond this, the ECB has also mandated various subcommittees with the design of a new “anti-fragmentation instrument”. The exact parameters of such an instrument are still uncertain and yet to be defined.” “In conclusion, our view is that we expect the Euro area to enter into a recession, and for inflation to fall sharply later this year. At the same time, the ECB will gradually tighten monetary policy whilst using asset purchases to support weaker countries in the periphery in an attempt to avoid a full-blown resurgence of the Euro area sovereign debt crisis,” QNB concluded.
قنا
الدوحة: أكد التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/ أن البنك المركزي الأوروبي يواجه مهمة مستحيلة، تتمثل في وضع سياسة نقدية واحدة مناسبة لمزيج متنوع من البلدان التي تمر بأوضاع مختلفة للغاية.
وذكر التقرير أنه لطالما واجهت منطقة اليورو التحدي المتمثل في كونها اتحادًا نقديًّا دون أن تكون اتحادًا ماليًّا أو مصرفيًّا؛ ولذلك فهي تفتقر إلى الأدوات الضرورية للتعامل بفاعلية مع الصدمات التي تضرب الاقتصاد بطريقة غير متكافئة عبر بلدانها الأعضاء.
واعتبر التقرير التحركات الأخيرة للسماح بإصدار السندات المشتركة خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها قد تكون غير كافية لمواجهة صدمة كبيرة مثل تلك التي تعرضت لها إمدادات الطاقة الأوروبية بفعل الحرب في أوكرانيا.
وقيَّم التقرير مستوى النشاط الاقتصادي والأسعار في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو، هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مضيفًا أنه وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل، قد تتجاوز فرنسا وألمانيا فقط مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان سائدًا قبل جائحة كورونا (2019) خلال العام الجاري 2022، لكن ليس بفارق كبير. في المقابل، شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا تراجعًا أكبر بكثير في النشاط الاقتصادي خلال ذروة الجائحة في عام 2020، ولن تصل إلى مستوى ما قبل الجائحة العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن أداء البلدان الأربعة يعتبر ضعيفًا مقارنة بأداء الولايات المتحدة، لكن التباين في منطقة اليورو هو الأمر المهم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي؛ لأن الاقتصادين الإيطالي والإسباني في وضع أضعف بكثير في عام 2022، مقارنة بالاقتصادين الفرنسي والألماني.
ورأى أن مستوى الأسعار في ألمانيا أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان الثلاثة الأخرى، وأنه من السهل ملاحظة أن معدل الزيادة في الأسعار، الذي يشار إليه عادة بالتضخم، يتماشى بشكل عام مع نسبة التضخم المستهدفة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، والتي تبلغ 2% في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا؛ لذلك لا تستدعي قوة اقتصاد منطقة اليورو الكلي ولا الزيادة في الأسعار (التضخم) تشديدًا كبيرًا في السياسة النقدية.
وأكد التقرير عدم تجاهل حقيقة أن أوروبا تتعرض لصدمة ضخمة في إمدادات الطاقة، والتي يتوقع أن تؤدي لإضعاف النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وزيادة التضخم على نحو يفوق توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن أوروبا تواجه صدمة ركود تضخمي أسوأ بكثير من الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت أكثر بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة، حيث تعتبر الاقتصادات الأوروبية من كبار المستوردين الرئيسيين، ما يجعل اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة، ويشير إلى خلاصة مفادها أن السياسة النقدية في منطقة اليورو ينبغي أن تكون أكثر دعمًا مما هي عليه في الولايات المتحدة.
ولفت التقرير إلى أن النظرة المستقبلية لسياسة البنك المركزي الأوروبي هي في الواقع أكثر تيسيرًا بكثير من التوقعات الخاصة بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد رفعه سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وحتى مع الوتيرة البطيئة من التشديد، تعرضت هوامش السندات في البلدان الطرفية، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، لضغوط في الأسابيع الأخيرة.
وتوقع التقرير دخول منطقة اليورو في حالة ركود، وأن ينخفض التضخم بشكل حاد في وقت لاحق من هذا العام. في الوقت نفسه، سيشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية تدريجيًّا، بينما يستخدم مشتريات الأصول لدعم البلدان الطرفية الأضعف، في محاولة لتجنب عودة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
